خبرگزاری خانه ملت

مالک شریعتی نیاسر در گفت‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در توضیح نشست امروز دوشنبه (23 آبان ماه) فراکسیون شهید دیالمه مجلس شورای اسلامی با حضور محمد دهقان نقندر معاون حقوقی رئیس جمهور، گفت: این جلسه در ادامه پیگیری‌های فراکسیون شهید دیالمه در موضوعات شفافیت و مبارزه با فساد برگزار شد. موضوع جلسه پیگیری اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی بود. این قانون مصوبه سال 1363 در ارتباط با رسیدگی به اموال نامشروع در رژم شاهنشاهی بود و در سال 1398 الحاقاتی به این قانون اضافه شد.

رئیس فراکسیون شهید دیالمه در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس الحاقات این قانون هر گونه اموالی که مسئولان و مقامات در سطوح مختلف در سال‌های مختلف بعد از انقلاب به دلایل و شواهد نامشروع کسب کردند توسط دادستان‌های کشور از جنبه حقوقی رسیدگی می‌شود و اموال به بیت المال برگردانده می‌شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصلاحیه این قانون ابلاغ شده و آیین نامه اجرایی آن را قوه قضاییه در زمان حجت الاسلام رئیسی تهیه و ابلاغ شده است. ما در مجلس پیگیر اجرای این قانون هستیم.

شریعتی با بیان اینکه طبق قانون هر سال نحوه اجرا و پیگیری قانون باید به صورت گزارش به مجلس ارایه و رسیدگی شود، گفت: بر اساس ماده 25 قانون نحوه اجرای اصل 49 «قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.»

رئیس فراکسیون شهید دیالمه مجلس یازدهم افزود: ما از جنبه پیگیری نظارتی مجلس و اجرای قوانین ضد فساد و شفاف ساز در حوزه اموال و دارایی و با هدف اعتماد‌سازی مردم این جلسه را برگزار کردیم تا ثروت‌های نامشروع هرچند محدود رسیدگی شود. این جلسه را هم در گام اول و جهت پیگیری اجرای قانون اصل 49 برگزار کردیم و در گام‌های نظارتی بعدی مطالبه از رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور را دنبال خواهیم کرد تا قانون آنچنان که در متن مترقی آن آمده است، پیگیری و اجرا شود.

بر اساس اصل 49 قانون اساسی: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود./

پایان پیام