خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رهبر انقلاب در آخرین سال مجلس مدال افتخاری بی‌سابقه‌ای را به مجلس یازدهم دادند و نه تنها به طور کلی آن را به عنوان مجلس انقلابی تأیید کردند، بلکه با ذکر جزئیات زیادی نقاط قوت عملکردی مجلس را نیز تأیید کردند؛ این تأیید کاملاً متفاوت مخصوصاً در سال آخر مجلس این سؤال را ایجاد کرد که مگر مجلس چه کرده که این‌گونه مورد حمایت ایشان قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد پاسخ در شیوه و نوع نگاه رهبرانقلاب در ارزیابی نهادها است که اولاً نگاهی مبتنی بر شرح وظایف است و نه توقعات مردم و ثانیا نگاه برآیندی است نه نقطه‌ای. ایشان در همان سخنرانی 2 مبنای خود برای سنجش عملکرد مجلس را نیز بیان داشتند و تأکید داشتند وظیفۀ اصلی مجلس قانون‌گذاری است. لذا ارزیابی معظم له از عملکرد مجلس بر مبنای همین حوزۀ قانون‌گذاری است که ایشان تصریح دارند که مجلس مسائل کشور را شناخته و قوانین راهبردی برای حل مشکلات کشور تصویب کرده است. براساس این مبنا که از سوی رهبر انقلاب تبیین شده، ایشان از مجلس توقع اجرا ندارند و نظارت را نیز فرع دانسته و تنها قانون‌گذاری را مبنای اصلی سنجش عملکرد مجلس اعلام کردند.

مبنای دوم ایشان در سنجش عملکرد مجلس، در نظر گرفتن کلیت مجموعۀ مجلس به جای در نظر گرفتن تک تک نمایندگان بود. طبیعتاً در هر مجموعه‌ای استثنائات یا همان نقاط ضعفی هم وجود دارد و ممکن است برخی از نمایندگان یا اقدامات مجلس اشکالاتی هم داشته باشند؛ اما آنچه مهم است برآیند کلی مجلس یازدهم مبتنی بر شرح وظیفۀ اصلی آن یعنی قانون‌گذاری است که مورد تأیید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. 

اکنون سؤال این است که مگر این مجلس چه مصوباتی داشته است؟ باید گفت که اگر مصوبات را به دو دستۀ غیراقتصادی و اقتصادی تقسیم کنیم، در حوزۀ غیراقتصادی مجلس قوانین زمین‌مانده را در دستور کار خود قرار داد و قوانین بسیار مهم و راهبردی را تصویب کرد مانند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (رهبر معظم انقلاب در وصف این قانون فرمودند کشور را از سرگردانی نجات داد)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (که رهبر انقلاب این را هم تأیید کردند) ، قانون انتخابات مجلس، تعیین تکلیف لایحۀ ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار (که مطالبه سه دهه رهبری است)، اصلاح و تصویب لایحۀ حجاب و عفاف، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و .... داشته است. برخی از این قوانین سال‌ها در مجالس گذشته معطل تصمیم گیری بود، اما به نتیجه نمی‌رسید. همین اهتمام مجلس یازدهم به تعیین تکلیف برخی طرح‌ها و لوایح مهم و راهبردی که مجالس گذشته از پس آن بر نیامده بودند، خود نشان از روحیۀ انقلابی مجلس فعلی دارد. 

اقتصاد برای اینکه اصلاح شود هم باید مسائل روز مردم را حل کرد هم باید اقتصاد را به‌صورت زیرساختی اصلاح کرد که اصلاح اقتصادی پایدار باشد مجلس در هر دو حوزه فعالانه پیگیری کرده است. مسائل روز مردم عبارت‌ بودند از : مسکن، ارز، معیشت، خودرو ، سلامت. در جدول زیر ارائه کوتاهی از قوانین مصوب مجلس ذکر شده است.

اما یکی از اقدامات اساسی که مجلس در حوزۀ قانون‌گذاری انجام داد و باعث شد این بخش برجسته باشد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب قوانین راهبردی تصویب شد، این بود که مجلس برای اصلاح و تحول در زیرساخت‌های اقتصادی کشور، قوانین مهمی تصویب کرد. اینجا باید توجه کنیم که اثرات این قوانین کوتاه‌مدت نیست و با فرض اینکه قوانین به‌خوبی اجرا شود هم، زمان نیاز است تا اثرات آن دیده شود. به عنوان نمونه، دولت با سختی و تلاش توانسته رشد نقدینگی را که یکی از موتورهای تولید تورم است، کنترل کند؛ اما این که این اقدام منجر به نتیجه محسوس شود زمان می‌برد. برای این بخش قوانین زیرساختی اقتصادی البته مجلس برای نخستین بار براساس یک نقشۀ راه قانون‌گذاری عمل کرد؛ به این معنا که از ابتدای آغاز مجلس یازدهم، این مجلس تصمیم گرفت که کدام قوانین در کدام بخش‌های زیرساختی اقتصادی باید تغییر کند یا اصلاح شود تا اقتصاد متحول شود.

لذا مبتنی بر این نقشه راه، فهرستی از سرفصل های مهم نظیر دانش‌بنیان، مالیات، نظام بانکی، مسکن و ... تهیه و مبتنی بر همان فهرست با هم افزایی که در مجلس رقم خورد، قوانین راهبردی تصویب شد. بنابراین، بخش زیادی از نقشۀ راهی که ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم طراحی شده بود، به نتیجه رسیده است. برخی از این قوانین سال‌ها در مجالس گذشته معطل مانده بود و تصمیم‌گیری نمی‌شد. به عنوان نمونه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که متمرکز بر دلالان است، در مجالس گذشته مطرح بود، اما به نتیجه نرسید. درحالی‌که، ضرورت آن برای همه مسجل بود؛ اما چون منافع افرادی را تحت‌الشعاع قرار می داد، این مصوبه سال‌ها معطل ماند. ولی مجلس انقلابی بدون توجه به این فضاها به وظیفۀ خود عمل کرد. در یک دوره حتی بخشی از قانون مالیات بر سوداگری که در یکی از مجالس گذشته در حال تصویب بود، با درخواست یکی از وزرای اسبق متوقف ماند و از دستورکار خارج شد! 

در گراف انتهای متن برخی قوانین مهم زیرساختی که با هدف اصلاح و تغییر قوانین اقتصادی مصوب شده آمده است: 

می توانید پاسخ به 39 سوال دیگر را اینجا بخوانید./

پایان پیام