خبرگزاری خانه ملت

ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  در خصوص فصول امنیتی- دفاعی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور، گفت: یکی از نیازهای جدی ما برای اداره و پیشرفت کشور تدوین برنامه توسعه است، برنامه نقشه راهی است که راهبرد و رویکرد منظم دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند. در تنظیم لایحه برنامه هفتم هم سعی شده رویکرد عمل گرایانه اتخاذ شود اما  لایحه به بررسی جامع و کاملی نیاز دارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: چند موضوع در برنامه دارای اهمیت است؛ نخست اینکه برنامه توسعه کشور باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد، دومین نکته اینکه برنامه توسعه کشور باید مبتنی بر اولویت‌ها باشد و سومین نکته حائز اهمیت اینکه برنامه توسعه کشور مبتنی بر ظرفیت‌ها تنظیم شود. اگر برنامه های توسعه کشور بر اساس این اصول تنظیم نشود، منجر به تحقق اهداف نمی‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: ما در تلاشیم تا لایحه برنامه هفتم توسعه را بر اساس سه اصل نام برده اعم از واقعیت‌ها، اولویت‌ها و ظرفیت‌ها بسنجیم و بررسی کنیم. برداشت اولیه ما این است که لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه دفاعی و امنیتی مبتنی بر این سه اصل نیست و برنامه‌ هفتم توسعه می‌تواند واقعیت‌ها و ظرفیت‌های بیشتری را در بر داشته باشد. همچنین می‌توانیم مزایای حوزه دفاعی و امنیتی که در برنامه لحاظ نشده را برای پیشرفت و توسعه کشور لحاظ کنیم.

عزیزی همچنین یادآور شد: در صورتی که این سه مولفه در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود و لایحه مبتنی بر این سه اصل تنظیم شود، خروجی‌های قالب ارزیابی می‌توانیم در برنامه هفتم داشته باشیم. این سه اصل در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی نیز باید پررنگ تر دیده شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، تاکید دارد: به طور ویژه تر می‌توان به واقعیت‌های حوزه دپلماسی، اولویت‌ها در حوزه سیاست خارجی و ظرفیت‌های این حوزه در زمینه‌ دیپلماسی همسایگان، دیپلماسی اقتصادی و ... پرداخت و ما در تلاشیم تا این کار را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام دهیم زیرا ظرفیت‌های ما در حوزه دیپلماسی بسیار فراتر از آن چیزی است که در لایحه دولت آمده  و تاکنون استفاده کردیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: این لایحه در کمیسیون بررسی شده است، حدود 300 پیشنهاد در ارتباط با حوزه‌های دفاعی- امنیتی و دیپلماسی به دست ما رسیده است، به همین جهت کار گروهی را در کمیسیون تشکیل و 300 پیشنهاد را به 110 پیشنهاد تقلیل دادیم، پیشنهادات موازی و غیر ضروری و مواردی که ماهیت برنامه‌ای نداشتند را حذف کردیم. 110 پیشنهاد در نهایت مبنای بررسی ما در فرایند رسیدگی به لایحه برنامه هفتم است./

پایان پیام