خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از تأیید لایحه کاهش حقوق گمرکی خبر داد.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که هیئت وزیران طی جلسه ای پیشنهاد وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت درخصوص «لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» را با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند که پس از طی شدن تشریفات قانونی در مورخ 7 خردادماه به قوه مقننه ارسال شد.

لایحه مذکور در 10 خردادماه سال جاری اعلام وصول و دردستوکار بهارستان نشینان قرار گرفت؛ بر این اساس نمایندگان در نشست 30 شهریورماه مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کلیات لایحه اصلاح تبصره های 1 و 7 ماده واحده قانون سال 1401 کل کشور را با 160 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. (اینجا بخوانید)

در نشست (چهارشنبه، 30 شهریورماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره این لایحه، گفت: زمانی که کالایی می خواهد از گمرک عبور کند و وارد کشور شود دو نوع عوارض یا مالیات از واردکننده گرفته می شود که یکی از آن ها «حقوق گمرکی» است که درصد آن را قانون تعیین می کند و دیگری «عوارض گمرکی یا حقوق وارداتی» است که دولت آن را تعیین می‌کند.

وی تصریح کرد: حقوق گمرکی بر اساس قانون 4 درصد قیمت کالا تعیین شده که بنابراین متناسب با آن واردکننده کالا باید به گمرک پرداخت کند اما با توجه به گران شدن و اضافه شدن قیمت ارز از دلار 4200 به ارز آزاد دولت پیشنهاد کرده مجلس این ظرفیت گمرکی را کاهش دهد. به عبارتی حقوق گمرکی برخی از کالاهای وارداتی از 4 درصد به یک درصد کاهش یابد، همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز آزاد و نرخ شناور افزایش پیدا کرده برای اینکه قیمت کالاهای وارداتی خیلی از آنچه که است گران تر نشود دولت پیشنهاد کرده حقوق گمرکی یک درصد کالای وارداتی شود.

سپس در نشست علنی 17 مهرماه، با 185 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده لایحه الحاق یک جزء به بند(هـ) تبصره(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موافقت کردند که بر اساس آن،  از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات، به یک درصد (1 %) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه بر مجوزهای دریافتی در این قانون، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (280.000.000.000.000) ریال اقدام نماید. (اینجا بخوانید)

امروز (سه شنبه 26 مهرماه) طحان نظیف در گفتگویی از کاهش حقوق گمرکی خبر داد و گفت: این لایحه درباره کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد بود که شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی نشناخت. حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که پیشتر با مصوبه دولت، سود بازرگانی کاهش یافته بود و این لایحه دولت که حالا به قانون تبدیل شده، قانون بودجه امسال را اصلاح می‌کند و «حقوق گمرکی را از ۴ درصد به یک درصد کاهش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، با اجرای این مصوبه واردکنندگان دستگاه ها و ماشین آلات صنایع برای صنایع خود تعرفه کمتری به دولت پرداخت می کنند و سبب می شود تا دستگاه ها یا مواد اولیه وارداتی ارزان تر به دست تولیدکننده برسد و در واقع سریعتر به تولید و سود آوری برسد و این امر منجر به کاهش قیمت تولید می شود و کالا و اجناس تولید شده با قیمت پایین تری به دست مصرف کننده می رسد و این یعنی مهار تورم. از سوی دیگر این طرح باعث می شود تا صاحبان صنایع رغبت و تمایل بیشتری برای احیا یا نوسازی دستگاه های خود داشته باشند و از این طریق صنایع برپا و فعال باقی خواهد ماند.



مزیت دیگر این طرح کمک و تشویق به احقاق بیشتر تولید و اشتغاالزایی است که از اهداف سال معرفی شده است منجر به رشد اقتصادی خواهد شد که خود از پایه‌های رفاه است./

پایان پیام