خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز (شنبه ۱۷ دی ماه) در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها و رفت و برگشت های این مهم میان قوه مقننه، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: موارد باقی مانده همانی است که در نشست گذشته با رسانه ها، اطلاع رسانی شد. اکنون این طرح در اختیار مجلس است و باید دید نمایندگان چه برنامه ای دارند.

وی تصریح کرد: بنده درباره اینکه نمایندگان قصد اصلاح یا اصرار نسبت به موارد باقی مانده را دارند یا خیر و اینکه نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری کند، ندارم. شورای نگهبان بعد از آخرین رفت و برگشت، هنوز مصوبه جدیدی دریافت نکرده است.

لازم به ذکر است طحان نظیف در نشست خبری قبلی خود که در تاریخ 26 آذرماه برگزار شده بود، پیرامون طرح شفافیت قوای سه گانه گفته بود: مصوبه مجلس درباره شفافیت هیچ اشکالی ندارد به جز دو موردی که هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی مجمع تشخیص اشکال گرفته است.

وی با اشاره به بررسی ۱۱ طرح و لایحه  که از سوی مجلس و ۷ اساسنامه که  از سوی دولت  به شورای نگهبان ارسال شده بود و در شورا  مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: لایحه معافیت مواد اولیه دارویی و شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که به شورای نگهبان ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت و  مغایر موازین شرع شناخته نشد و در شورا تایید شد.

طحان نظیف ادامه داد: لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت‌های ساحلی خزر که در مرحله قبل با یک ابهام و اشکال مواجه شده بود، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تصویب رسید.

وی در خصوص لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی و سازمان یونسکو در خصوص تاسیس یک مرکز آموزشی زلزله نیز گفت: این لایحه نیز در مرحله قبل با یک اشکال و تذکر در شورای نگهبان مواجه شد که اکنون به تصویب رسید.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای هم بیان کرد: این مصوبه حجیم بود و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت. این ابهامات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. البته عمده موارد شکلی هستند و اگر موارد اصلاح شوند، بررسی خواهند شد.

طحان نظیف در خصوص طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گفت: این طرح اخیراً در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و مشتمل بر 67 ماده است. این مصوبه به دلیل اینکه مفصل است، جلسات زیادی از شورای نگهبان به خودش اختصاص داد. سعی کردیم نظرات کارشناسان مختلف در این حوزه بشناسیم. البته به همه اعلام کردیم که حیطه وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.

وی ادامه داد: عمده ابهاماتی وجود داشت که یکی از آن‌ها اختیارات موسعی بود که به بانک مرکزی و ارکان بانک مرکزی داده شده بود که مغایر با قانون اساسی بود. یا اینکه مرجعی برای حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا پیش‌بینی شده بود که این ساختار پیش‌بینی شده واجد ابهاماتی بود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در برخی از موارد نیز مجازات‌های نامتناسبی برای تخلف‌ها در نظر گرفته شده بود که برخی از این مجازات‌ها سنگین تلقی و مغایر امنیت قضایی عادلانه شناخته می‌شد. ابهامات گسترده‌ای در متن وجود داشت. خیلی از اصطلاحات تخصصی و علمی بود و باید برای مجری واضح باشد. این اصطلاحات همچون رمزارز، رمزپول، گزیر، بازساری موسسات اعتباری و مشتقات ارزی باید تبیین و همراه با تعریف قانونی باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری درباره لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: این لایحه به دنبال اصلاح فرآیند اسقاط خودرو و حل مشکل برخی از کامیون‌داران است. این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری تصریح کرد: این طرح در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شد. از مجموع ابهامات، قریب به اتفاق به جز یک مورد رفع شد که به نظر می‌رسد مجلس نسبت به آن اصرار کرده است دو مورد هم با به خاطر جدید شدن متن مطرح شده بود. همچنین هیات عالی نظارت نسبت به یک بخش از این ماده ایراد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح استفساریه بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده هم گفت: مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس است. اما این تفسیر هم چارچوبی دارد و تفسیر نباید به توسعه و تضییق قانون بیانجامد. این اقدام قانون‌گذاری جدید به حساب می‌آمد.

وی در خصوص طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز عنوان کرد: دو ایراد و چند ابهام وجود داشت که ناظر به چگونگی اجرا و غیره بود. این‌ها باید رفع ابهام بشود تا مصوبه قابلیت اجرا داشته باشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین خبر داد که هفت اساسنامه در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که این‌ها اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد و تجاری اینچه‌برون، بوشهر، مهران، قصرشیرین، سیستان، اردبیل، بانه - مریوان بودند که در مراحل قبل با ایراداتی مواجه شدند. این اساسنامه‌ها مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشدند و پس از ابلاغ می‌توانند کار خود را آغاز کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گفت: طرح راجع به وظایف و ساختار بانک مرکزی است که با ابهامات و اشکالاتی در شورای نگهبان مواجه شد. در مصوباتی که مفصل و حجیم هستند، ممکن است ایرادات ما بیشتر باشد اما با رفت و برگشت این موارد قابل اصلاح هستند. این متن از لحاظ ادبیات قانون‌گذاری نیز دارای ابهامات متعدد بود. متن مهم است و در شورای نگهبان دقت نظر وجود دارد. مجلس ابهامات را مرتفع بکند، ما مجدد بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت لایحه بودجه را به مجلس ارسال کرده اما قوه مقننه آن را اعلام وصول نمی کند و اعتقاد دارند ابتدا باید برنامه هفتم توسعه بررسی شود لذا نظر شورا این خصوص چیست، گفت: قبلا نیز اعلام کردیم لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه مهم هستند. طبیعتا ما نیز اهتمام ویژه‌ای در بررسی این‌ها باید داشته باشیم. ما هر مصوبه‌ای را زودتر دریافت کنیم، مبنای کار قرار می‌دهیم زیرا فرصت ما 10 روزه بوده و در صورت نیاز امکان تمدید وجود دارد اما اینکه کدام مبنای عمل قرار بگیرد، قانون اساسی کیفیت خاصی پیش‌بینی نکرده است. هرکدام از این‌ها را مجلس تصویب و ارسال کند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت درصدد استسفاریه برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس برای انتخابات آتی است لذا با توجه به اصل 64 قانون اساسی و اینکه طی دو دهه تعداد نمایندگان افزایش نیافته، نظر شورا در این خصوص چیست،  گفت: هنوز در خصوص افزایش تعداد نمایندگان چیزی در مجلس تصویب نشده است.گویا در کمیسیون موضوع بجایی رسیده یا نهایی شده که البته اطلاعی ندارم اما در صحن مسئله ای مطرح و تصویب نشده است. بنابراین مصوبه‌ای هم برای شورای نگهبان ارسال نشده است که اظهارنظر کنیم. در شورا نیز تاکنون در این مورد بحثی نشده که درباره آن اظهارنظر کنم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی گفت: قانون اساسی یک میثاق ملی است. همه مردم و مسئولان باید آن را مطالعه کنند و در ترویجش تلاش کنند. در این باره تلاش‌هایی انجام شده است، اما کافی نیست. شورای نگهبان در این‌باره مسئولیت مستقیمی ندارد، اما اقداماتی انجام داده است. کتاب‌های مختلفی در این زمینه منتشر کرده و در دست انتشار دارد.

وی ادامه داد: در همین ایام پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراخوانی منتشر کرد که هدفش آشنایی کودکان و نوجوانان با قانون اساسی است. از تمامی نویسندگان و تولیدکنندگان آثار هنری می‌خواهم که به میدان بیایند و شرکت کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوال، گفت: جایگاه هیات عالی نظارت یک جایگاه قانونی است. براساس قانون اساسی وقتی یک سیاست کلی از سوی رهبری ابلاغ می‌شود، باید مبنای عمل قرار گیرد. شورای نگهبان مصوبات را از جهات عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی می‌کند. آن هیات نیز از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند که از طریق شورای نگهبان اعلام و ابلاغ می‌شود. هرکدام صلاحیت‌های قانونی خودشان را دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کردند شورای نگهبان به طرح شفافیت ایرادی نگرفته لذا اگر سایر موارد تعیین تکلیف شود، به قانون تبدیل می شود و همچنین نمایندگان داوطلب از طریق پارلمان مجازی می توانند اقدام کنند از این رو سایر قوا و حتی شورای نگهبان می توانند پیش قدم شوند، تصریح کرد: کاری که مجلس در خصوص شفافیت درصدد انجامش است، اقدام داوطلبانه است. شورای نگهبان نیز سالهاست داوطلبانه مشروح مذاکرات خود را منتشر می‌کند. مشروح مذاکرات و نظرات شورای نگهبان بر روی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان وجود دارد. حتی اخیراً استدلال‌های شورای نگهبان نیز که مورد استقبال نمایندگان و نخبگان است به صورت دسته‌بندی روی این سامانه قرار داده می‌شود. به غیر از این‌ها هم اگر قانون تکلیفی برای ما ایجاد کند، به آن عمل خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بودجه باید خصوصیات و چارچوبی داشته باشد. بودجه باید تفصیلی باشد؛ یعنی ریز هزینه‌ها و درآمدهای دولت در آن ذکر شده باشد که این موجب شفافیت و در نهایت نظارت پذیری بیشتر می‌شود. بودجه باید جامع باشد تا تمام فعالیت‌های دولت را پوشش دهد. بودجه باید متعادل باشد تا با هزینه‌ها و درآمدهای دولت همخوانی داشته باشد. بودجه باید تراز باشد تا با کسری بودجه مواجه نشویم از همین رو بودجه باید واقعی باشد. در بودجه باید از مواردی نظیر عدم مراعات سقف بودجه، ایجاد تکلیف مالایطاق در تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین اصلاح قوانین دائمی پرهیز شود. ما این موارد را در جهت تحقق مطالبات مردم می‌دانیم و معتقدیم اگر این اصول مراعات شود قانون بودجه از ثبات، استحکام و قوت بیشتری برخوردار می‌شود و طبیعتا یک بودجه قوی در حل مشکلات مردم موثر است.

وی در پاسخ به سوالی اظهار کرد: اعضای شورا جزو مردم هستند و همواره دغدغه‌های مردم مورد توجه آنان است. شورای نگهبان در چارچوب وظایف قانونی خود با دستگاه‌ها همکاری می‌کند. ما آمادگی داریم نظرات کارشناسی خود را به دستگاه‌ها اعلام کنیم. حل مشکلات کشور جز همراهی مسوولان و عمل به وظایف قانونی میسر نخواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی، گفت: مجلس هنوز مصوبه‌ای در مورد اصلاح قانون انتخابات ارسال نکرده است. ما بارها در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفته‌ایم و نشستی نبوده است که به آن نپرداخته باشیم. قوانین انتخابات نیازمند اصلاح هستند. قانون‌گذار باید اهتمام داشته باشد و موضوع را در دستور کار خودش قرار بدهد. امیدواریم که در سال آینده بتوانیم انتخابات را با قانون جدید برگزار کنیم.

وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز گفت: نسبت به انتخابات 1400 پیشنهاد جدیدی مطرح نشده است./

پایان پیام