خبرگزاری خانه ملت

علی اکبر علیزاده برمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ با اشاره به اولویت های مجلس دوازدهم گفت: مجلس یازدهم اقدامات بسیار خوبی برای بهبود شرایط کشور انجام دارد که لازم است اقدامات تکمیلی آن در مجلس دوازدهم صورت گیرد تا اثراث مثبت آن در جامعه حس شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از جمله مواردی که باید در اولویت مجلس دوازدهم قرار گیرد، بحث ساماندهی نیروهای شرکتی است که در مجلس یازدهم به ثمر نشست و در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و باید در مجلس آینده تعیین تکلیف نهایی شود تا نیروهای شرکتی در کشور از بلاتکلیفی خارج شوند.

وی افزود: همچنین قانون بانک ها نیز نیازمند اصلاح است که باید در مجلس دوازدهم اقدامات لازم صورت گیرد. قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم بثمر نشست و نیاز است که قانون بانک ها نیز در مجلس آینده اصلاح شود.

علیزاده برمی بیان کرد: اصلاح قانون بودجه نیز باید در اولویت مجلس آینده قرار گیرد البته اقدامات سازنده ای در این مجلس صورت گرفت که لازم است اقدامات تکمیلی در مجلس دوازدهم صورت گیرد همچنین در بحث کشاورزی نیاز است اصلاح قوانین در این حوزه صورت گیرد که کارهای کارشناسی آن در کمیسیون کشاورزی مجلس صورت گرفته و نیاز است اقدامات تکمیلی در مجلس آینده صورت گیرد تا امر کشاورزی در روستاها رونق پیدا کند.

وی اظهار کرد: بالا بردن ارزش پول ملی، جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری نظام عدالت مالیاتی در کشور و توجه ویژه به تولیدات دانش بنیان همچنین شعار سال جاری که بحث جهش تولید با مشارکت مردم است نیز باید در اولویت های مجلس آینده قرار گیرد. البته باید مجلس پیگیری های لازم را صورت دهد تا دولت در این موارد لایحه تقدیم مجلس کند./

پایان پیام