خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ششمین نشست علمی بسیج قوه مقننه درخصوص مجلس فسادستیز عصر امروز (یکشنبه، 12 آذرماه) با حضور حمیدرضا فولادگر عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سیدعلی کاظمی دبیر کنوانسیون مبارزه با فساد به صورت مجازی برگزار شد.

ابتدا حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه دیوانسالار و وجود قوانین دست و پاگیر امری فسادزا محسوب می‌شود، گفت: فردی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام بدهد اما با موانع پی در پی سیستم اداری برخورد می‌کند، به سراغ راه‌های دیگری سوق می‌یابد.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته و با ابلاغ سیاست‌های اصل 44، لایحه رفع موانع کسب و کار نوشته شد تا بخشی از مشکلات ناشی از مورد مذکور برطرف شود؛ این قانون در مجلس هشتم تدوین شد اما در مجالس بعدی نیز مورد اصلاح قرار گرفت و مجلس یازدهم نیز آن را به روز رسانی کرد.

عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: ایجاد پنجره واحد و درگاه یکپارچه و حرکت به سمت بهره‌مندی از دولت الکترونیک از دستاوردهای قوانین مصوب شده مجلس محسوب می‌شود که سبب شده امضاهای طلایی کاهش یابد و از ایفای نقش افراد برای فساد جلوگیری صورت گیرد. سامانه‌ها امروزه جایگزین روابط شده‌اند که این مهم نتیجه پیگیری‌های مجلس و تلاش دولت برای اجرای این مهم محسوب می‌شود.

وی افزود: در این میان باید یادآور شد استقرار سامانه‌هایی که سبب شفافیت می‌شوند از موضوعاتی است که می‌تواند فساد را کاهش داده و برچیند.

فولادگر با بیان اینکه نظارت از جمله وظایف تبیین شده برای قوه مقننه است، گفت: اگر قوانین خوبی وضع شود اما نظارت وجود نداشته باشد و حتی مجری‌هایی روی کار بیایند که قانونمند هستند اما از بدنه اجرایی خود غافل باشند، خود آن قانون می‌تواند موجب بروز مشکلات شود.

عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصریح کرد: در این بین حتی مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار هم نباید از خودش غافل شود؛ بر اساس این امر در مجلس هشتم هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شد. هرچند نظارت بر عملکرد هر سه قوه برعهده مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: بدون شک اگر فسادهای اقتصادی و اداری را بررسی کنیم پیوندهایی بین داخل و بیرون دولت و حاکمیت وجود دارد لذا نظارت بر این امر دارای اهمیت دو چندان است؛ هر چند قانوان اساسی راه های نظارتی را پیش پینی کرده و در این میان آیین نامه داخلی مجلس نیز ابزارهای نظارتی مانند تذکر شفاهی، تذکر کتبی، استیضاح و حتی عدم کفایت سیاسی را در نظر گرفته است.

فولادگر افزود: در این بین کمیسیون های تخصصی مجلس نیز می توانند گزارش های نظارتی در خصوص موضوعات مختلف تهیه کنند و به صحن ارائه دهند؛ هر چند نباید فراموش کرد ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس نیز ظرفیت دیگر نظارتی قوه مقننه محسوب می شود.

عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصریح کرد: باید یادآور شد اگر از ابزارهای نظارتی خوب استفاده نشود امکان دارد به اموری برای فساد تبدیل شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص هزینه های انتخاباتی نمایندگان گفت: قانون انتخابات چندین بار اصلاح شده اما در اصلاح اخیر توسط مجلس یازدهم موضوع شفاف سازی منابع مالی برای تبلیغات و غیره تعریف شده و این موضوع می تواند به ساماندهی هزینه های انتخاباتی کمک کند.

فولادگر در این رابطه افزود: البته باید یادآور شد رقابت های انتخاباتی در کشورمان با بهره مندی از ظرفیت های احزاب انجام نمی شود و بر این اساس کاندیداها برای تهیه هزینه های تبلیغاتی همواره با دغدغه روبرو هستند و در ادوار مختلف شخصا مشاهده کردم برای این که فردی به دیگران وابستگی مالی پیدا نکند مجبور شده خودرو یا ملک شخصی اش را بفروشد.

کاظمی: فساد پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است

در ادامه سیدعلی کاظمی، دبیر کنوانسیون مبارزه با فساد ابتکار بسیج مجلس شورای اسلامی برای برگزاری نشست های علمی را امری خوب ارزیابی کرد و گفت: چنین اقداماتی در راستای وظایف مجلس شورای اسلامی است زیرا ایجاد امید و عدالت می تواند جامعه را تحت الشعاع قرار دهد.

وی در این راستا تصریح کرد: مسئله فساد بدون شک می تواند فقر و تبعیض در جامعه را گسترش دهد و حتی امید به عدالت را تحت الشعاع قرار دهد زیرا فساد پدیده ای چندوجهی و پیچیده است و برخورد با آن نیاز به راهکارهای چند جانبه دارد.

کاظمی با بیان اینکه فساد سرطان محسوب می شود زیرا همه آحاد جامعه را می تواند درگیر خودش کند و مورد آسیب قرار دهد افزود: در تعاریف استاندارد بین المللی فساد را سوء استفاده از قدرت عمومی اعطا شده در جهت منافع شخصی تبیین می کنند به عبارتی فردی از جایگاه خودش در مسیر تحقق منافع فردی بهره می برد.

دبیر کنوانسیون مبارزه با فساد بیان کرد: داشتن راهبرد و برنامه برای مبارزه با فساد دارای اهمیت است و اگر به این مهم توجه نشود فسادهای دیگری شکل خواهد گرفت بنابراین مجلس فسادستیز باید برنامه منطقی فسادستیز داشته باشد.

وی با بیان اینکه دو نوع نظارت افقی و عمودی در تعاریف علمی و اداری مورد  توجه قرار دارد، افزود: بخشی از نظارت‌ها توسط سازمان ها، نهادها و دستگاه ها انجام می شود و بخشی دیگر بر عهده مردم است؛ تقاطع این نظارت ها با مجلس شورای اسلامی است و به عبارتی قوه مقننه می‌تواند صدای مردم باشد. در واقع مجلس می تواند در بحث مبارزه با فساد صدای مردم را به گوش مسئولان برساند.

کاظمی با اشاره به اینکه برای اجرای یک جرم سه عامل انگیزه، فرصت و توجیهات اخلاقی مورد توجه قرار می گیرد، گفت: هرگاه یکی از این موارد وجود نداشته باشد، جرم محقق نخواهد شد. بنابراین مجلس می‌تواند در کاهش فرصت‌های فساد نقش بی‌بدیلی اجرا کند.

دبیر کنوانسیون مبارزه با فساد در ادامه افزود: کاهش موقعیت‌های انحصاری و شناسایی گلوگاه‌ها، پیش بینی مجازات‌های مناسب و در نظر گرفتن مشوق‌ها و فرصت‌های خوداظهاری سه رویکردی است که می‌تواند در کاهش فرصت‌های فساد موثر باشد؛ همچنین تدوین مقررات و توجه به سیستم های مالی و سازوکارهای داخلی ضد فساد در درون دستگاه ها نیز دارای اهمیت دو چندان است.

وی اظهار کرد: قانون ارتقاء نظام سلامت اداری در سال‌های قبل مصوب شد که خوب است اما نتوانست در حوزه کاهش فساد موثر واقع شود زیرا جرم انگاری های خوبی را انجام نداده است؛ همچنین باید اذعان کرد ما همچنان نتوانسته‌ایم جرم‌انگاری در بخش خصوصی را عملیاتی کنیم.

کاظمی در این رابطه گفت: به عنوان مثال در قانون عنوان می‌شود که عامل فعال مجازاتش کمتر از عوامل دیگر است؛ در واقع هنوز درخواست یا پیشنهاد فساد جرم انگاری نشده و این امر تعارض منافع ایجاد می کند. همچنین باید یادآور شد برای افشاکنندگان قانون حمایتی پیش‌بینی شود.

دبیر کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: بدون شک تصویب قوانین شفاف مانند اعلام دارایی ها و راستی‌آزمایی این موارد در خصوص مسئولان می تواند از بروز فساد جلوگیری کند؛ در این راستا باید یادآور شد سیستم های مدیریت منابع مالی اولین خاکریز و خط دفاع در مبارزه با فساد محسوب می شوند که باید مورد توجه قرار بگیرند تا شاهد ارائه گزارش‌های منضبط و منظم از سوی آنها باشیم.

وی خاطرنشان کرد: نظارت‌های قوه مقننه نیز باید از گزارش گیری به برخط بودن تبدیل شود به عنوان مثال امروزه دیوان محاسبات در زمینه نظارت هوشمند اقداماتی را انجام داده که قابل تامل بوده و خوب ارزیابی می شود./