خبرگزاری خانه ملت

سید جواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره پرداخت حقوق دولتی معادن به شهرستان‌هایی که معادن در آن‌ها هستند، گفت: براساس قانون دولت مکلف است، 15 درصد از حقوق دولتی وصولی معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا این اعتبارات برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تردد کامیون‌های حامل مواد معدنی موجب تخریب راه‌های روستاها و زیرساخت‌ها می‌شود از سوی دیگر مردمی که در مناطق نزدیک معادن زندگی می‌کنند، با آلودگی‌های محیط زیستی و صوتی روبه‌رو هستند، بنابراین در قانون پیش‌بینی شده که برای رفع این مشکلات 15 درصد از حقوق دولتی معادن به این مناطق بازگردد تا صرف بازسازی زیرساخت‌ها شود و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه میزان حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته و تقریبا این اعتبار به صورت صد در صدی وصول می‌شود اما متاسفانه چندین سال است که 15 درصد سهم شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار دارد، به این شهرستان‌ها باز نمی‌گردد و زیرساخت‌ها از بین رفته است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تشریح دلیل عدم تخصیص 15 درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار داد، بیان کرد: از آنجاکه این اعتبار گردش خزانه دارد، عملا استان‌ها به آن دسترسی ندارند از سوی دیگر دولت هزینه‌هایی دارد و از این اعتبار در سایر محل‌ها هزینه می‌کند در واقع سازمان برنامه و بودجه باید این اعتبار را اختصاص دهد اما که این اقدام را انجام نمی‌دهد؛ امیدواریم که دولت چهاردهم بتواند این قانون را اجرایی کند و رضایتمندی مردم را فراهم کند./

پایان پیام