خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر علی لاریجانی که به استان مرکزی سفر کرده است، عصر امروز (پنجشنبه 18 بهمن) در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی در اراک، گفت: در شرایطی که دشمن علیه کشور تحرکاتی دارد عقل سلیم حکم می کند که در داخل رفاه وجود داشته باشد و همه باید برای محقق شدن این مهم تلاش کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه نظرات اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تصمیمات دولت و مجلس باید مدنظر قرار گیرد را قبول داریم و در مرکزیت کشور در این خصوص توافق وجود دارد.

وی بیان کرد: پیشنهاداتی که در رابطه با قانون کار وجود دارد را می توان به شور و مشورت گذاشت و در این رابطه باید کارگروهی در استان ها تشکیل شود و در مورد اعطای تسهیلات به صنوف نیز با توجه به اینکه حجم بخش خدمات در کشور بالا است، اگر نقصانی وجود دارد، اعلام تا رفع شود.

دکتر لاریجانی ادامه داد: فعالیت بخش خصوصی در کشور باید بیشتر شده و دولت باید کوچک و چابک شود، چرا که اگر دولت کوچک سازی نشود، دخالت های دولت شامل حال بخش خصوصی می شود، یقیناً در نگاه و رویکرد رهبر معظم انقلاب و تمام قوا حمایت از بخش خصوصی و فعالیت آن وجود دارد.

رئیس مقننه کشورمان تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ قانون خوبی است که بایستی به درستی در کشور اجرا شود، چرا که تاکنون وضعیت اجرای آن چندان مطلوب نبوده و اینکه برخی تصمیمات درحوزه صادرات و... گرفته می شود به معنای عدم حمایت از بخش خصوصی نیست و ممکن است در شرایطی این تصمیمات اخذ شود.

دکتر لاریجانی گفت: در رابطه با پشتیبانی از امور و فعالیت های دامی، باید گفت که در حال کنترل شرایط هستیم و رفع کمبودهایی که در این حوزه وجود دارد نیاز به زمان دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه معادن، با دشواری تصمیم گیری برای معادن را به استان ها سپردیم تا کار سرعت یابد و همه امور به مرکز ارجاع نشود، موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده از معادن نیز کاملا قانونی بوده و مصوبه مجلس نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است، بنابراین طبق قانون اساسی، مغایرتی با شرع ندارد.

وی با اشاره به مشکلات معادن در رابطه با قوانین حوزه محیط زیست، عنوان کرد: این مسئله را قبول دارم و این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده و حتما در این رابطه رسیدگی های لازم را انجام می دهیم.

دکتر لاریجانی ادامه داد: سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور چیزی نیست که بتوانیم با ابلاغ و اجبار آن را محقق سازیم و باید در این زمینه شرایط فراهم شود و اگر هم نیاز است که در قانون این حوزه اصلاحاتی صورت پذیرد، پیشنهادات لازم ارائه شود تا بررسی و اقدام کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور در رابطه با سرمایه گذاری در بخش گردشگری گفت: در بودجه سال 98 به این بخش توجه شده، اما آمار ۳۰ میلیارد دلاری خروجی و 3 میلیارد دلاری ورودی این بخش موثق نیست و آماری که مسئولان در این راستا به بنده ارائه داده اند با این ارقام تفاوت بسیار دارد.

وی گفت: وجود قوانین بسیار زیاد و متنوع را در امور قبول داریم و کمیسیونی در این رابطه در مجلس فعالیت دارد، اما برخی اوقات پای قانون در میان نیست و در حقیقت دستگاه های اجرایی به صدور دستورالعمل و آیین نامه می پردازند که اگر این بخشنامه ها خلاف قانون باشند، مکانیزم حذف یا اصلاح آن وجود دارد.

دکتر لاریجانی اضافه کرد: گاهی برای دوران محدودی ممکن است مجبور باشیم برخی محدودیت ها را در برخی حوزه ها اعمال کنیم تا در حوزه های دیگر دچار آسیب نشویم و در این رابطه نظرات و نکات بخش خصوصی را مورد توجه قرار می دهیم.

وی بیان کرد: به طور یقین در کشور همه دلسوزانه برای حل مشکلات اقتصادی تلاش می کنند، اما برخی مسائل حقیقتا قابل بازگو نیست و به عنوان کسی که از حوزه برجام مطلع هستم، بیان می کنم که در این رابطه فکر و تامل صورت گرفته و اینگونه تلقی نشود که نسبت به مسائل بی توجهی وجود دارد.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: برخی مشکلات در کشور همچون بحران آب کاملا داخلی است و در اینگونه موارد مباحث خارجی نقشی ندارند. برای حل این مشکلات و حمایت از حوزه کشاورزی و توسعه آبیاری نوین، به طور ویژه بودجه از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته و سایر اقدامات لازم انجام شده است.

دکتر لاریجانی در رابطه با صندوق های بازنشستگی کشور اظهار داشت: باید این صندوق ها را احیا کنیم نه اینکه باری بر دوش آنها بگذاریم؛ چرا که جان و توانی برای آنها نمانده است. در همین راستا ۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه جاری کشور برای صندوق های بازنشستگی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: در رابطه با موسسات اعتباری نیز باید گفت که این موسسات خیلی لطمه زدند؛ به همین دلیل در حال حاضر نظارت جدی بر کار آنها از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و با تخلفات این موسسات به شدت برخورد می شود، اما باید گفت که بانک ها در شرایط موجود توان تامین تسهیلات مورد توقع بخش خصوصی را ندارند، مگر اینکه اصلاحاتی در ساختار بانکی صورت پذیرد و به آنها سرمایه تزریق شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این تصور وجود نداشته باشد که در خلأ برای امورات تصمیم گیری می شود، باید در رفع مشکلات تمام جوانب امر را در نظر گرفت و در قطعاً نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد./

پایان پیام