خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف صبح امروز (دوشنبه 29 فروردین) در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: بدون شک بحث مربوط به برنامه هفتم توسعه اولویت اول همه ما است، یعنی همه کمیسیون‌ها با کمک مرکز پژوهش های مجلس و گزارش عملکرد دیوان محاسبات به این حوزه متمرکز شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید به استقبال برنامه هفتم توسعه برود، افزود: البته سال گذشته نیز در این خصوص اقداماتی انجام گرفته است، اما باید بررسی برنامه هفتم را براساس سیاست های کلان ابلاغی برای این برنامه به همراه مجموعه ای که کار دولت است، پیش ببریم. اگر از همین ابتدا کارگروه مشترک تشکیل شود، می تواند در تصمیمات کمک کننده باشد، اما باید اولویت ها در برنامه هفتم مشخص و دقت شود که آمال و آرزوهایمان را در برنامه ننویسیم.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه باید چند کار اساسی انجام داده و متمرکز شویم که چه کارهایی را باید در کدام حوزه ها اولویت قرار دهیم، تصریح کرد: در بحث مسائل نظارتی خواهش من این است که کمیسیون ها واقعا فعال شوند و روزهای سه شنبه (نظارتی) را به صورت موثر پیگیری کنند، همچنین کارهای نظارتی میدانی را نیز به صورت موثر پیش ببرند، اکنون در حال تدوین جدول 81 آیین نامه مورد نیاز بودجه با زمانبندی های مشخص برای ابلاغ به رئیس جمهور هستیم تا طبق آن آیین نامه ها تدوین شود و رونوشت این ابلاغ نیز در کمیسیون های مربوطه قرار گیرد تا از وزارت‌خانه‌های مرتبط تدوین آیین نامه ها را پیگیری کنند.

قالیباف در رابطه با نظارت های راهبردی افزود: ما در حوزه تقنین مرتبط با شعار امسال مقام معظم رهبری درخصوص تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین، قوانین یا ابلاغ شده یا در شرف ابلاغ هستند. همچنین اصل 44 قانون اساسی، تبصره های 16 و 18 بودجه از جمله موضوعاتی هستند که کارهای نظارتی را از هم اکنون باید بر آنها متمرکز کنیم و کارها را پیش ببریم. همچنین کمیسیون ها برعملکرد نمایندگانی که در شوراها در سطح ملی و محلی عضو هستند، نظارت داشته باشند، چرا که مجدداً باید پس از دو سال برای این شوراها رأی گیری شود، لذا باید گزارشی از عملکرد آنها ارائه شود تا در انتخاب نفرات بعدی نظارت در کمیسیون ها وجود داشته باشد.

رئیس قوه مقننه کشورمان در رابطه با اولویت های قانونگذاری گفت: گزارش عملکرد دیوان محاسبات به همراه گزارش مرکز پژوهش های مجلس با معاونت قوانین در هفته جاری نهایی و تقدیم همکاران می شود، تا بتوانیم به عنوان مثال «سی جی تی» و «پی آی تی» که در مرحله نهایی قرار دارد را اتمام و به صحن بیاوریم. همچنین موضوع مرتبط با بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است، در حالی که قانون بانک ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. 

وی ادامه داد: برخی از مصوبات و قوانین در مراحل نهایی و در اولویت ارسال به صحن قرار دارند. سایر کمیسیون ها نیز که قوانینی را در اولویت کاری مجلس است را دستور کار قرار دهند و حجم قانونگذاری را بیش از این افزایش ندهیم. یعنی مصوبات که در مراحل نهایی قرار دارند به علاوه یکی دو قانونی که هر کمیسیون باید در دست داشته باشند، مورد بررسی قرار بگیرد و سپس به برنامه هفتم و بخش های نظارتی متمرکز شویم. این باید هدفگذاری مجلس در سال جدید باشد که باید با جدیت پیش برده شود./

پایان پیام