مشروح گفتوگوی زنده تلویزیونی دکتر قالیباف با مردم:
اگر سبد کالا داده میشد، مردم در حوزه معیشتی راضیتر بودند/با مسئله محور بودن برنامه هفتم میتوان به وضعیت فعلی سامان داد/حکمرانی نو یعنی تغییر جدی در شیوه اداره کشور که برای آن برنامه مشخص داریم
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه یک با مردم گفتوگو کرد و ضمن گزارشی از 30 ماه فعالیت مجلس شورای اسلامی به بیان مسائل مهم کشور پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی که امشب (دوشنبه، 28 آذر ماه) بعد از بخش خبری ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش شد، با مردم گفتوگو کرد و به بررسی عملکرد مجلس یازدهم در 30 ماه گذشته و مهمترین مسائل کشور پرداخت.
امروز تعداد مؤدیان از 4 یا 5 میلیون نفر به 8 یا 9 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است
گفتوگو با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات مرتبط با تحول اقتصادی و بحث نوسازی نظام مالیاتی کشور که به نفع مردم است آغاز شد یعنی پر هزینه کردن فعالیتهایی که رقیب تولید است است و این پرسش مطرح شد که مجلس چه اقدامی را برای این موضوع انجام داده است؟ دکتر قالیباف با بیان اینکه حوزه تدوین قوانین اقتصادی، یکی از موضوعات مورد دغدغه مجلس شورای اسلامی را با اولویت مسائل اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: موضوعات اقتصادی از رویکردهای ما در مجلس یازدهم بوده است و قبل از ورود به مجلس به این موضوعات به عنوان دغدغه جدی مردم توجه کردیم که بخش مهمی از آن، مالیات است.
وی در ادامه با بیان اینکه مالیات از جهات مختلف مورد توجه مردم بوده که یکی از موارد مهم آن، عدالت مالیاتی است، اظهار کرد: کسانی هستند که چند هزار میلیارد ترنور مالی دارند اما وقتی همینها را در حوزه مالیات رصد میکنیم هیچ رد پایی از آنها در فرایند اخذ مالیات نمیبینیم.
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه مجلس یازدهم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای حوزه تولید نهایی کرده و همچنین مبارزه با قاچاق کالا را که نوعی سوداگری است را در دستور کار قرار دادیم، گفت: بررسی موضوع سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) در مرحله نهایی در صحن مجلس است و این روزها به تصویب نهایی میرسد که شور اول آن تصویب شده است. این به معنای مالیات بر سفتهبازی به خصوص در حوزه ارز، سکه و بازارهایی که بدون تولید این کار انجام میشود، است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از کارها در حوزه مالیات، سامانه محور کردن اخذ مالیات است که عدالت در مالیات را ایجاد میکند، ابزار داشت: این کار نهایی شد و انصافاً دولت بهخصوص دولت سیزدهم در این بخش توان خوبی گذاشت و درآمد مالیاتی دولت افزایش یافت لذا امروز مالیات به صورت هدفمند دریافت میشود.
وی با بیان اینکه همه مؤدیان مکلف به ورود به سامانه شدهاند، بیان داشت: امروز تعداد مؤدیان از 4 یا 5 میلیون نفر به 8 یا 9 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نکته اینجاست که وقتی سامانه محور و مبتنی بر حسابهای بانکی بهصورت قانونی میشود، این فرصت را فراهم میکند که آنهایی که درآمد بیشتری داشته و یا آنهایی که در غیر فرایند تولید مثل سوداگری درآمد پیدا میکنند حتماً باید مالیات بیشتری بدهند و آنهایی که در تولید هستند به خصوص مؤدیانی که خردهپا هستند، میتوانند مالیات به نرخ صفر بدهند.
دکتر قالیباف ادامه داد: همین الان در قانونی که پیشبینی شده و در بحث مالیاتهای اخیر به خصوص در بعد از دوران شیوع کرونا، بخشی از مؤدیان تا یک سقفی معافیت مالیاتی گرفته و بنا شد تنها دادههای خود را در سامانه ثبت کنند اما از پرداخت مالیات معاف شدند.
به گزارش خانه ملت، رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: بر این اساس به چندین میلیون نفر، معافیت مالیاتی اعطا شد و شاید چند صد هزار نفر که بیشترین درآمد را داشتند و کمترین مالیات را میدادند، از آنها مالیات به درستی دریافت و عدالت ایجاد شد.
دکتر قالیباف در ادامه و در پاسخ به اینکه آیا هدف، کسب درآمدهای مالیاتی است یا اینکه سرمایهها به سمت تولید برود؟ گفت: ما در ارزش افزوده یا مبارزه با قاچاق کالا یا در بحث مربوط به معافیت مالیات اقلام اساسی یا در داروها، بخشی را در حوزه معافیت مالیاتی قرار دادیم و در مواردی مانند مواد اولیه، کاهش عوارض گمرکی را در نظر گرفتیم یا کاهش سود بازرگانی و مالیاتی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم اولویت جامعه را به بخش تولید سوق دهیم و از سوی دیگر آنهایی که با سوداگری و واسطه گری میخواهند بیشترین منفعت را ببرند، حقوق مالیاتی را به واسطه سامانه محوری از آنها بگیریم.
وی افزود: این یکی از سیاستهای قطعی بود، در سال اول بعد از تصویب قانون بودجه که گفتیم قانون مالیات باید متحول شود، منظور همین بخش سامانه محوری بود، تا هم مشکلات حاشیهای افراد خرد، حل شود و همچنین بیشترین حقوق مالیات از افرادی گرفته شود که درآمدهای بالایی دارند، اما مالیات پرداخت نمیکردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری پیرامون موضوع مالیات بر خانههای خالی که آیا وعده شما در خصوص تعیین مالیات بر روی خانههای خالی محقق شده است؟ گفت: اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از وعدههای ما بود، این قانون در مجلس تصویب و ابلاغ شد، بخشی از آن نیز اجرا شده، اما در بحث اجرای ثبت دادهها باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش بعدی درخصوص معیشت اقشار کم درآمد و شناسایی اقشار ضعیف تصریح کرد: این موضوع ابعاد مختلفی دارد، سیاستهای جبرانی که انجام دادیم، نسبت به تورم بوده است تا بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم، اما به این هدف نهایی خود نرسیدیم که دلایل مختلفی دارد. ما در ارز ترجیحی و نرخ ارز، موضوع سبد کالا را مطرح کردیم و در مجلس تصویب و قانون شد تا مردم با افزایش نرخ در تأمین کالاهای اساسی آسیب نبینند. البته اقداماتی که برای 3 دهکی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند و در بحث افزایش حقوق کارگران، نظام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صورت گرفت، همه سیاستهایی بود که در بحث معیشتی به آن توجه داشتیم. همچنین بحث مربوط به اشتغال در مناطق محروم در همین راستا انجام گرفت.
اگر سبد کالا داده می شد، حتما مردم در حوزه معیشتی راضی تر بودند
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره نارضایتی مردم از حذف ارز ترجیحی گفت: آنچه در مجلس تصویب شد، مربوط به توزیع کالاهای اساسی به قیمت شهریورماه سال 1400 بود که همان مسیر درستی بود که باید دنبال میشد، اما در اجرای قانون، نقص وجود دارد، البته دولت در تلاش است تا سبد کالا را به همان شکل توزیع کند و مردم بتوانند بین یارانه نقدی و سبد کالا انتخاب کنند، اما اگر سبد کالا داده می شد، حتما مردم در حوزه معیشتی راضی تر بودند.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع ارز ترجیحی در بودجه سال 1402 که آیا امکان دارد منجر به تغییر شود یا خیر افزود: ما در این خصوص یکی بحث ارز را داریم و دیگری بحث ارز ترجیحی، آنچه در قانون تصویب شد این بود که یک سامانه ارزی داشته باشیم تا به سمت سیاستهای غلطی که تثبیت نرخ ارزی اسمی بود، نرویم. این موضوع در قانون اجرا نشده و بخشی از مشکلات ریشه در این بحث دارد. بخش دیگری هم میبایست با توزیع سبد کالا، مشکل معیشت مردم را حل میکردیم که اجرا نشد، ولی به نظر من و مجلس آنچه در بحث ارز 4200 تومانی که به همه نهادهها میدادیم و این نهادهها به دست مردم میرسید، در این میان ریخت و ریز بسیار زیاد بود.
دغدغه اول دولت و مجلس معیشت مردم است تا فشار اقتصادی مردم کمتر شود
دکتر قالیباف در پاسخ به این پرسش که: «حذف ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی بود و جراحی بر روی یک بیمار انجام میشود و در حال حاضر ارزیابیتان از وضعیت این بیمار چگونه است؟» گفت: این کار چون ناقص انجام شده، باید در برنامه هفتم حتماً آن را اصلاح کنیم. دغدغه اول دولت و مجلس نیز معیشت مردم است تا فشار اقتصادی از مردم کمتر شود.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که: «آیا این موضوع را در قالب سیاست سبد کالا دنبال خواهید کرد؟» گفت: در حال حاضر دولت بستر فنی آن را فراهم کرده، البته این کار را اگر زودتر انجام میدادیم، حتماً مناسبتر بود تا مردم بتوانند یا سبد کالا یا یارانه نقدی را دریافت کنند. ما باید قدرت خرید مردم را مخصوصاً در تأمین کالاهای اساسی حفظ کنیم و این به معنای تثبیت قیمت دائمی نیست، چرا که تثبیت قیمت دائمی مشکلات جدی دارد، لذا قدرت خرید مردم باید حفظ شود و سیاستهای جبرانی ما باید در این راستا باشد.
وی در پاسخ به این سوال که: «چرا مجلس نظارت سختگیرانهای برای اجرای طرح رایگان شدن قبوض مختلف آب و برق مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ندارد؟» ادامه داد: این موضوع برای مصرف کنندگانی که مصرفشان طبق استاندارد و کمتر از استاندارد است تصویب و ابلاغ شد و در حال اجراست و مشکلی در این بخش نداریم و معتقدیم کاملاً اجرایی شده است. همچنین در حوزه درمان کاری که امسال انجام شد و هر 3 دهک ضعیف جامعه بدون اخذ وجه و با مبلغی که در مجلس تصویب شد همه اینها، قریب به 6 میلیون نفر بیمه سلامت شدند که باید اینجا از دولت هم تشکر کرد که ظرف 3 ماه از زمانی که قانون تصویب شد یعنی از فروردین تا پایان خرداد این کار انجام شد. بخشهایی از موضوع مربوط به قبض مشترکین پرمصرف نیز اجرا شده و از برخی از این گروه نیز قیمت تمام شده را بیشتر میگیرند.
دکتر قالیباف در توضیح پرسش دیگری پیرامون موضوع کسب و کار و جهش تولید که مجری برنامه پرسید «اتفاقی که در این حوزه افتاد حذف رانت و انحصار در خصوص صدور مجوز کسب و کار بود و در حال حاضر اثر این قانون را در اقتصاد کشور و بهتر چرخیدن چرخ تولید چقدر میدانید؟» گفت: تسهیلگری و رفع موانع اشتغال یکی از موضوعات مهم رشد اقتصادی است. بهعنوان مثال در بحث نانواییها، آرد مصرفی برای نان بدون هیچ محدودیتی در مصرف نان مردم، حداکثر 9 میلیون تن است و به 10 میلیون تن نمیرسد، اما امروز مصرف ما بیش از 14 میلیون تن است، یعنی 4 میلیون تن هزینههایی را میدهیم که مردم منفعت آن را نمیبرند. باید ببینیم امتیاز نانواییهایی که آرد دولتی میگیرند، در کجا هزینه میشود؟ اینجا همان جایی است که دارد سوء استفاده میشود. بر همین اساس، سامانه جدیدی راه اندازی شد تا مانع چنین سوءاستفادههایی شود. یا در حوزه بحث دارو که همین موضوع وجود دارد یا برای اشتغال که یک سرمایهگذاری میخواهد یک کاری را شروع کند یک سال، 2 سال و یا حتی 3 سال معطل مجوز میشود. آیا یک سرمایهگذار میتواند 3 سال معطل یک مجوز شود؟ یا برخی از مجوزها مانند مجوز داروخانه یا نانوایی خاص و طلایی هستند، پروانههای این مشاغل چند میلیارد خرید و فروش میشود؟ زیرا برای سوداگران منفعت دارد. به همین جهت در قانون به بحث ایجاد سامانه یا مالیات پرداختیم تا جلوی این سوداگریها گرفته شود. مجلس شورای اسلامی در همین راستا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد تا تمام مجوزها برای حوزه اشتغال تایید محور یا ثبت محور شوند.
دکتر قالیباف یادآور شد: براساس قانون، دستگاه متولی در موضوعات ثبت محور باید حداکثر 3 روز و در موضوعات تایید محور حداکثر 3 ماه پاسخ متقاضی را بدهد. سرمایهگذار بعد از 3 روز یا 3 ماه باید پاسخ روشن بله یا خیر دریافت کند تا ببیند مجاز به سرمایهگذاری در حوزه مورد نظر خود هست یا خیر. باید توجه داشته باشیم که خیر، هم خود یک پاسخ است و هم تکلیف سرمایهگذار را روشن میکند و او می فهمد که باید در موضوع دیگر یا جغرافیای دیگر سرمایهگذاری کند. این موضوع در توزیع عادلانه فرصتها و کاهش رانت بسیار تأثیرگذار بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پایان ضرب الاجل و مهلت قانونی برای دستگاهها که آیا به تکلیف قانونی خودشان در خصوص قانون تسهیل کسب و کار عملکردهاند یا نه و آیا پایش دستگاهها توسط مجلس در همین موضوع صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: ما روزهای سهشنبه که روز نظارتی مجلس است، در دو نوبت بعد از اجرای قانون این موضوع را در صحن پیگیری کردیم، کمیسیونها و نمایندگان ناظر ما نیز این موضوع را مرتب پیگیری میکنند، البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پیگیریهایی انجام داده است.
دکتر قالیباف یادآور شد: در آخرین جلسه اسامی دستگاههایی که وارد سامانه ذیربط نشده بودند را اعلام کردیم و قرار شد تا پایان مهلت قانونی کار را انجام دهند، وزارت امور اقتصادی نیز طبق قانون مکلف شده اگر در زمان مقرر این کار انجام نشد، خود وزارتخانه نسبت به ثبت دستگاهها در سامانه اقدام کند.
وی در ادامه از رسانه ملی به جهت پیگیریهای مداوم این موضوع از دولت، مجلس و مردم تشکر کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم مسائل اقتصادی همین پیگیریهای مداوم است که میتواند برخی از اشکالات را رفع کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از وعدهها، تأمین مالی پروژههای توسعه بزرگ مقیاس از طریق بازار سرمایه بوده است، گفت: یکی از کارهای مهم در حوزه سرمایهگذاری، تأمین از طریق سرمایهگذاری خارجی، بازار سرمایه و بخش بانکها است، البته بانکها باید بیشتر در نقدینگی و تأمین مالی گردش صنایع فعالیت کنند اما به دلیل بحث تحریم در حوزه سرمایهگذاری خارجی نمیتوانیم سهمی که نیاز است را جذب کنیم، طبیعتاً باید به بازار سرمایه خودمان تکیه و همچنین از ظرفیت بانکها استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که شرکتهای دولتی که خود آنها درآمدهای قابل توجهی دارند و بعضاً در بورس نیز حضور دارند، این کار را انجام میدهند؛ هرچند عمده آنها در بورس هستند و اکنون بخش عمدهای از سرمایه شرکتهای دولتی برای سرمایهگذاری پروژههای مهم از طریق بورس انجام میشود به عنوان مثال در بحث حکمرانی آب و مواجهه با مشکل جدی عدم بارش و مصرفهای بیرویه، سرمایهگذاری برای انتقال آب از طریق شرکتهای دولتی که در بورس حضور دارند، صورت میگیرد و بر این اساس چند صد هزار میلیارد در این بخش سرمایهگذاری کردهاند.
دکتر قالیباف با اشاره به اینکه این شرکتها در زیرساختهایی مانند حوزه ریلی و جادهای سرمایه گذاری کردهاند، اظهار کرد: این موضوع میتواند فرصت اشتغال را در صنایع مختلف از جمله صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی، آب و همچنین ریلی و جادهای ایجاد کند.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر بحث خرید و فروش و همچنین اجاره مسکن و اما و اگرهایی که وزیر جدید راه و شهرسازی در خصوص ساخت و تولید مسکن در 4 سال دولت سیزدهم مطرح کرده است و اینکه آیا مصوبه مجلس در این خصوص قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ افزود: بله؛ صحبتهای متفاوتی در این زمینه شنیدهام و مقالات و حرفهایی مطرح و ضرب و تقسیمهایی صورت گرفته است. خواهش میکنم دوستان متن قانون را دقیق بخوانند زیرا در این قانون، طرح جامع مسکن بررسی شده است و شورای عالی مسکن تصویب کرده است که ما چقدر مسکن نیاز داریم. همچنین براساس این بررسی مشخص شده است که نیاز مسکن چقدر است و باید گفت در مقطع دهه 90 در حوزه ساخت مسکن آن طور که باید رشد میکردیم، پیشرفت نداشتیم و متأسفانه تولید به دلایل مخلتف صورت نگرفت لذا یک عقبماندگی و انباشت در تولید مسکن به وجود آمد.
وی در این راستا تصریح کرد: همچنین باید اذعان کرد بخشی از مسکن ساخته شده از سوی بخش خصوصی و بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی و مجموعههایی، مسکن تولید کردند ولی احتکار شد؛ به عبارتی مسکن خالی بود و از این ظرفیت و سرمایه استفاده نمیشد، چنین موضوعاتی را مجلس مورد رسیدگی قرار داد و بحث جریمه خانههای خالی و تعلق گرفتن مالیات به آنها مطرح شد.
دکتر قالیباف با اشاره به اینکه هم اکنون بحث اجاره مسکن و قانون در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اکنون قانون اجاره در دست ما قرار دارد، بعد از دوران کرونا مشاهده میشود مردم معضل مسکن شان شدیدتر از تأمین معیشتشان شده است و حجم بالایی از درآمدشان در حوزه مسکن هزینه میشود. حل بحث اجاره و اخذ مالیات از خانههای خالی میان مدت است لذا در بخش عمده باید به تولید مسکن بپردازیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته مهمی که ما در قانون مجلس رعایت کردیم این بود که ما دولت را مسئول ساخت مسکن نکنیم زیرا در مسکن مهر عملا دولت مسئول ساخت مسکن شد. دولت در این حوزه (وعده ساخت 4 میلیون مسکن) یا باید تصدیگری کند یا تولیگری؛ در این قانون دولت تولیگری مسکن را انجام میدهد. ما در این قانون چه میگوییم؟ این قانون 5 فصل است. در بررسی این فصلها و فصل اولش اگر به جغرافیای مختلف نگاه کنیم میبینیم که حدود نیمی و بعضاً حداقل بین 40 تا 55 درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است اما آیا در کشور زمین کم داریم؟ یکی از داراییهای مهم دولت، زمین است لذا در اینجا دولت را مکلف کردیم که زمین را در اختیار بگذارد و این زمین به صورت 99 ساله باشد و این زمین 99 ساله که در اختیار میگذارد یا 20 درصد منطقهای یا یک درصد کارشناسی باشد.
دکتر قالیباف در خصوص اینکه برخی دستگاهها برای واگذاری زمینهای مازاد به وزارت راه و شهرسازی و انتقال سند آنها مقاومت میکنند، گفت: اگر به قانون نگاه کنیم همه موارد در بحث نظارت و اجرا درست نگارش شده است، اکنون دولت مکلف است این کار را انجام دهد و در این قانون ضمانت اجرایی پیشبینی شده است؛ به عبارتی همه دستگاهها باید ظرف 3 ماه املاکشان را در سامانه املاک و داراییهای دولت ثبت کنند و اگر این اقدام انجام نشود مطابق قانون تخلفات و جرائم، جرائم نوع درجه 5 شامل آنها خواهد شد.
رئیس قوه مقننه در این زمینه تصریح کرد: فرصت قانونی 3 ماهه از زمان شروع قانون که یک تیر ماه است شروع شده لذا در حال پیگیری هستیم؛ دوستانی که میگویند نمیشود اجرا کرد، باید قانون را اجرا کنند. مگر یک مدیر چه کاری می خواهد انجام دهد؟ بلکه میخواهد دارایی که متعلق به بیتالمال است را در سامانه وارد کند زیرا تا این کار انجام نشود به معنای این است که هر کس هر کاری که می خواهد انجام دهد میتواند اقدام کند اما وقتی در سامانه ثبت شد باید ظرف 6 ماه آن را تک برگی کند و اگر وزارت راه و شهرسازی این زمین را برای مسکن انتخاب کرد و آن وزارتخانه ممانعت کرد، خود وزارت راه و شهرسازی رسماً نامه به ثبت اسناد خواهد زد و آن نهاد مکلف است با این نامه ظرف دو ماه سند تک برگ آن زمین را به نام وزارت راه کند.
وی ادامه داد: همچنین بحث مربوط به صندوق ملی مسکن نیز مطرح است زیرا در آنجا پیشبینی اعتبارات شده و همچنین بحث مربوط به زمین و مصالح ساختمانی خصوصاً فولاد و سیمان در آنجا پیش بینی شده است تا ریسک آنها گرفته شود تا در بورس بتوانند آن را پیش خرید کنند لذا وزارت صمت برای این کار مکلف شده است اما ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند.
دکتر قالیباف گفت: براساس مفاد قانون مذکور این امکان وجود دارد که بخش خصوصی و حتی خود وزارتخانه در بازار بورس بتوانند نقدینگی که وجود دارد را در حوزه مسکن فعال کنند و در اختیار افراد بگذارند؛ این زمینههایی که اینجا وجود دارد جزو داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری است که در بورس هستند، وقتی امروز حرف از ریال و پیشرفت و سرمایه گذاری می زنیم اینها مصداق آنها محسوب می شود.
گرانی ارز نشأت گرفته از افزایش نقدینگی است
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: هم اکنون بحثهایی که در خصوص گرانی ارز مطرح میشود که نشأت گرفته از افزایش نقدینگی است زیرا این افزایش، اگر در عرصه تولید وارد نشود، روند کارمان درست نخواهد شد، لذا در این قانون پیشبینی کردیم که یکی از موارد هدایت این نقدینگی، مسکن است. اما اینکه دولت خودش شروع به ساخت مسکن کند، مطابق قانون چنین وظیفهای به دولت داده نشده که این کار را تصدیگری کند بلکه مردم خودشان اقدام کنند و دولت زمین در اختیارشان بگذارد.
وی با اشاره به اینکه دولت در صندوق ملی مسکن اعتبارات لازم را پیش بینی کرده است، افزود: همه وامهایی که تاکنون داده شده مجددا از محل اصل آن و پولهایی که بازمیگردد باید به صندوق واریز شود، بانکها نیز به غیر از بانکهای خصوصی 20 درصد این مهم را باید به حوزه مسکن و ارائه تسهیلات اختصاص دهند. هر درآمدی که دولت از مالیات و فروش املاک به دست میآورد هیچجا حق هزینه شدن ندارد مگر اینکه به صندوق ملی مسکن به منظور کمک به آنچه در قانون پیشبینی شده واریز شود. در واقع اگر در جاهایی، 30 درصد تخفیف صدور پروانه میدهند و یا برای خانوادههای کمیته امداد، مددجویان و ایثارگران و آنهایی که محروم بوده و در مناطق محروم باید به آنها سوبسید داده شود، از محل همین صندوق میتوان جبران کرد و از زمینهایی که به فروش میرسد، استفاده کنند.
دکتر قالیباف گفت: قانون مذکور فرصتهای زیادی را ایجاد کرده، به عنوان مثال اگر سند زمینها را منتقل نکنند، مطابق قانون حداقل بین 6 ماه تا 2 سال انفصال از خدمت برای افراد رقم میزند.
دکتر قالیباف در پاسخ به پرسش مجری که آیا در این یک سال چنین اتفاقی افتاده است یا خیر؟ گفت: دولت باید گزارش این موضوع را بدهد و معرفی کند.
رئیس قوه مقننه در رابطه با مقاومت در واگذاری زمینها و عدم تمکین بانکها برای ارائه تسهیلات در پاسخ به پرسش مجری برنامه که پرسید: «قرار بود تسهیلات بانکی وارد حوزه مسکن شود اما سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که از این میزان 5 درصدش در حوزه مسکن بوده است و عملکرد بانکها متأسفانه در حوزه اجرای قانون نیست و مجلس در بعد نظارتی چقدر پیگیری کرده است که این قانون اجرا شود؟» بیان کرد: حداقل بیش از 3 الی 4 جلسه غیر از جلسات صحن، در هیأت رئیسه این موضوع را بررسی کردهایم، همچنین کمیسیون عمران مجلس جلسات متعدد در این زمینه داشته لذا همین جا باید یادی از مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز یاد کنیم که وزیر پرتلاشی بود اما شرایط جسمی ایشان در این اواخر محدودیت ایجاد کرد لذا کمیسیون جلساتی با حضور ایشان داشته است.
وی در ادامه افزود: در این میان دو نوبت طی روزهای سهشنبه در برگزاری جلسات صحن این موضوع را به صورت جدی بررسی کردیم و این کار را پیش خواهیم برد، البته اینکه در قانون بحث تولید یک میلیون مسکن در سال مطرح شده، اما باید گفت بر اساس طرح جامع مسکن، نخست باید 4 میلیون واحد پیشبینی شود تا این مهم طی 4 سال انجام گرفته و آن عقب ماندگی یک دهه قبل را جبران کنیم.
دکتر قالیباف تصریح کرد: ممکن است 4 میلیون مسکن و به طور متوسط تولید سالانه یک میلیون مسکن انجام نشود اما مهم این است که در سال پنجم این روند و رویکرد از سوی مردم دنبال شود. دولت در این خصوص برنامه داشته و رئیس جمهور مرتب موضوع را پیگیری میکند و مطلع هستم که ایشان به عنوان رئیس این شورا شخصاً جلساتی را در شورای عالی مسکن برگزار کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: ولی معتقدم این قانون از بعد کارشناسی، قابلیت اجرا دارد لذا باید با جدیت بیشتر پیگیری شود تا املاک و داراییهای مربوط به دولت واگذار شود. براساس این قانون پیشبینیهایی برای برخورد با متخلفین شده و مطمئنا ما مطابق ماده 234 آیین نامه مجلس اقدام و متخلفین را به قوه قضائیه معرفی میکنیم.
اجرای دقیق قوانین مالیات بر مسکنهای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و قانون اجاره، در حوزه اقتصاد ثبات ایجاد میکند
به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که: «تحول در فناوری و فرایندهای ساخت مسکن از وعدههای جنابعالی بوده است این موضوع را در کدام تصمیمات مجلس میتوانید مثال بزنید؟ با اشاره به قانون ساخت و نظام مهندسی و اقدامات بر اساس استانداردها، گفت: یک نمونه آن مجموعه غدیر وزارت دفاع بهعنوان یک مجموعه دانش بنیان است که در حوزه تحقیقات کار کرده است و نمونههای آن نیز تولید شده است. در جریان تصویب قانون جهش تولید، برای شرکتهای دانش بنیان نیز اعتباری بالغ بر 11 هزار میلیارد اختصاص دادیم چرا که در حال حاضر دانش بنیانها مانند شرکتهای تجاری که قانون دارند، برای سبک سازی، استانداردها و اجرای آیین نامه 19 در رابطه با صرفهجویی و پیشگیری از هدر رفت در حوزه انرژی، فعال هستند و کار را دارند انجام میدهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مجلس در خصوص عرضه و تولید مسکن فارغ از مباحث قانونی که توسط مجلس پیگیری میشود گفت: در همه دنیا سه موضوع در حوزه مسکن مهم است؛ اول مالیات بر مسکنهای خالی، دوم قانون اجاره که ما این قانون را نداشتیم و اقدامات میان مدت و در دراز مدت برای تعادل میان تولید و عرضه که صورت دادیم تا تقاضا را پاسخگو باشد و سوم مالیات بر عایدی که سرمایهها در این حوزه انباشته و سرمایه ملی کشور در نقطهای حبس نشود. تصور میکنم اجرای دقیق این سه مورد در برنامه هفتم حتما ثبات را در همه اقتصاد کشور به خصوص در بخش مسکن ایجاد میکند.
وی درباره تعیین تکلیف ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه از سوی دولت که کدام مقدمتر است و مجلس در این زمینه چه خواهد کرد؟ اظهار داشت: این موضوع را قانون مشخص کرده و طبق ماده 180 قانون آییننامه داخلی مجلس، دولت باید در 15خرداد سالی که پایان آن، مهلت اجرای قانون برنامه تمام می شود، برنامه پنج ساله بعدی را به مجلس ارائه کند، همچنین بر اساس ماده 182 همین قانون نیز، دولت مکلف است در 15 آذر هر سال لایحه بودجه را بر اساس قانون برنامه پنج ساله به مجلس داده و گزارش بودجه شرکتهای دولتی را نیز 15 آبان ماه ارائه کند از این رو وظیفه دولت و مجلس روشن است.
دولت تا چند روز آینده لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 را به مجلس تقدیم می کند
دکتر قالیباف در ادامه گفت: چون اجرای قانون برنامه ششم یک سال تمدید و به جای پنج سال، شش سال و سیاستهای کلان یک مقدار با تأخیر ابلاغ شد، دولت نرسید این کار را در پایان خرداد ماه امسال انجام دهد و همزمان شد با بودجه، یعنی 15 آذر ماه و الان به گونهای است که دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، لایحه برنامه را بررسی و تصویب کنند که تصور میکنم دولت تا چند روز آینده این لوایح را ارائه کند و ما میتوانیم برنامه هفتم و بودجه 1402 را با هم در مجلس پیگیری کنیم اما طبیعتاً باید اول لایحه برنامه تعیین تکلیف شود و اگر نتوانیم تا پایان اسفند آن را بررسی کنیم ممکن است بودجه را به صورت دو دوازدهم تصویب کنیم. با این حال تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره نظارت برخط بر بودجه گفت: دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه را به صورت فصلی به مجلس آورد که بسیار کمک کننده بود و از سوی دیگر کمیسیونهای مربوطه و معاونت نظارت مجلس مسائل را پیگیری کردند که نمونه آن تبصره 18 و اخیراً موضوع سهم یک درصد حوزه بهداشت و درمان از 9 درصد ارزش افزوده بود لذا مجلس نظارت خود بر بودجه را انجام داد.
وی افزود: اما کار اساسی این بود که مجلس نرم افزار و سامانه جداول بودجه را راه اندازی کرد. من وقتی به مجلس آمدم دیدم عمدتاً جداول را خود سازمان برنامه و بودجه میبندد. الان که اینجا نشستهایم برای هم برنامه و هم بودجه سال آینده، هم نرم افزار کار، هم برخط بودن و هم دو مرحله ای کردن بودجه یعنی بررسی جداگانه منابع و مصارف و احکام از جداول را پیگیری کردیم.
ارزش داراییهای مازاد دولت 18 هزار هزار میلیارد تومان است/ دولت باید به سمت مولدسازی داراییهای غیرمولد برود
دکتر قالیباف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره رابطه با داراییهای مازاد دولت با بیان اینکه این موضوع در مجلس و شورای هماهنگی اقتصادی بررسی شده است، یادآور شد: نهایتاً این موضوع از اولویتهای جلسه سران شد که نتیجه آن به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی هفت نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزیر اقتصاد مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با بیان اینکه این مولدسازی داراییهای غیرمولد از پروژههای نیمه تمام تا داراییهای که در جایی کنار افتاده و کارایی ندارد را شامل میشود، گفت: دولت مکلف است طبق آیین نامهای که در حال نهایی شدن است، 50 درصد این درآمد را به خزانه و 50 درصد را طبق قانون برنامه در همان استان مربوطه یا وزارتخانه مربوطه صرف کند البته اگر اموال در حوزه مسکن است، اولویت مصرف آن نیز بخش مسکن خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، وی در پاسخ به سوال مجری در رابطه با میزان ارزش داراییهای مازاد دولت بیان داشت: عدد و رقم در این بخش زیاد است و دقیق مشخص نیست اما شنیدهها حاکی از این است که 18 هزار هزار میلیارد تومان ارزش داراییهایی است که میتوان از اموال پراکنده سازمانها جمعآوری کرد، چون بهینه استفاده نشدهاند و جزء داراییهای دولت هستند البته باید دید کدام ها غیر ضروری هستند. حتی در قانون بودجه پیشبینی شد که دولت هزینه آب و برق آنها را هم پرداخت نکند و در سامانه ثبت شوند و به سمت مولدسازی بروند. از این رو کاهش هزینههای غیرضرور انجام شد.
هزینههای جاری باید با درآمدهای جاری تأمین شود/ افزایش 3 برابری درآمد حاصل از مالیات، گمرک و مولدسازی نسبت به دو سال گذشته
دکتر قالیباف در پاسخ به این پرسش که میزان تحقق بودجه غیرنفتی چقدر محقق شده است اظهار کرد: باید ببینیم درآمد مالیات و گمرک و مولدسازی چقدر بالا رفته که باید گفت در این سه حوزه نسبت به دو سال گذشته، حدود سه برابر افزایش درآمد داشتهایم اما از طرف دیگر هزینهها هم بالا است. با این حال معتقدیم میتوانیم هزینه جاری را از همین سه بخش تأمین کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص درآمدهای نفتی بیان داشت: در حوزه فروش نفت نسبت به گذشته به خاطر تحریم با محدودیت بیشتری روبرو هستیم و دستمان چندان باز نیست البته میزان آن نسبت به قبل بیشتر شده اما به هر حال مشکلات خود را دارد. مهم این است که درآمد حاصل از نفت را تبدیل به ثروت کرده و به هزینه جاری بدل نکنیم. یکی از موضوعات جدی در برنامه هفتم این است که کوچکسازی دولت را به گونهای انجام دهیم که با درآمدهای جاری، هزینههای جاری را تأمین کنیم.
درآمد ارزی غیرنفتی ما از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص بحث تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی با اشاره به تجارت با کشورهای همسایه که رشد خوبی داشته است، ابراز داشت: زمانی از همسایگان غفلت شده بود اما این موضوع الان در حال انجام است. ما در مسیر عضویت دائمی در اتحادیه اوراسیا هستیم، همچنین در پیمان شانگهای عضو شدهایم و یا قرارداد 25 ساله دوجانبه میان ایران و روسیه را داشتهایم که میتواند حوزه تجارت ما با کشورهای منطقه و آسیایی که امروز در مصرف و تولید نقش جدی در حوزه اقتصاد جهانی دارند را توسعه بدهیم اما هنوز فرصتهای زیادی داریم که باید به آن بپردازیم. همین الان درآمد ارزی غیرنفتی ما از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.
مجلس از همه نهادها شفافتر است/ اجرای قانون شفافیت در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است
دکتر قالیباف در ادامه این گفتوگوی تلویزیونی در پاسخ به پرسش مجری که گفت: «یکی از نقدهایی که به مجلس وارد میکنند این است که مجلس همه را به شفافیت مکلف میکند ولی راجع به شفافیت رأی نمایندگان، شفافیت رأی نمی آورد؟» گفت: اینکه شما گفتید اولا رأی آورده است و شفافیت از جمله موضوعاتی بوده است که از روز اول در مجلس دارد دنبال میشود و خودم پیگیر آن هستم، چون در مجلس این گونه است که هر فردی که به عنوان نفر اول طرحی را امضا میکند، مسئولیت پیگیری آن را دارد که من نفر نخست در پیگیری طرح شفافیت بودم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه تصویب قانون شفافیت نیازمند تغییر قانون آییننامه داخلی مجلس بود از این رو نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان بود، گفت: ما چون آییننامه داخلی مجلس را تغییر میدادیم، طرح شفافیت نیاز به دو سوم رأی داشت و در مرحله اول که این طرح رأی نیاورد 2 تا 3 رأی از دو سوم کل آرای صحن مجلس رأی نیاورد نه نصف بهعلاوه یک؛ یعنی همان زمان هم رأی حداکثری را آورده بود. بعد از آن، طرح فعلی را به عنوان طرحی که نیازمند تغییر آیین نامه نبود آوردیم که مفصلتر هم بود و شفافیت سایر نهادها را نیز در بر میگرفت.
وی افزود: همه میخواهند مجلس شفافسازی کند اما در حال حاضر مجلس براساس قانون اساسی از همه شفافتر است. در حال حاضر همه حقوقها در سامانه پاکنا درج میشود در مجلس همه مذاکرات دیده میشود. این طرح شفافیت نیز در مجلس تصویب شد و نمایندگان به آن رأی دادند و در شورای نگهبان نیز تصویب شد اما یکی دو نکته مورد مربوط به مجمع تشخیص مصلحت و نظر آنها در موارد اختلافی طرحها و لوایح میان مجلس و شورای نگهبان است که مانده است و امیدواریم زودتر تصویب کنند. با این حال در حال حاضر نیز در مجلس میتوانیم آرای نمایندگان را به صورت داوطلبانه منعکس کنیم و امروز موضوع شفافیت در مجلس با رأی نمایندگان تصویب شده است.
غرب، یک امپراطوری دروغپردازی راهاندازی کرده است/ مجلس هیچ بیمارستان خاصی ندارد
به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره برخی شایعات پیرامون امکانات درمانی مجلس، بیان داشت: متأسفانه برخی حرفها، دروغ پردازیها، برداشتهای متفاوت و دخل و تصرف در صحبتهای صورت گرفته، باعث این شایعات میشود. خود آقای پزشکیان نیز این موضوع که مجلس یک بیمارستان خاص برای خود دارد را تکذیب کرد و چنین صحبتی نکرده بود. خواهشم این است که اگر کسی بیمارستان مخصوص مجلس را سراغ دارد به ما هم آدرس بدهند. چنین چیزی نیست. مجلس هم مثل سایر نهادها با بیمه و بیمه تکمیلی کار میکند.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به یکی از بیانیههای اخیر مجلس که حواشی در پی داشت نیز عنوان کرد: این امپراطوری دروغ پردازی است که غرب آن را راه اندازی کرده است. اولاً در فهرست 270 نفره این بیانیه، نام برخی افراد ذکر شده که اصلاً عضو مجلس نیستند. ثانیا در بخشی از روزنامه نیوزویک بهعنوان مجموعهای که از دید خودشان معتبر است نوشته است که مجلس به اعدام 15هزار نفر معترض رأی داده است؛ مگر مجلس مسئول صدور رأی حکم اعدام است؟ نخست وزیر کانادا نیز این حرف را تأیید کرد در حالی که این رأی نبوده و بیانیه بوده بعد بین رأی و بیانیه تفاوت ماهوی وجود دارد. بیانیه هم این بود که تفکیک میان معترضین و اغتشاشگران صورت گیرد و در هیچ کجای بیانیهای که در مجلس صادر شده است حرفی از اعدام نیست و حتی در حوزه اغتشاشگران نیز بحث این بود که آنهایی که قتل انجام دادهاند به قصاص محکوم شوند و باز هم حرفی از اعدام زده نشده است.
وی افزود: مجلس در مسیر تحول اقتصادی، تمام مصوبات خود را طبق برنامه تحول اقتصادی پیش میبرد و این مسیر را در دو سال و نیم گذشته طی کرده است.
دکتر قالیباف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حکمرانینو که آیا این یک اظهار نظر شخصی است یا عظم ملی با اشاره به یکی از نطقهای خود در این باره، گفت: وقتی میبینیم در روند اداره کشور اشتباهاتی وجود داشته و کم کاریهایی صورت گرفته و وقتی شاهدیم شرایط دنیا بهگونهای است که در بسیاری از موضوعات نیاز داریم نوع نگاه خود در اداره کشور را تغییر دهیم، اقتضا میکند ما که در یک انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه و فلسفه سیاسی که حضرت امام خمینی (ره) پایه گذاری کردند و امامین انقلاب و مقام معظم رهبری آن را پایه گذاری کردند و اینها در حقیقت همه ارزشها، باورها و آرمانهای ماست، و نهاد جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد در حوزه اجرایی و شیوه حکمرانی خودش باید به گونهای عمل کند که همین نکاتی که در یک ساعت گذشته دربارهاش صحبت کردیم محقق شود که بحث عمدهاش خدمات عمومی و رفاهی است که باید اصلاح شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در این موضوعات تجدیدنظر و اصلاح نکنیم، نمیتوانیم حکمرانی را اصلاح کنیم. آیا امروز نباید بتوانیم با بقیه کشورهای دنیا رقابت کنیم؟ حتما باید بتوانیم رقابت کنیم! ما نباید در بین کشورهای اسلامی یک الگو باشیم؟ حتماً باید الگو باشم! آیا نباید موضوعات کشور را متحول کنیم؟ حتما باید متحول کنیم! وقتی ما حرف از حکمرانی میزنیم یعنی یک تغییر جدی در شیوه اداره کشور که برای این موضوع یک برنامه مشخص هم داریم.
رانت در راستای تولید هم درست نیست/ اصرار بر تعیین قیمت اسمی ارز باعث ایجاد رانت میشود
در ادامه این نشست به سه موضوع مهم «ارز»، «خودرو» و «هوای پاک» که مردم درگیر این 3 موضوع هستند اشاره شد و مجری برنامه از رئیس مجلس در خصوص حل این 3 مساله سوال کرد: رئیس مجلس با بیان اینکه در رابطه با خودرو، قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرده و ایستادیم و جلوی رانت را گرفتیم، تأکید کرد: رانت حتی برای تولید هم درست نیست و باعث از بین رفتن تولید میشود در گفتوگوی قبلی هم به این موضوع اشاره کردم که رانت اگر زمان نداشته، جای مشخصی نداشته باشد خود رانت برای تولید باعث از بین رفتن تولید میشود که در صنعت خودرو گرفتار آن شدهایم. که این موضوع در قانون ساماندهی مسائل آن تصویب و موضوع واردات حل و فصل و کار آن آغاز شد.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه نباید بر رفتارهایی که در گذشته تجربه کرده و ناموفق بوده است، اصرار کنیم گفت: نباید به قیمت اسمی ارز اصرار کنیم. ما در قانون مجلس گفتهایم که این کار باید سامانهای داشته باشد. این سامانه باید در یک اندازه مشخصی که در قانون گفته شده است دو درصد زیر قیمت بازار انجام شود. لذا اینکه اصرار کنیم یک قیمت اسمی روی ارز باشد اما عملاً در بازار قیمت دیگری باشد، رانت است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با تأکید بر اینکه سبد ارزی در حوزههای مختلف باید با توجه به شرایط تحریمی با پختگی، دقت و کارشناسی دقیق مشخص کنیم که متفاوت باشد، گفت: باید بر اساس برنامهریزی فرصتهایی که برای ایجاد درآمد ارزی از محل کالاهای اساسی است را جلو ببریم و نباید مثلا ارز با نرخ مسافرتی، دولتی و غیره داشته باشیم که این چند نرخی درست نیست.
اصلاح نرخ ارز نیازمند اصلاح حکمرانی حوزه ریال و نقدینگی است/ حل مشکل کامیونداران و آزادسازی کامیونها از گمرکات در مجلس/ درآمد چندمیلیاردی کشور از محل ترانزیت ریلی و جادهای
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع افزایش نرخ ارز و قیمت خودرو دستور کار نشست هفته آینده مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره اجرای مصوبه مجلس، خواهد بود، گفت: وقتی قصد داریم قیمت ارز را اصلاح کنیم باید به حکمرانی در حوزه ریال و نقدینگی توجه کنیم. کاهش ارزش پول ملی ماست که نوسان در نرخ ارز ایجاد کرده از این رو با دقت بهتر و صحیحتری باید به موضوع نگاه کرد. واقعیت این است که امروز تغییر ارز در زندگی مردم اثر میگذارد که باید اصلاح شود.
دکتر قالیباف در ادامه با یادآوری این مطلب که به دلیل بیش از 20 سال مسئولیتهای متعدد، با موضوع آلودگی هوا آشنایی دارد، اذعان داشت: بارها در همین صداوسیما درباره موضوع آلودگی هوا گفتهایم. سوال این بود که منشأ آن چیست و من زمانی که شهردار تهران بودم گفتم که وسایل محرکهای در شهر تردد میکنند که 81 درصد آلودگی از آنها نشأت میگیرد. منشأ این آلودگی نیز خودروهایی هستند که زمان بهرهوری آنها تمام شده، که مربوط به بخش دولتی و بخش غیردولتی است و باید اسقاط شود.
رئیس مجلس افزود: از سویی مسئولیت این کار را گاهی به عهده دولت و گاهی به عهده شهرداری میگذارند و از سوی دیگر میگویند در این زمینه قانون وجود ندارد. زمانی که میگوییم حکمرانی میخواهیم، یکی از آنها همین موضوع است. وقتی انرژی مصرف میکنیم به بخشی خسارت وارد میشود. امروز در تهران 200 کیلومتر مترو داریم و باید هر 2 دقیقه یک قطار از هر ایستگاه حرکت کند که روزی 8 تا 9 میلیون نفر مسافر جابه جا شود اما امروز این تعداد جابهجایی کمتر از 3 میلیون نفر است، چرا؟ چون همه چی داریم اما واگن نداریم. از قضا قانون هم داریم که از محل صرفهجویی میتوانیم این کار را انجام بدهیم. و این شیوه حکمرانی که شما گفتید چگونه است، اصلاح و رفع همین موضوعات است.
وی در ادامه با بیان اینکه در اصلاح شیوه حکمرانی باید به این موضوعات به صورت جدی توجه کنیم، گفت: اخیراً درباره بحث مربوط به خودروها مصوبهای برای کامیونداران در مجلس داشتیم که از گمرک آزاد شوند و امروز یکی از امتیازات بزگ ما در شرایط امروز کشور موقعیت حمل و نقلی ما است. حوزههای حمل و نقل ریلی و جادهای که میتواند سالی چند میلیارد دلار به صورت مستقیم درآمد ترانزیتی برای ما ایجاد کند اما ایرادات در حوزه حمل و نقل و جادهای، ما را دچار مشکل کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ظرفیت کشور در حوزه منابع انسانی و مادی بسیار خوب است، خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه با اولویت مسأله محوری حرکت کرده و تکرار برنامههای غلط گذشته را انجام ندهیم. اگر با مساله محوری به موضوع نگاه کنیم، انشا الله قدرت حل مساله را خواهیم داشت. باید متوجه پیشرانهای کشور باشیم تا نابسامانیها را با همین نگاه و شیوه جدید سامان دهیم./
پایان پیام