رئیس قوه قضائیه در دومین نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه؛
ارتباط نزدیک قوا درک مشترکی از مسائل کشور به وجود آورده است/تقویت قوه قضائیه در حقیقت تقویت مجلس شورای اسلامی است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ارتباط نزدیک قوا درک مشترکی از مسائل کشور به وجود آورده است، گفت: به موجب قانون اساسی برخی وظایف از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضائیه است، هر قانون باید بهصورت دقیق و کامل اجرا شود و وظیفه دستگاه قضا تعقیب و مجازات مسئولانی است که قانون را زیر پا بگذارند. براین اساس تقویت قوه قضائیه در حقیقت تقویت مجلس شورای اسلامی است. زیرا اگر با شخصی که قانون را زیرپا گذاشته برخورد نشود در حقیقت زحمات مجلس کم اثر خواهد شد.
بهگزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در دومین نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان عالی قضایی ضمن گرامیداشت سالگرد شهدای هفتم تیر و دستگاه قضا و خوشامدگویی به وکلای ملت، گفت: از دوره سوم مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچگاه میان سه قوه مانند امروز ارتباط نزدیک و نشست و برخاستهای فردی و جمعی نبوده و این یکی از نعمتهای بزرگ الهی است.
وی ادامه داد: در دورههای مختلف شاهد بودیم که گاهی میان قوه قضائیه با مجلس و یا دستگاه قضا با دولت اصطکاکهایی وجود داشت اما با ارتباط خوب میان دو قوه اکنون شاهد برگزاری دومین نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه هستیم.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: قوه قضائیه تاکنون جلسات بسیاری با کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس برگزار کرده است که نتیجه برگزاری این جلسات مشترک و ارتباط نزدیک، ادراک واحد و نزدیک نسبت به مسائل کشور شده است و در مسائلی دستگاه قضا نیاز به بیان برخی موضوعاتی ندارد و در مقابل شاهد بیان همان مسائل از زبان نمایندگان است.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای تأکید کرد: از این نعمت الهی باید در جهت تحقق آرمانهای الهی و انقلاب اسلامی و همچنین خدمت خالصانه به مردم و رفع گرفتاریهای آنها استفاده کرد زیرا در صورت عدم استفاده از این شرایط به وجود آمده، در آینده مغموم خواهیم شد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مردم امروز از ناهنجاریهای اجتماعی، شکسته شدن حرمتها و زیرپا گذاشته شدن ارزشهای نظام و اسلام رنج میبرند، گفت: مردم امروز نسبت به تأمین معیشت، برخی ناهنجاری های اجتماعی، تبعیض های اجتماعی و ... رنج میبرند که بخشی از این مسائل برعهده قوه قضائیه است.
وی تصریح کرد: برای تحقق آرمانها و رفع تبعیضها انقلاب شد و مردم برای آن خون داده و شهید شدند و اکنون مسئولیت ما حل مشکلات مردم است و توقع مردم نیز از ما رفع مسائل و مشکلات آنها است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دو وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی افزود: ریلگذاری برای کشور چه تحت عنوان بودجه سنواتی و یا قانونگذاری و همچنین نظارت بر تمام دستگاههای اجرایی از وظایف مهم مجلس است، البته تمام نمایندگان به صورت فردی نیز میتوانند با استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله سوال و تحقیق و تفحص به وظایف خود عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: به موجب قانون اساسی برخی وظایف از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضائیه است، هر قانون باید بهصورت دقیق و کامل اجرا شود و وظیفه دستگاه قضا تعقیب و مجازات مسئولانی است که قانون را زیر پا بگذارند. براین اساس تقویت قوه قضائیه در حقیقت تقویت مجلس شورای اسلامی است.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای اظهار کرد: اگر با شخصی که قانون را زیرپا گذاشته برخورد نشود در حقیقت زحمات مجلس کم اثر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه دولت نیز به دنبال برقراری عدالت و بستر رشد فضائل مردم است، گفت: دولت به دنبال فراهم سازی زمینههای آرامش و آسایش مردم است و قوه قضائیه با کمک سایر دستگاهها و نیروهای مسلح میتواند در تأمین امنیت و آرامش مردم گامهای مؤثری بردارد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل مردم طولانی شدن رسیدگی پروندهها در دستگاه قضایی است، با طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندهها، مردم از لحاظ روحی و مادی دچار ضرر و زیان میشوند که دستگاه قضا به طور حتم در این خصوص لایحهای را به مجلس تقدیم خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای تصریح کرد: هرچقدر بررسی مسائل و مراحل پروندههای مردم در دستگاه قضایی طولانیتر شود این مسائل حق مردم را پایمال خواهد کرد، بنابراین باید هرچه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: نباید نسبت به تمام موضوعات کشوری با دید قضائی نگاه کرد، مانند موضوع املاک موقوفی که برخی از وقفها مربوط به 100 الی 200 سال گذشته است که تعیین حدود املاک در آنها با استفاده از دریا، جنگل، رودخانه و ... مشخص میشده که اکنون این حدود تغییر کرده و مشکلاتی را در کشور به وجود آورده است.
وی در پایان خطاب به نمایندگان گفت: زندانها چه در داخل شهر و چه خارج آن امکان طبقه بندی ندارند و از سوی دیگر نبود پزشکی قانونی کافی در کشور نیز برای مردم به ویژه در مناطق دورافتاده مشکلات جدی به وجود آورده، از شما میخواهیم در خصوص این مسائل اهتمام ویژه داشته باشید./
پایان پیام