خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری در نشست مجمع پارلمانی همکاری‌های پژوهشی و کتابخانه‌ای که امروز (سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه) به صورت مجازی برگزار شد، گفت: در دوران گذار از مجالس کلاسیک به مجالس دانش بنیان، وابستگی نهادهای حاکمیتی از جمله مجالس قانونگذاری به پژوهش و فن‌آوری‌های پیشران،‌ به عنوان موتور محرکه پیشرفت و توسعه در حال افزایش است و اغلب کشورهای توسعه یافته با تأسیس اندیشکده‌‌های پارلمانی به سمت افزایش سهم دانش، نوآوری و تحقیق در فرآیند قانونگذاری، نظارت و دیپلماسی پارلمانی گام برداشته‌اند.

 وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با تجمیع و کاربست نظرات خردمندان و صاحبان تجربه بر اساس نیاز نمایندگان، نقش مهمی را در تحکیم ستون‌های حاکمیت قانون و نظارت ایفا می‌کند.

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر با عبور از «الگوی کارگزار پیش رو» از تصدّی‌گری فاصله گرفته و به سمت «الگوی کارفرمای پیش رو» و جهش علمی گام برداشته است و بر همین اساس، نقشه راه مرکز بر اساس تحقق اهدافی چون تدوین نقشه جامع مدیریت دانش قانونگذاری و نظارت پارلمانی، تحوّل‌گرایی در عرصه حکمرانی قانون و نظارت، اهتمام مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون مداری و نماینده محوری و چابک سازی فرآیند تولید پژوهش‌های قانونگذاری و نظارتی، ریل‌گذاری شده است.

 وی مهمترین رکن تهیه نقشه جامع مدیریت دانش قانونگذاری و نظارت پارلمانی را چابک سازی اندیشکده‌های پارلمانی با استفاده از ظرفیت خبرگان پیشران دانست و خاطرنشان کرد: اندیشکده‌های پارلمانی در الگوی کارفرمای پیش‌رو، در صورتی پیشرو و الهام بخش نمایندگان خواهند بود که یکپارچه سازی و هوشمندسازی شبکه خبرگان را به عنوان اصل جدایی ناپذیر توسعه و پیشرفت پذیرفته باشند. در همین رابطه، مرکز پژوهش‌ها با تأسیس بانک خبرگان منطقه‌ای و ملی و تجمیع عصاره نظرات نخبگان، نقش یک مفصل پژوهشی را ایفا می‌کند که در بزنگاه‌های قانونگذاری، نیاز نمایندگان را مرتفع می‌سازد.

 نگاهداری ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس از طریق برگزاری جلسات مشترک بین دفاتر تخصصی با دستگاه‌های اجرایی متناظر در دولت، برگزاری نشست‌های استماع نخبگانی در خصوص طرح و لوایح،‌ هم اندشی با رؤسای انجمن‌های علمی و دانشگاه‌های کشور و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با معاونین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی، به سمت تدوین گزارش‌های چندوجهی و جامع گام برداشته است. این رویکرد، گستره بانک اطلاعاتی مرکز پژوهش‌ها برای ارائه خدمات پژوهشی فوری و جامع به نمایندگان را افزایش داده است.

 وی افزود: مرکز پژوهش‌ها علاوه بر پاسخ به نیاز نمایندگان، با ارسال خلاصه راهبردی تولیدات مرکز به رؤسای دستگاه های اجرایی و نهادهای راهبردی، از یک کارکرد مشورتی نیز برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در الگوی کارفرمای پیش‌رو، نگاه مرکز پژوهش‌ها به قانون نویسی نیز متحوّل می‌شود و در برخی مواقع ابتکار قانونگذاری، ‌با مرکز پژوهش‌هاست. در این میان تدوین پیش‌نویس قوانین جامع در اولویت قرار دارد. 

 وی توضیح داد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با تأسیس «مرکز رصد و داده کاوی» و «مؤسسه افکارسنجی ملت» از ظرفیت دانش و افکار عمومی در جهت ارتقای عملکرد مرکز استفاده می کند. ارائه فراخوان عمومی دعوت به همکاری و انتخاب همکاران پژوهشی از بین نخبگان علمی،‌ یکی از نوآوری های مرکز پژوهش‌ها در قالب الگوی کارفرمای پیش رو و مردمی سازی مدیریت دانش قانونگذاری است. همزمان مرکز پژوهش‌ها با دعوت از نمایندگان شاخص ادوار به تالارهای گفتگو و نشست‌های کارشناسی، از ظرفیت غنی آنان در جهت ارتقای کیفیت پژوهش های تقنینی استفاده می کند.

 نگاهداری افتتاح مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه را یکی دیگر از سازوکارهای مرکز پژوهش‌ها با رویکرد تحوّل گرایی در عرصه مدیریت دانش قانونگذاری دانست و گفت: این مرکز محفلی برای تجمیع و مستندسازی طرح‌های ابتکاری در حوزه حکمرانی قانون و نظارت با کمک اندیشکده‌ها و شرکت‌های فعال دانش بنیان است.  افزایش سهم فناوری‌های هوشمند در عرصه قانونگذاری، از مهم‌ترین اهداف مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه است. برنامه‌ریزی برای «ایجاد کافه نوآوری برای نمایندگان مجلس» یکی دیگر از تدابیر این مرکز برای ارائه طرح‌های خلاقانه به نمایندگان است.

 وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توجه به مطالعات بنیادین و الگوهای نوین مدیریتی است تصریح کرد: در همین راستا معاونت جدیدی در ساختار مرکز پژوهش با عنوان «معاونت پژوهش‌های حکمرانی و مدیریت» با تمرکز بر شناسایی ابزارها و ظرفیت‌های حکمرانی، مطالعات بنیادین حاکمیتی، سیاست پژوهی و آینده پژوهی ایجاد شده است. همچنین به منظور شناسایی موانع و راهکارهای ارتقای دیپلماسی پارلمانی، توانمندسازی گروه‌های دوستی و شناسایی ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی در مجامع بین المللی پارلمانی، گروه جدیدی با عنوان «گروه مطالعات پارلمانی» به دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اضافه شده است. همزمان مرکز پژوهش‌ها به منظور توسعه ادبیات حکمرانی در حوزه قانونگذاری، نظارت و پرورش نیروی انسانی کارآمد، تأسیس «مؤسسه آموزش عالی حکمرانی و قانونگذاری» را در دستور کار قرار داده است.

 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اهتمام مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون مداری و نماینده محوری خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌ها نهاد مشورتی وابسته به قوه مقننه است، به همین دلیل یکی از اولویت‌های این مرکز در الگوی کارفرمای پیش رو، انطباق حداکثری راهبرد مرکز با اولویت‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. در راستای کمیسیون مداری، مرکز پژوهش‌ها در سال های اخیر تلاش کرده است نقش فعّالی را در مرحله تدوین پیش‌نویس قانون ایفا نماید. فرایند قانون گذاری شامل پنج مرحله نگارش پیش نویس قانون، تصویب قانون، تنقیح قانون، تفسیر قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است.

 وی افزود: حضور رؤسای معاونت‌های پژوهشی مرکز در کمیسیون‌های متناظر و ارائه توضیحات در خصوص عملکرد و برنامه هایشان، یک رابطه دوسویه را بین بدنه مرکز با کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه برقرار کرده است. دبیران کمیسیون‌ها، بازوی فکری و اجرایی کمیسیون‌ها هستند و نقش آنان در پیشبرد اولویت‌های مجلس بسیار کلیدی است. به همین دلیل یکی از تدابیر مرکز پژوهش‌ها برای توسعه کمیسیون مداری، برگزاری جلسات هم اندیشی با شورای دبیران کمیسیون‌های تخصصی است.

 نگاهداری با بیان اینکه در الگوی کارفرمای پیش رو، سیاستگذاری پژوهشی مرکز در قبال نمایندگان جدیدالورود نیز متفاوت است، عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قبل از شروع به کار دوره جدید، مهمترین مسائل اساسی کشور و چالش‌های قانونگذاری در حوزه‌های مختلف را در گزارشی با عنوان «با نمایندگان مردم در مجلس» تهیه و برای نمایندگان ارسال می‌کند تا آنان با اطلاعات جامع تری بتوانند وظایف نمایندگی را انجام دهند. مرکز پژوهش ها همچنین به دنبال آن است با اصلاح قانون آئین نامه داخلی، همان گونه که نماینده قوه مجریه، نظرش را در صحن مجلس پیرامون طرح یا لایحه ارائه می‌کند، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز فرصت داشته باشند از نظر کارشناسی مرکز در صحن مجلس دفاع کنند.

 وی چهارمین رکن تغییر سیاستگذاری مرکز از کارگزار پیش رو به کارفرمای پیش رو را چابک سازی روند مدیریت دانش قانونگذاری و نظارت پارلمانی دانست و یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس با طراحی پلتفرم شبیه سازی قانون در حوزه‌های اصلی اداره کشور، به دنبال آن است برای تمامی طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح می‌شوند، یک سامانه شبیه سازی راه اندازی کند تا قبل از تصویب نهایی طرح‌ها این سامانه فعال شود.

 نگاهداری ادامه داد: یکی از تدابیر مرکز پژوهش‌ها برای چابک سازی فرآیند قانونگذاری، ارسال نسخه الکترونیکی و «خلاصه مدیریتی» گزارش‌ها برای انتقال سریع یافته‌های پژوهشی به نمایندگان است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با انتشار «پژوهش نامه»، این امکان را فراهم کرده است تا نمایندگانی که فرصت کافی برای مطالعه تمام گزارش‌ها را نداشته اند، بتوانند به نکات کلیدی گزارش‌های چاپ شده مرکز دسترسی داشته باشد. یکی دیگر از نوآوری‌های مرکز پژوهش‌ها برای انتقال سریع یافته‌های تحقیقاتی به نمایندگان، تهیه پادکست‌های صوتی و تصویری از تولیدات مرکز است. تهیه پادکست همچنین مصداقی از اهتمام مرکز پژوهش‌ها به مردمی سازی مدیریت دانش قانونگذاری است. هوشمندسازی و دیجیتال سازی فرآیند مستندسازی گزارش،‌ از دیگر مواردی است که در سال های اخیر مورد توجه مرکز پژوهش ها قرار قرار گرفته است.

 وی توضیح داد: مستندسازی پژوهش‌ها کمک می‌کند در صورت مواجهه با طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و سه فوریتی، مرکز پژوهش‌ها در اسرع وقت بتواند در فرآیند قانونگذاری نقش آفرینی کند. تأسیس بانک اسناد مطالعات پشتیبان، کارکرد دیده بانی و نظارت پارلمانی را نیز تقویت می کند. تسهیل و تسریع دسترسی کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی پارلمانی به منابع آماری متقن و قابل اتکا، از عناصری است که نقش مهمی را در ارتقای کیفیت مستندسازی ایفا می‌کند.

 نگاهداری ادامه داد: الگوی کارفرمای پیش رو، بر اساس دوازده شاخص چابک سازی، تخصص گرایی، دغدغه محوری، خرد جمعی، راهبرد محوری، اثرگذاری، جامع نگری، مستندسازی، آینده پژوهی، بهبود فرآیند‌ها، نوآوری و نماینده محوری بنا شده است که هدف غایی آن، تحقق حکمرانی مطلوب در حوزه قانونگذاری و نظارت است. این الگو با سیاست های کلان مجلس یازدهم در چهار حوزه «کارآمدسازی، مردمی سازی، شفافیت و هوشمندسازی» همپوشانی و انطباق کامل دارد.

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با ابراز علاقمندی نسبت به تعامل بیشتر کتابخانه‌ها و مراکز پژوهش‌ پارلمانی به همکاری و تبادل تجربیات، پیشنهاد داد تا اتحادیه مراکز پژوهش‌ پارلمانی در سطح دنیا و کشورهای آسیایی تشکیل شود./

پایان پیام