خبرگزاری خانه ملت

جهانبخش قلاوند در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به موضوعاتی که باید در اولویت اقتصادی مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم قرار گیرد، گفت: مسائل کشور اهم و مهم دارد و از قضا بهبود وضعیت اقتصاد از اولویت‌های اصلی است اما حوزه اقتصاد شدیدا به مسائل سیاسی و مشکلات خارجی وابسته است و از دل رویکردها و برنامه‌های دولت و مجلس اقتصاد و سیاست سامان می‌گیرد، البته اینکه کدام موضوعات در اولویت مجلس دوازدهم باشد در نگاه  کارشناسنان متفاوت باشد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به حادثه و شرایط ناگواری که برای دولت سیزدهم پیش آمده، امسال کار مجلس، دولت جدید و برنامه هفتم هر سه با هم آغاز می‌شوند که البته این همزمانی یک توفیق اجباری است.

وی با بیان اینکه به دو روش باید موضوعات را اولویت‌بندی کنیم، افزود: یک روش مسئله‌یابی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است، تورم و رکود، بیکاری و فقدان سرمایه و سرمایه‌گذاری در تولید مسائل مهمی هستند که زاییده یک اقتصاد بیمار است، این نوع مسئله‌ها هر یک به تنهایی مهم هستند و درمان‌شان فوریت دارد.

این نماینده مجلس با اعتقاد به اینکه روش دیگر برخورد با موضوعات اقتصادی برنامه‌ای عمل کردن است، گفت: اگر برنامه هفتم را مجموعه بسته‌ها، با زمینه‌ها، اولویت‌ها و فرایندهای زمانمند با قابلیت اجرایی همراه با ارزیابی و پیش بینی بدانیم؛ کار مجلس اینجا نظارت بر برنامه‌ای به هم پیوسته است که باید مورد نظارت دقیق و به‌موقع قرار گیرد و همه ابعاد آن اجرایی شود.

قلاوند تاکید کرد: بدیهی است که برخی زمینه‌ها ازجمله ارزش‌های ژئواکونومیک و کریدورهای جغرافیایی کشور با دیپلماسی فعال و پیشران‌های قوی اقتصادی می‌توانند در تعیین اولویت‌ها نقش اساسی داشته باشند./

پایان پیام