خبرگزاری خانه ملت

مسلم صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اولویت‌های اقتصادی که مجلس دوازدهم باید مدنظر قرار دهد، گفت: به‌یقین با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی مردم باید اولویت نخست مجلس دوازدهم و دولت کاهش تورم باشد، البته این تورم ریشه در ناترازی و کسری بودجه دارد، هرچند مجلس یازدهم تلاش‌های بسیاری برای کاهش کسری بودجه انجام داد، با این وجود امیدواریم این تلاش در مجلس دوازدهم تداوم پیدا کند. 

نماینده مردم اقلید و سرحد چهاردانگه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیگیری معیشت و حفظ ارزش پول ملی از ضروریات و اولویت‌های مجلس دوازدهم باشد، افزود: همچنین اجرای قوانین مصوب مجلس یازدهم مانند اصلاح ساختار نظام بانکی، قانون مرتبط به اصلاح مالیات‌ها و... می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

وی ادامه داد: از آنجا که مسکن مسئله مهمی برای مردم است و در شرایط اقتصادی آن‌ها تاثیر مستقیم دارد، باید به کمک دولت مشکلات پیرامون ساخت مسکن ملی را برطرف کرده و هرچه سریع‌تر این پروژه عظیم ملی را در مسیر تولید قرار دهیم و عوامل تورم‌ساز در این حوزه مانند مصالح و دستمزد را کنترل شوند.

صالحی معتقد است اگر «قانون حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید» به‌عنوان یکی از قوانین مترقی مجلس یازدهم به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات حوزه ایجاد اشتغال کاهش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صنعت‌گران به معنای واقعی نیز راهکار دیگری برای ایجاد اشتغال به شمار می‌رود./

پایان پیام