خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیر روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی های هوشمند تلفن همراه شد.

این نماینده مجلس در نامه ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواست اطلاعاتی در باره واردات تلفن همراه در اختیار او قرار گیرد تا موضوع واردات گوشی هوشمند به صورت کارشناسی پیگیری و معضل شکل گرفته چون رویه‌های ضدرقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات آن، راه گشایی شود.

در این نامه آمده است:

  جناب آقای دکتر سید نورانی

رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت

سلام علیکم

پیرو نامه جنابعالی به شماره ۱۸۶۲-۰۲-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۳ درخصوص روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه خواهشمند است مقرر فرمایید موارد ذیل در اختیار اینجانب قرار گرفته تا این روند با دقت کارشناسی بالاتری بررسی و برای اینجانب ارسال شود:

۱- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی» چه تعداد «گوشی تلفن‌همراه» با چه «عنوان برند» و با چه «میزان تخصیص ارز» وارد کشور کرده‌اند؟ و چه تعداد از گوشی‌های ترخیص‌شده از گمرک در شبکه‌های مخابراتی ایران فعال است؟

۲- در‌ بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی» جهت تولید تلفن همراه اقدام به «واردات قطعات» تلفن همراه به صورت «CKD و SKD» کرده و چه میزان ارز و تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یافته است؟  میزان تولید شرکت‌های مذکور و فعال بودن دستگاه‌های تلفن همراه مربوطه در شبکه‌های مخابراتی به چه میزان است؟

در صورتی‌که این اطلاعات از طریق نهادهای نظارتی در اختیار جنابعالی و اینجانب قرار گیرد می‌توان درخصوص رویه‌های ضدرقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات تلفن همراه، کارشناسی‌تر موضوع را پیگیری و از این معضل شکل‌‌گرفته راه‌گشایی نماییم.

در عین حال در صورت تعلل شورای رقابت و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی اعم از تذکر، سوال از وزرا، اعمال ماده ۴۵ آیین‌نامه اداره مجلس (گزارش نظارتی به صحن علنی، نمایندگان و عموم مردم)، اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه (معرفی خارج از نوبت متخلفین به قوه قضاییه)، تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و… موضوع را با جدیدت بیشتری پیگیر خواهد بود.

ضمن اینکه امیدوارم ورود شورای رقابت به معضل «واردات تلفن همراه» مانند ورود به مقوله «قیمت‌گذاری خودرو و واردات آن» نباشد که عملا گره‌ای بر گره‌های گذشته بود.

والعاقبه‌ للمتقین

مجتبی توانگر

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سید محمدرضا سید نورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به نامه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پاسخ داد و نوشت: از آنجا که ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی میرود و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی شبه قضایی موظف است در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی، رأساً بررسی و تحقیق را شروع کند، خواهشمند است هر نوع اطلاعات گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه شود.

در نامه رئیس شورا و مرکز ملی رقابت آمده است:

جناب آقای مجتبی توانگر

رئیس محترم کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جنابعالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول محترم رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه(ها)، از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی میرود و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی شبه قضایی موظف است مستند به ماده (۶۲) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی، رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛ لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (۶۰) این قانون و به منظور تشخیص دقیق ،آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

سید محمدرضا سید نورانی

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت/

پایان پیام