خبرگزاری خانه ملت

علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌ و گو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، در خصوص روند خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: یکی از اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم اصلاح شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی که نوعی حمایت از تولیدکنندگان بود و نمایندگان این قشر نیز در شورا عضو شدند تا در روند قیمت گذاری دخالت داشته باشند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تا پایان تیرماه باید بر اساس اصلاح انجام شده در قانون باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شوند ، ادامه داد: در دو سال اخیر نیز این روند به خوبی پیش رفته و خرید تضمینی گندم  سال99 که حدود 4 میلیون تن بود در سال پس از اصلاح قانون خرید تضمینی به حدود 7 میلیون تن افزایش پیدا کرد و این روند صعودی در سال جاری به 10 میلیون و 500 هزار تن رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس نرخ جهانی تعیین می‌شود، عنوان کرد: باید در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تورم داخلی، هزینه تولید و نرخ جهانی مدنظر قرار بگیرد زیرا امکان قاچاق محصولات وجود دارد.

عباسی با بیان اینکه اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث شد تا شاهد نرخ متعادل تولیدات کشاورزان باشیم، گفت: نرخ گذاری‌ها کشاورزان راغب کرده تا علاوه بر کشت محصولی مانند گندم آن را در اختیار دولت قرار دهند، در گذشته درصد قابل توجهی از گندم تولیدی وارد چرخه خوراک دام و قاچاق می‌شد که در سال‌های اخیر وارد سبد دولت شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه استمرار روند فعلی خرید تضمینی و برطرف کردن ایرادات موجود مطمئنا باعث شده در گندم و کالاهای تابع آن به خودکفایی دست پیدا می‌کنیم، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم قیمت گذاری گندم دیر تر از تیرماه انجام شود تا کشاورزان تکلیف خود برای کاشت محصول در سال زراعی آینده را بدانند و مطالبات کشاورزان نیز باید به موقع پرداخت شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت:شرایط پرداخت مطالبات گندمکاران در مقایسه با سال‌های گذشته روند بهتر و روانتری را دارد اما باید مطالبات حداکثر طی 48 بعد از خرید پرداخت شود./

پایان پیام

خبرنگار: محسن خزایی