خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول ضمن اشاره به اینکه در کشور سالانه به ۱۱ و نیم میلیون تن گندم نیاز داریم، گفت: در حال حاضر رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر در شورای قیمت گذاری حضور دارند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون در تعیین قیمت محصولات کشاورزی اساسی باید هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت، هزینه برداشت و سود متعارف کشاورز در نظر گرفته شود که کشاورز با انگیزه کارش را انجام بده. امروز امنیت غذایی یکی از مباحث جدی جوامع بشری است، امنیت غذایی به امنیت ملی گره خورده است. اگر کسی در اجرا کردن مصوبات شورای قیمت گذاری کوتاهی کند مصداق ترک فعل است و حتماً باید پاسخگو باشد.

وی با تاکید بر اینکه  نزدیک به ۱۰ میلیون و صد هزار تن تا امروز گندم خریداری شده است، عنوان کرد: متاسفانه پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار آنگونه که باید باشد نیست طبق قانون بعد از ۴۸ ساعت که از کشاورز و بهره‌بردار گندم خریداری شد دولت مکلف است نسبت به پرداخت آن اقدام کند اگر پرداخت نکند باید دیرکرد و خسارت بدهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در سال گذشته و سال جاری به منظور پرداخت مطالبات کشاورزان مشکل داشت، گفت: با برگزاری نشست‌های متعدد مقرر شد از محل درآمدهای نفتی و گازی منابعی در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار بگیرد تا طلب کشاورزان پرداخت شود در این مسیر بعضا کوتاهی‌هایی صورت گرفت که برای رفع آن تذکر و مکاتبه کردیم و برخی افراد خاطی نیز به دستگاه قضائی معرفی شدند.

عسکری با اشاره به اینکه بهای گندم خریداری شده توسط دولت 176 هزار میلیارد تومان است که تا روزهای اخیر حدود 63 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده بود، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته 30 هزار میلیارد تومان دیگر از طلب کشاورزان گندمکار پرداخت شد و مجوز پرداخت 40 هزار میلیارد تومان دیگر آن نیز از سران قوا دریافت شده که به زودی پرداخت می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی از مناطق پس از برداشت گندم کشت محصولات دیگری مانند پنبه و ذرت کشت می‌شود، تصریح کرد: خیلی سریع باید پول در اختیار کشاورز قرار بگیرد تا نقدینگی داشته باشد و بتواند نهاده‌های محصولی که می‌خواهد کشت کند را خریداری و کار را شروع کند. تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران تحت هیچ شرایطی طبق قانون پذیرفتنی نیست و حتما دولت باید نسبت به پرداخت دیر کرد و خسارت اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه تلاش بسیار زیادی برای پرداخت مطالبات کشاورزان انجام داده‌ایم، ادامه داد: در قانون بودجه سال 1403مجلس شورای اسلامی 165 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم مصوب کرده است، دولت باید از محل‌های تعیین شده مطالبات کشاورزان گندمکار را پرداخت کند./

پایان پیام