خبرگزاری خانه ملت

محمدمنان رئیسی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ در رابطه با اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه مسکن، گفت: با توجه به کارهای کارشناسی که در سالهای اخیر پیرامون موضوع مسکن انجام شده، مشکل اصلی این حوزه تامین زمین است. قوانین بسیار خوبی در مجلس یازدهم مصوب شده که مهمترین آن موضوع افزایش 2 دهم درصدی پهنه‌های سکونت‌گاهی کشور بوده که در صورت اجرا دقیق، ظرفیتی بالغ بر 330 هزار هکتار به ظرفیت سکونت گاهی کشور اضافه شده و تا حد قابل توجهی مشکلات تامین زمین را حل می‌کند که البته شامل کلانشهرها نمی‌شود.

این نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید با هم افزایی برای حل مشکلات تامین زمین در کلانشهرها تدبیر کرده و در صورت لزوم قانونی برای برون رفت از این وضعیت در مجلس مصوب شود، عنوان کرد: عمده مشکلات مرتبط با حوزه مسکن در کلانشهرها بوده و معمولا در روستاها و شهرهای کوچک با مشکل کمتری در حوزه مسکن مواجه هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: اگر دولت چهاردهم می‌خواهد مشکلات مرتبط با مسکن را حل کند باید متوجه باشد که مشکل اصلی تامین زمین در کلانشهرها بوده که متناسب با تقاضا به موضوع تامین زمین توجه نشده و بارگذاری‌ در محدوده‌های فعلی موجب افزایش تراکم شهرها و تشدید مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا و ترافیک می‌‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مشکل تامین زمین در کلان‌شهرها باید حل شود تا تورم زمین و مسکن از کلانشهرها به شهرهای کوچک و روستاها منتقل نشود مطرح کرد: در غیر این صورت هر چقدر هم در شهرهای کوچک و روستاها مسکن بسازیم به دلیل وجود مشکل در شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و شیراز و ... تورم مسکن به شهرهای کوچک‌تر سرایت کرده و مشکلات ادامه پیدا می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: تاکیدمان بر تامین زمین در کلانشهرها است چرا که طبق آمارهای اعلامی بیش از 60 الی 70 درصد قیمت تمام شده مسکن در این مناطق مربوط به ارزش زمین است. هم اکنون در تهران متوسط هر متر خانه حدود 100 میلیون تومان بوده در حالی که هزینه ساخت هر متر خانه حدود 15 الی 20 میلیون تومان می‌شود و این تفاوت 80 میلیون تومانی به دلیل ارزش و تورم زمین بوده و سایر هزینه‌ها مانند مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی، نیروی انسانی در بها تمام شده ساخت مسکن کمتر از 30 درصد نقش دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: اگر رویکرد دولت چهاردهم همانند وزیر دولت یازدهم که اعتقاد به بازار آزاد داشت و اقدامی برای تنظیم گری در بازار مسکن نمی‌کرد، باشد وضعیت بحرانی شده و به گذشته پرتاب خواهیم شد. لذا درخواست داریم دولت چهاردهم مسئله تامین زمین را با اولویت کلانشهرها حل کند تا بار از دوش مردم برداشته شود. چرا که امروزه بیش از 50 درصد هزینه های خانوارها به مسکن مربوط می‌شود. لذا این امر باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته و بی تردید مجلس هم برای تحقق آن از تمامی ابزارهای نظارتی و تقنینی خود استفاده خواهد کرد./

پایان پیام