خبرگزاری خانه ملت

مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصویب موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش کیفیت پروژه‌های عمرانی گفت: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس با تصویب ماده 23 این لایحه قدرالسهم اختصاص یافته به شرکت های مجری از جمله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که شرکت‌هایی غیر انتفاعی و نقش نظارت عمرانی و فنی مهندسی واسط میان وزارت خانه ها و پیکانکاران هستند، تا سقف 2.5 درصد از محل طرح های تملک دارایی اعتبار پیش بینی کردند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کیفیت پروژه‌های عمرانی همواره یکی از گله‌های به حق مردم بوده لذا با تصویب این ماده امیدواریم در نظامات فنی و مهندسی، کیفیت و قیمت پروژه ها، نظارت مطلوبی صورت بگیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز دغدغه فعالان و پیمانکران  بخش خصوصی در پروژه های عمرانی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت عنوان کرد: برخی پیمانکاران میلیاردها تومان از دولت و وزارت خانه برای اجرای پروژه‌های عمرانی طلب دارند که پرداخت نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه پیمانکاران بروز هزینه می‌کنند اما تا چندین سال نمی‌توانند سود و حتی اصل پول خود را دریافت کنند افزود: نمایندگان مجلس برای اولین بار در بند الحاقی ماده 24 لایحه برنامه، مصوب کردند، بدهی پیمانکاران با اوراق بهادار در سر رسید بازپرداخت 5 ساله پرداخت شود، تا بخشی از این مطالبات با هدف تقویت بنیه فنی و مهندسی کشور و حمایت از بخش خصوصی واقعی پرداخت شود.

گفتنی است؛ در ماده 23 لایحه برنامه هفتم توسعه ذکر شده که هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (%2/5) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.

همچنین نمایندگان در ماده 24 لایحه برنامه هفتم نیز مصوب کردند، که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را  تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند. به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد./

پایان پیام