خبرگزاری خانه ملت

ذبیح الله اعظمی ساردوئی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور و معاونین وی، گفت: این سازمان به منظور حفظ کاربری ، یکپارچه سازی، رفع اختلافات و ساماندهی اراضی کشور تشکیل شد. در سال 1385 قانون رفع تداخلات و حفظ کاربری اراضی توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و در سال بعدی الحاقات به آن به تصویب رسید.

نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که 30 درصد آن مرغوب هستند اما به منظور تامین امنیت غذایی، کشت محصولات استراتژیک و اساسی اهمیت بسیار زیادی دارد عنوان کرد: آیین نامه اجرایی قانون رفع تداخلات و حفظ کاربری اراضی پس از 11در سال 1396 تدوین و اجرایی شد که یکی از سوالات مهم تاخیر در تهیه این آیین نامه است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 40درصد از اراضی مورد اختلاف تعیین تکلیف شده اند، ادامه داد: با توجه به تشکیل قرارگاه رفع تداخلات امور اراضی در وزارت جهاد کشاورزی به میزان اقدامات 5 سال گذشته کار انجام شده و 5 هزار 610 پلاک ثبتی تعیین تکلیف شده اند که نشان دهنده تشکیل این قرارگاه و عزم وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص است اما کماکان حدود 10 میلیون هکتار از اراضی مورد اختلاف دولت و مردم هستند که باید تعیین تکلیف شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان امور اراضی اعلام کرد که سمت مردم هستند و سازمان منابع طبیعی متولی انفال و اموال دولتی است هرچند بسیار بسیاری از تصمیمات امور اراضی و سازمان منابع طبیعی به زیان مردم است، تصریح کرد: در کمیسیون رفع تداخلات با حضور نماینده امور اراضی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و نمایندگان دادستان و فرماندارد مشکلات در شهرستان‌ها و استان‌ها برطرف و اسناد صادر می‌شود.

اعظمی با اشاره به اینکه نظارت‌ها بسیار ضعیف و پروسه صدور اسناد با مشکلات زیادی در دهه 90 با مشکل مواجه بوده‌ است قصد دارند به سمت هوشمندسازی و برون سپاری حرکت کنند، ادامه داد: با هوشمندسازی تمامی پرونده ها در سامانه بارگذاری می‌شود و این اقدام کاهش تخلفات را به همراه دارد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رای کمیسیون رفع تداخلات لازم الاجرا است، عنوان کرد: با خرد شدن اراضی، ارزش اقتصادی آنها از دست می‌رود، فرد خاطی که کاربری اراضی را به صورت غیرقانونی تغییر داده باید با هزینه شخصی خود مصالح را خارج و زمین را به حالت اولیه بازگرداند.

نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه هفتم توسعه باید سند دار کردن اراضی تسریع و از خرد شدن و تغییر کاربری بی رویه جلوگیری  شود و خلاء های قانونی برطرف گردند.

وی با بیان اینکه دستورکار نشست بعدی کمیسیون کشاورزی در خصوص دلایل عدم اجرای ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بود که با حضور مدیر نظام صنفی کشاورزی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان مربوطه تشکیل شد، تصریح کرد: در این ماده از قانون آمده است که کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند می باشند.

اعظمی افزود: با اصلاحات و استفساریه که صورت گرفت خود کارفرما و کشاورز می‌تواند یکی از 5 نفر شاغل در کارگاه محسوب و مشمول معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی شود. یکی از دلایل سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این ماده از قانون عدم تامین منابع مالی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستور کار بعدی بررسی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات کشور بود، عنوان کرد: گزارش هیات تحقیق و تفحص مذکور آماده شده و پس از بررسی در کمیته مربوطه در صحن کمیسیون بررسی می‌گردد. در صورت تصویب این گزارش در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صحن علنی مجلس شورای اسلامی اراسال می‌شود./

پایان پیام