خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بسیاری از کشورهایی که در دوره ی معاصر به ویژه چند دهه ی گذشته توانسته اند راه پیشرفت و توسعه را بپیمایند به شکلی دقیق برنامه های توسعه ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشخصی را به اجرا درآورده اند و پس از طی برنامه هایی در میان مدت یا بلندمدت به پیشرفت و توسعه دست پیدا کرده اند.

مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، در تاریخ 21 شهریور سال 1401 به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

از رشد 8 درصد اقتصاد تا تک‌رقمی کردن تورم

رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم،اصلاح ساختار بودجه دولت، ایجاد تحول در نظام مالیاتی ، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی ، تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت، تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی ، تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن از جمله این سیاست های ابلاغی برشمرده می شود.

موعد ارائه برنامه

بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس در ماده ۱۸۰: دولت موظف است حداکثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه پنجساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند.

با وجود تاخیر دولت در ارائه این برنامه،حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه را در تاریخ ۲۸ خرداد ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

پیش بینی 34 سرفصل

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه  در خصوص برنامه هفتم گفت: برنامه هفتم طوری تنظیم شده که بتواند سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را طی ۵ سال اجرایی کند و این برنامه ناظر بر سیاست های ابلاغی است.

منظور در خصوص نوآوری در تنظیم این لایحه  گفت: تلاش این بود که رویکردهای تحولی را در تنظیم لایحه برنامه هفتم در نظر بگیریم و مسیرهای گذشته را تغییر دهیم. مهمترین نکته در تدوین برنامه این بود که تلاش کنیم مسئله های اصلی کشور را حل کنیم به عنوان مثال طی ۱۰ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی از یک درصد کمتر بوده و این امر یک چالش اصلی کشور است که باید حل شود. مسئله دیگر تورم بالا است و در چند سال گذشته تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه کردیم و در این خصوص باید تدبیر کنیم.

ماموریت مجلس

با وجود تاخیر در ارائه برنامه از سوی دولت به مجلس، نمایندگان برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به سرعت دست به کار شده و اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه سوم تیر ماه با حضور ۴۵ نماینده عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

موافقت با کلیات برنامه

نمایندگان این کمیسیون ۱۷ تیر ماه و پس از بحث و بررسی و استماع گزارش برخی از وزرای دولت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس دیوان محاسبات و نقطه نظرات نمایندگان موافق و مخالف،با کلیات لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه موافقت کردند.

بررسی 6 هفته ای برنامه هفتم

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حدود ۶ هفته کاری را برای بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار داد.  این برنامه در کارتابل نمایندگان بارگذاری شد، نمایندگان ۱۰ روز فرصت داشتند تا پیشنهادات خود را در زمینه لایحه فوق ارائه دهند.

تاکید بر مسئله محوری برنامه هفتم /ثبات اقتصادی و حفظ و ارتقای سطح معیشت مردم؛محور کار

محسن زنگنه با اشاره به تمرکز بر مسئله محوری لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق به خبرنگار خانه ملت،گفت: تقریبا دولت به موضوعات پیرامون لایحه برنامه هفتم توسعه مسئله محور نگاه کرده بود و ما هم سعی کردیم در کمیسیون تلفیق این موضوع را دنبال کنیم. البته کمیسیون تلفیق نگاهی هم به رفع موانع تولید در لایحه برنامه هفتم توسعه داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد:به عنوان مثال وقتی کمیسیون در بخش های مختلفی همچون مسکن،صنعت و کشاورزی احساس می کرد که موانعی برای تحقق اهداف وجود دارد، این موانع را بررسی می کرد تا آنها را از پیش روی مردم و کارآفرینان بردارد. بنابراین به طور ویژه به موضوع مسئله محوری برنامه هفتم توسعه تمرکز شد تا اهداف این برنامه به درستی محقق شود.

زنگنه تاکید کرد: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه یکی از سنگین ترین اقدامات مجلس یازدهم بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلاش کرد تا در هر جای لایحه که می توانست نقش، سهم  و سرمایه گذاری مردم در اقتصاد را تقویت کند، این اقدام را مدنظر قرار دهد.

با همه تفاسیر بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران به موجب دستور جلسه هفته جاری مجلس، فردا در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

شیوه بررسی برنامه هفتم از زبان سخنگوی کمیسیون تلفیق

محسن زنگنه با اشاره به تغییرات ماده 180 آئین نامه داخلی مجلس در سال گذشته پیرو بررسی برنامه های توسعه ای، به خبرنگار خانه ملت گفت: براساس اصلاح صورت گرفته روش بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس حائز تغییرات خواهد بود.

نقطه نظرات 5 موافق و مخالف؛ شروع کار

وی افزود: از این رو ابتدا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در زمینه لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس قرائت شده و بعد از آن 5 موافق و 5 مخالف و همچنین نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق درباره گزارش تلفیق به بیان دیدگاه های خود می پردازند و در نهایت درباره گزارش فوق رای گیری صورت می گیرد.

شرایط رد و تصویب کلیات

وی ادامه داد:اگر کلیات گزارش برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس رای آورد،صحن  در ادامه وارد جزئیات این گزارش خواهد شد.اما اگر کلیات گزارش فوق موافقت نمایندگان قرار نگرفت،این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود چراکه این گزارش کمیسیون تلفیق است که به رای گذشته شده و نه لایحه دولت.همچنین در صورت مخالفت صحن،کمیسیون یک هفته فرصت دارد تا گزارش خود را مجددا به مجلس ارائه دهد.

بررسی مواد، بدون پیشنهاد!

وی با اشاره به تغییرات درباره روش بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس تاکید کرد:در این روش ابتدا گزارش کمیسیون در مورد هر ماده ، هر تبصره و بند مستقل خوانده شده و بعد از آن یک موافق و یک مخالف در زمینه آن بند و تبصره به بیان دیدگاه های خود می پردازند. در ادامه اگر گزارش کمیسیون در آن بند مذکور رای آورد دیگر هیچ پیشنهادی درباره آن بند خوانده شده، پذیرفته نمی شود و در ادامه سایر مواد بررسی خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت تغییرات در زمینه بررسی جزئیات گزارش برنامه هفتم بیان کرد: پیش ترشرایط بدین نحوه بود که اگر بندی خوانده می شد، ابتدا نمایندگان پیشنهاداتی اعم از حذف کل ، اصلاح جز و یا غیره را مطرح می کردند اما در روش جدید ابتدا پیشنهاد کمیسیون تلفیق به رای گذاشته می شود. همچنین اگر پیشنهاد کمیسیون در زمینه بند و یا تبصره ای رای نیاورد، ابتدا پیشنهاد حذف کل مطرح شده و اگر حذف کل هم رای نیاورد، پیشنهاد جایگزین کمیسیون تخصصی مطرح خواهد شد در ادامه نیز اگر متن جایگزین و پیشنهادی کمیسیون هم رای نیاورد، وارد پیشنهادات نمایندگان خواهیم شد و در نهایت، در مورد پیشنهاد نمایندگان رای گیری صورت می گیرد./

پایان پیام