عسگری مطرح کرد:
ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم/حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری کارگران نیست
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، گفت: کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ از ۵۷ به ۲۷درصد و تداوم تورم بالای ۴۰درصد در این سال‌ها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است.
مهدی عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ از ۵۷ درصد به ۲۷درصد و تداوم تورم بالای ۴۰درصد در این سال‌ها، از جمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، باید خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد، شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.
وی اضافه کرد: قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی همچنین تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته مهم این است که با توجه به کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد./
پایان پیام
