کریمی:
شناسایی حلقه‌های مفقوده صنایع باید در تدوین سند توسعه صنعتی در اولویت قرار گیرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در تدوین سند توسعه صنعتی در وهله نخست باید زنجیره تولید در صنایع مختلف و معادن را احصا کنیم تا اطلاعات لازم درباره حلقه‌های مفقوده در خوشه‌های صنعتی مشخص شود، موضوع بعدی مربوط به آمایش سرزمینی است به این معنا که توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی باید منطبق بر ظرفیت‌ها و ملاحظات آمایش سرزمینی در کشور انجام شود به طور مثال صنعتی که به آب نیاز دارد را نباید به سرزمین خشک منتقل کنیم.
علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ضرورت تدوین سند توسعه صنعتی، گفت: داشتن برنامه راهبردی برای بلندمدت در راستای پیشبرد اهداف کشور ضروری است این سند باید مبتنی بر فرآیند کارشناسی دقیق به منظور دستیابی به اهداف و اولویت‌بندی‌ها تنظیم شود که بخش صنعت و معدن نیز از این موضوع مستثنی نیست.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند در برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله، فصلی برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود اما به دلیل محدودیت‌های موجود در تدوین این برنامه تمام اولویت‌ها دیده نمی‌شود از سوی دیگر برنامه‌های توسعه‌ای، 5 ساله هستند درحالیکه باید برای پیشبرد اهداف صنعتی نگاه جامع‌تری داشته باشیم.
وی اضافه کرد: ما بارها در مجلس شورای اسلامی به ویژه زمانیکه وزاری صمت به دنبال اخذ رای اعتماد بودند، بر این موضوع تاکید کردیم اما متاسفانه تاکنون شاهد تدوین و تصویب این سند به صورت مشخص نبودیم.
کریمی افزود: از سوی دیگر وزاری صمت در این دولت و دولت‌های قبلی مکرر تغییر کردند به گونه‌ای که در یک دوره 10 ساله تعداد بسیار زیادی وزیر و سرپرست به این وزارتخانه آمده و رفته‌اند، این رفت‌وآمدهای مکرر موجب شده که اهداف کلان بخش صنعت و معدن مغفول بماند یا اولویت‌های جابه‌جا می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید بپذیریم که داشتن سند راهبردی و اجرای آن در شرایطی که در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، نحوه اعطای تسهیلات بانکی، تامین مالی و سیاست‌های بودجه‌ای دولت و... از ثبات برخوردار نیست، کار سختی است، ادامه داد: زمانیکه این سیاست‌ها پایدار نباشد، صنعتگران نمی‌توانند به صورت دقیق اهداف را دنبال کنند البته با وجود تمامی این محدودیت‌ها داشتن یک سند راهبردی می‌تواند به عنوان چشم‌انداز بلندمدت و تعیین اولویت‌ها بسیار موثر باشد.
کریمی تصریح کرد: در تدوین سند توسعه صنعتی در وهله نخست باید زنجیره تولید در صنایع مختلف و معادن را احصا کنیم تا اطلاعات لازم درباره حلقه‌های مفقوده در خوشه‌های صنعتی مشخص شود، موضوع بعدی مربوط به آمایش سرزمینی است به این معنا که توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی باید منطبق بر ظرفیت‌ها و ملاحظات آمایش سرزمینی در کشور انجام شود به طور مثال صنعتی که به آب نیاز دارد را نباید به سرزمین خشک منتقل کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بهره وری و کارآیی را سومین موضوعی دانست که باید در تدوین سند توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان باید در این سند مدنظر قرار گیرد زیرا ما در حال حاضر با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در حوزه‌هایی مانند معادن حجم تولیدات بالا است اما این محصولات نمی‌توانند به کالاهای نهایی دارای ارزش تبدیل شوند یا به طور مثال میانگین ارزش صادرات ما برای هر تن در مقایسه با کره جنوبی به مراتب پایین‌تر است، در واقع ما کالاهای خام و دارای ارزش افزوده کم را صادر می‌کنیم در حالیکه باید به سوی صادرات محصولات صنعتی و های‌تک رویم تا با حجم کمتر ارزش بیشتری برای اقتصاد ایجاد شود.
کریمی تصریح کرد: با این سند با هر رفت‌وآمدی که در وزرای صمت یا معاونان آن ایجاد می‌شود، اهداف و اولویت‌ها تغییر نمی‌کند به عبارتی این سند به منزله یک خط‌کش استاندارد عمل می‌کند که عملکرد وزرا با آن سنجیده می‌شود./
پایان پیام
