خبرگزاری خانه ملت

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تاثیرات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در شفافیت مالی صنوف،گفت: در این طرح تلاش کردیم تا ساختار اصناف در حوزه شفافیت اطلاعات اقتصادی را کامل و جامع کنیم. از این رو در این طرح پیش بینی شده که رسیدگی به صورت های مالی اصناف براساس یک چارچوب مشخص فراهم شود.

نماینده مردم «کرمان و راور» در مجلس شورای اسلامی افزود: به واقع این چارچوبه مشخص، کمک می کند که ما در قالب فرمت متحد الشکل،کار حسابرسی لازم انجام شود. از این رو پیش بینی شد که اتحادیه ها در یک بازه زمانی مشخص به عنوان مثال در تیرماه و اتاق ها در مردادماه بتوانند موضوع ارائه صورت های مالی سالانه خود را مد نظر قرار دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین در این بخش مقرر شد تا اتحادیه های که گردش مالی آنها از سه میلیارد تومان کمتر است مشمول قانون حسابرسی نشود و براساس همان قانون فعلی، ادامه کار دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اصلاحات تازه طرح مذکور در زمینه حد نصاب رسیدن اتحادیه ها گفت: در قانون فوق موضوع حد نصاب برداشته و مسئولیت آن برعهده کمیسیون نظارت گذاشته شده است بنابراین تعداد افراد در اتحادیه را منوط به وضعیت جغرافیایی کردیم تا حقی در این بخش تضییع نشود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین این شرایط برای اتحادیه های همگن به همین نحوه خواهد بود. بنابراین پیرو پیش بینی احکام فوق اختیارات مربوط به تشکیل اتحادیه ها در طرح افزایش پیدا کرد و محدودیت های ناشی از آن را به حداقل رسید./

پایان پیام