نظری:
رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ضرورت دارد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی یکی از نیازهای اساسی کشور است که خیلی زودتر از این باید به آن توجه می‌شد و هرچه زودتر به آن بپردازیم باز هم کلی زمان را از دست داده ثانیا تلاش کرده‌ایم که همه جوانب کار را ببینیم و طرحی با کمترین نقص برای تصویب ارائه کنیم.
علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک به عنوان تهیه کننده آن، گفت: امنیت غذایی به معنی دسترسی دائم آحاد افراد جامعه به غذای کافی، مغذی و سالم از اهداف اصلی دولت‌ها بوده که بخشی از آن از طریق تولیدات داخلی تامین می‌شود؛ فراوانی تعداد مالکین اراضی خرد و پراکندگی قطعات مالکین، معضلی جدی برای بخش کشاورزی و تولیدات کشور قلمداد می‌شود کوچکی و پراکنده بودن زمین‌های زارعین مانعی جدی برای کسب حداکثر راندمان تولید بوده و باعث هدر رفتن نیروی کار زارع در رفت و آمدهای بین قطعات، ایجاد تنش‌های اجتماعی، افزایش هزینه استفاده از نیروی کار و مشکل استفاده از ماشین آلات و به ویژه کاهش بهره‌وری مناسب از منابع آب است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمان تصویب قانون اصلاحات ارضی و به خصوص در دو دهه اخیر ،خرد شدن اراضی کشاورزی بدلایل مختلف و مهمتر از همه فوت صاحب نسقان وتقسیم و خرد شدن اراضی یکی از دغدغه‌های قانونگذاران بوده و قوانین متعددی برای حفظ و حفاظت از اراضی کشاورزی و صدور اسناد به تصویب رسیده است اما در عمل این قوانین هیچگاه موفق نبوده‌اند به طوری که وضعیت خورده مالکیت‌ها در ۱۰ سال گذشته به استناد اطلاعات به دست آمده از اجرای قانون کاداستر به مراتب بدتر شده است.
وی افزود: در این راستا توجه صرف قانونگذار به میزان مالکیت و عدم توجه به پراکندگی قطعات مالکین و گره زدن موضوع صدور اسناد اراضی کشاورزی به مشکلات اجتماعی ، سبب شده نه تنها راندمان تولید محصولات کشاورزی تحت الشعاع قرار گیرد بلکه بیشتر اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی باشند و بالطبع هیچ گونه امکان برنامه‌ریزی و سیاست گذاری برای آنها میسر نباشد از سوی دیگر امکان نقل و انتقال عادی و مشاعی اراضی کشاورزی به هر میزان و مساحتی از مهم‌ترین دلایل افزایش تعداد بهره‌وران و کوچکتر شدن قطعات و پراکندگی زمین‌های کشاورزی بوده که صدمات زیادی را به تولیدات کشور وارد نموده است لذا به منظور برون رفت از این تنگناها این طرح با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، وضع موجود کشور تهیه شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در خصوص اهمیت این طرح با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نشستی را برگزار کرده‌ام، تصریح کرد: موضوع را در کمیسیون مطرح کردم که جمعی از اعضای کمیسیون و علی الخصوص رئیس کمیسیون حمایت خود را اعلام و کتباً طی نامه ای اینجاب را به سازمان امور اراضی و دستگاه‌های مربوطه معرفی کردند تا کار تهیه طرح با سرعت انجام شود، در طول مدت تهیه طرح گزارش پیشرفت جلسات را به رئیس کمیسیون منتقل می‌کردم.
نظری عنوان کرد: این طرح پس از اخذ نظر مساعد رئیس محترم مجلس و همچنین رئیس محترم کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست از مرداد ۱۴۰۱ آغاز و در طی حدود یک سال در مرداد سال ۱۴۰۲ پس از ده‌ها جلسه کارشناسی تکمیل و آماده ارائه به رئیس مجلس گردید این طرح پس از ملاحظه همه قوانین مصوب در حوزه اراضی کشاورزی مانند قانون اصلاحات ارضی ،قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۹۶و سایر قوانین مربوطه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفته و چون هیچکدام برای تحقق این هدف مهم پاسخگو نبودند این طرح جامع در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: همانگونه که در مقدمه اشاره کردم در تهیه طرح مذکور از تجربیات و اقدامات دیگر کشورها از جمله ترکیه ،مصر، ایالت‌های شمالی آلمان ،نروژ، سوئد، فرانسه ،دانمارک، اسپانیا، سایر کشورهای مدیترانه‌ای، انگلستان، ایتالیا، یونان، هلند و آمریکا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
وی درخصوص اینکه آیا ملاحظات شرعی در موضوع مالکیت اراضی در هنگام تهیه طرح مد نظر قرار گرفته است، عنوان کرد: بدون شک چند محور از مواد این طرح در نگاه اولیه با بعضی از اصول شرعی همخوانی ندارد اما با توجه به اینکه در اسلام بن بست وجود ندارد لذا راهکارهای لازم برای برون رفت از آن وجود دارد همانگونه که اسلام برای مالکیت شخص اعتبار لازم را قائل است و بر اساس منطق "الناس مسلطون علی اموالهم" این حقوق را برای مالک قائل است اما جایی هم که توجه به مالکیت خصوصی موجب ضرر به غیر که آن هم کشور و منافع عمومی آن است وجود داشته باشد منافع کشور و جمع مقدم بر منافع شخص است که به نظر می‌رسد با توجه به نظری که اخیراً مقام معظم رهبری در موضوع اعتبار قولنامه‌ها در اراضی را شاهد بودیم برای ادامه این طرح نیز بخشی از گره‌ها باز شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درپاسخ به این سوال که این طرح را مقایسه با قانون اصلاحات اراضی که در سال۱۳۴۰ در کشور انجام شده است چگونه ارزیابی می‌کنید، عنوان کرد: با مطالعه دقیق قانون اصلاحات ارضی که بعد از دوره آزمایشی به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان رسیده بر این باورم که این طرح با اهمیت و پیچیده‌تر از قانون اصلاحات ارضی است دلیل آن هم اینکه در زمان اجرای قانون اصلاحات ارزی در کشور یک پلاک روستایی معمولاً دارای یک مالک بوده است و کشاورزان که عدد آنان نیز در هر پلاک به صورت متعارف تا ۳۰ نفر بوده روی همان زمینی که به صورت اجاره در اختیار داشتند کشاورزی می‌کردند و به اصطلاح مستاجر مالک بودند در قانون اصلاحات ارضی همان زمین توسط دولت از مالک خریداری و به صورت نقد و یا اقساط به کشاورزان مستاجر فروخته شده است و دولت طلب مالکین را پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: امروز این طرح در حالی باید تهیه شود که متاسفانه پس از بی اعتبارسازی ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی، که مقرر می‌داشت هر صاحب نسقی که در راستای اجرای این قانون مالک اراضی کشاورزی گردیده چنانچه نخواهد خود کشاورزی کند می‌تواند تمام سهم خود را به کشاورز صاحب نسق دیگری که در همان پلاک به امر کشاورزی اشتغال دارد بفروشد که عملاً راه برای فروش تمامی قطعات یا بخش‌هایی از آن قطعات هم به هر کسی اعم از کشاورز و غیر کشاورز دارای نسق زراعی در آن پلاک یا از روستا و یا شهر دیگری بود را هموار کرد و در نتیجه امروز موجب شده است که بخش قابل توجهی از این اراضی با بی‌اثرسازی این ماده در اراضی کشاورزی رقم خورده است از طرف دیگری با توجه به گذشت قریب ۶۰ سال از زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی و فوت صاحب نسقان کلیه اراضی کشاورزی نیز مبتنی بر قانون ارث بین وراث ذکور و اناث تقسیم شده است که وراث نیز بعضی سهم خود را یا فروختند یا تغییر کاربری داده‌اند که امروز دیگر آن قطعات اراضی کشاورزی محسوب نمی‌شوند.
نظری در خصوص اهمیت این طرح عنوان کرد: راه دیگری برای حفظ اراضی کشاورزی پیش روی وجود ندارد می‌توانید فقط تصور کنید که در ادامه همین روند و تحقق دور دوم وراثت در اراضی کشاورزی چیزی به نام اراضی کشاورزی باقی خواهد ماند؟ آیا امروز که چالش‌های آبی برای کشور از بزرگترین چالش‌های کشور به حساب می‌آید آیا ما از همین آب موجود می توانیم درست استفاده کنیم ؟آیا تا زمانی که ما این اراضی را ساماندهی و یکپارچه سازی نکنیم می‌توانیم از روش‌های نوین آبیاری استفاده کنیم؟ آیا می‌توانیم از دستگاه‌های مکانیزاسیون در امر کشاورزی بهره‌مند شویم؟ آیا امکان اجرای کشاورزی علمی برابر با یافته‌های بشری در جهان،در کشور ما قابلیت اجرا دارد لذا به این نتیجه می‌رسیم که تنها یک راه در پیش داریم و آن نیز همین مسیری است که دراین طرح پیش‌بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، افزود: طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی توسط ۱۰۱ نفر از نمایندگان مجلس امضا و به کمیسیون‌های تخصصی و فرعی ارجاع شده و در کمیسیون اصلی نیز با حضور جمعی از اعضای کمیسیون وکارشناسان سایر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی و تایید قرار گرفته است و به زودی در صحن مجلس جهت ثبت پیشنهادات نمایندگان بارگذاری می‌شود و در یک جمله اگر بخواهم بگویم ۸۰ درصد کار در فرایند قانون گذاری انجام شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، گفت: در ماده ۲۵ این طرح آمده است اراضی کشاورزی با هر مساحتی اعم از خرد و غیر آن در حکم اموال غیر قابل تقسیم محسوب و هر اقدام فیزیکی یا حقوقی موضوع بند (ث) ماده (۱) که موجب کوچکتر شدن مساحت قطعات اراضی مذکور شود ممنوع و باطل است مگر آنکه با تایید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه اقدامات مذکور به گونه‌ای است که مساحت هیچ کدام از قطعات جدید ایجاد شده کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی نیست صورت‌پذیرد.
وی ادامه داد: در ماده ۲۷ این طرح موضوع اراضی پس از فوت مالک را در چهار بند و چهار تبصره مشخص کرده است در فرض اول احدی از وراث می‌تواند در کنار سهم خود سهم سایر ورثه را با قیمت توافقی و در صورت عدم توافق به قیمت کارشناسی روز به شریک یا شرکای مذکور بفروشد فرض دوم که وراث با فروش سهم خود موافقت نکنند این وراث صرفاً می‌توانند تمام سهم اراضی ارثی را در اختیار یک نفر از ورثه قرار دهند و سالانه سهم خود را از درآمد حاصل دریافت نمایند ولی صرفاً یک نفر کشاورزی خواهد کرد و در هر صورت زمین خرد و تقسیم نخواهد شد فرض بعدی کلیه ورثه تمام سهم خود را به احدی از کشاورزان مالک در همان پلاک برابر قیمت کارشناسی بفروشند فرض بعدی فروش تمام یا قسمتی از اراضی به صندوق ملی زمین و تقسیم ثمن معامله بین ذینفعان فرض بعدی فروش تمامی زمین به هر فرد متقاضی، فرض بعدی موافقت با تاسیس شرکت تضامنی یا شرکت با مسئولیت محدود توسط تمام یا برخی از ذی نفعان و تسلیم زمین کشاورزی به آن شرکت مزبور.
نظری گفت: همانگونه که توضیح داده شد این طرح یکی از نیازهای اساسی کشور است که خیلی زودتر از این باید به آن توجه می‌شد و هرچه زودتر به آن بپردازیم باز هم کلی زمان را از دست داده ثانیا تلاش کرده‌ایم که همه جوانب کار را ببینیم و طرحی با کمترین نقص برای تصویب ارائه نماییم اما علی رغم همه تلاش‌ها ممکن است ایرادات و نواقصی در طرح وجود داشته باشد که از نظر من و کارشناس مغفول مانده باشد لذا از همه صاحب نظران و دغدغه مندان این عرصه استدعا دارم با ارائه نظرات تکمیلی خود ما را در تصویب یک قانون جامع و کامل یاری فرمایند./
پایان پیام
