خبرگزاری خانه ملت

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نامه کمیسیون اقتصادی به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ارجاع طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون صنایع و معادن به کمیسیون اقتصادی،گفت: نکاتی در بررسی طرح استیضاح وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن  وجود دارد که باید در قبال آن به یک جمع بندی مناسب دست پیدا کرد.

وی با اشاره به محورهای 3 تقاضای استیضاح وزیر صمت در مجلس بیان کرد:محورهای این استیضاح ها  29 مورد است و در بسیاری از آنها مشکلات در بخش مربوط به امور بازرگانی مورد سوال قرار گرفته است که کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به ماده 48 آئین نامه داخلی مجلس عهده دارد نظارت بر این بخش ها است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ماده 48 آئین نامه داخلی مجلس تاکید دارد که کمیسیون اقتصادى براى انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط این آیین ‏نامه تشکیل مى‏ شود. بنابراین نتیجه می گیریم که این کمیسیون باید به امور مربوط به مشکلات بازرگانی رسیدگی کند، این در حالی است که بیش از 17 مورد از محورهای استیضاح وزیر صمت با در نظر گرفتن اشکالات در این بخش مطرح شده است.

وی ادامه داد: همچنین باید به این نکته اشاره کنم که وزارت صمت از ترکیب 2 بخش بازرگانی سابق و صنایع تشکیل شده است لذا  براساس موارد ذکر شده و پیشنه فعالیت این وزارتخانه،استیضاح وزیر صمت باید در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می گرفت. البته این نکته هم حائز اهمیت است که حتی در زمان معرفی وزیر صمت به مجلس، کمیسیون اقتصادی نیز باید برنامه های وزیر پیشنهادی را مورد بررسی قرار داده و گزارش خود را به هئیت رئیسه مجلس ارسال کند.

طغیانی گفت: از این رو کمیسیون نامه ای را به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشت  و تقاضا داشت تا درباره ارجاع طرح استیضاح وزیر صمت،تغییراتی صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: البته در جریان این موضوع برخی شبهاتی را مطرح کردند و با بی تقوایی به دنبال این بودند که بگویند؛ کمیسیون تلاش دارد تا با در نظر گرفتن این نامه، استیضاح وزیر صمت  را از دستور کار خارج کند که این مسئله کذب محض است.

طغیانی ادامه داد:براساس ماده 221 آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون ها  طرح های استیضاح را در جلسات خود مورد بررسی قرار داده و نقشی در اقناع و عدم اقناع متقاضیان استیضاح ندارند.کمیسیون تنها در این بخش، اقدام به ارائه گزارش خود به هئیت رئیسه مجلس می کند که البته در بررسی استیضاح وزیر اقتصاد در تاریخ سه شنبه 28 فروردین هم بدین نحوه عمل شد./

پایان پیام