خبرگزاری خانه ملت

محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ریل گذاری مجلس در راستای تغییر شرایط اقتصادی کشور، گفت: تلاطم اقتصادی در کشور از حدود سال 96 آغاز شد. این تلاطم اقتصادی تورم، بی ثباتی و افزایش نقدینگی را در پی داشت.

نماینده مردم «تربیت حیدریه» در مجلس شورای اسلامی از سال 96 به بعد تورم های 10 درصدی به 40 الی 48 درصد رسید، بیان کرد: بنده معتقدم هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانینی در بحث ضریب جینی،افزایش یارانه ها، نظارت و کنترل بانکها، جلوگیری از نقدینگی و مهار قیمت ارز و اصلاحات در بودجه،مسیر اصلاحات اقتصادی را مدنظر قرار دادند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قبیل اقدامات اقتصادی مجلس جلوی رشد بی ثباتی اقتصادی را از سال 1401 سد کرد.

زنگنه بیان کرد: اگر بتوانیم با اتفاقاتی که در برنامه هفتم توسعه رخ داده شیب تورم را نزولی و از سوی دیگر با اجرای قوانینی که در  این برنامه لحاظ شده، ثبات اقتصادی را رقم بزنیم،حتما اتفاقات خوبی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود./

پایان پیام