خبرگزاری خانه ملت

مصطفی طاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تدوین سند توسعه صنعتی را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم برشمرد و گفت: علیرغم اینکه رهبر انقلاب چندین بار بر ضرورت سیاست‌گذاری صنعتی تاکید کردند اما تاکنون این سند تدوین نشده است؛ در نقشه راهبردی صنعتی کشور باید براساس ظرفیت کشور و آمایش سرزمینی هدف‌ها مشخص شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی 4 سال گذشته حدود 5 تا 6 وزیر و سرپرست در وزارت صمت مسئولیت را برعهده گرفتند که هر کدام یک اولویت داشتند؛ یکی معدن، دیگری  لوازم خانگی و وزیر دیگر خودرو برقی را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار داده و تمام انرژی وزارتخانه را به سمت این هدف هدایت کردند این در حالی است که اگر کشور یک نقشه راه برای توسعه صنعتی داشته باشد هر فردی که مسئولیت وزارت صمت را نیز برعهده بگیرد براساس این نقشه راه عمل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای تدوین مفهوم توسعه صنعتی باید به چند مولفه دقت کرد، افزود: نخستین مولفه انسجام سیاستی است زیرا هماهنگی ساختاری و تشکیلاتی دستگاه‌ها ضرورت دارد و بسیاری از گرفتاری‌های ما حاصل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه در سند توسعه صنعتی که در حال تدوین آن هستیم راهکارهای مختلف نیز در نظر گرفته شده است، به ضرورت توجه به زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت: ما باید قوانین و مقررات صنعت را از جایگزینی واردات به توسعه صادرات هدایت کنیم به این معناکه سیاست‌های ما باید به سمتی رود که به دنبال توسعه صادرات براساس ظرفیت‌ها باشیم و منابع ارزی را افزایش دهیم تا مشکلی در واردات کالاهایی که در داخل ساخته نمی‌شود، نداشته باشیم.

طاهری با بیان اینکه تمرکز بر حضور در حلقه‌های پرارزش هر رسته صنعتی به جای تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصول نهایی باید به عنوان یکی از راهکارها در دستورکار قرار گیرد، تصریح کرد: اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ضمانتی برای روابط تجاری بین شرکت‌های بزرگ و کوچک و رفع موانع آن‌ها از دیگر ضرورت‌ها است زیرا معمولا شرکت‌های بزرگ تمایل دارند زنجیره را در شرکت‌های خود تکمیل کنند و به هلدینگ تبدیل شوند که اشتباه است، باید یک شرکت بزرگ وجود داشته باشد که اقدامات را بین شرکت‌های کوچک توزیع کند تا زنجیره تکمیل شود.

وی با بیان اینکه ایجاد مشوق برای تامین منابع و مواد اولیه و نیمه‌ساخته از سایر کشورها یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در سند توسعه صنعتی مدنظر قرار گیرد، فناوری را از دیگر سرفصل‌ها در توسعه صنعتی برشمرد و گفت: باید نظام حمایتی برای ارتقای فناوری در راستای توسعه فناوری در شرکت‌های پیگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه حکمرانی از دیگر موضوعاتی است که باید در توسعه صنعتی مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: سازمان‌های ایجاد شده با هدف توسعه صنعت به ایفای نقش مالکیتی و مدیریتی می‌پردازند، در برخی رسته‌های فعالیت‌های صنعتی هیچ نهاد توسعه‌ای ایفای نقش نمی‌کند و به همین دلیل نیز کالاهای عمومی و مشترک به درستی در دسترس نیست.

طاهری اقتصاد سیاسی را از دیگر موضوعات دانست و گفت: اقتصاد سیاسی کشور در چهارگانه تثبیت ارز، گشودگی مالی در حوزه بین‌المللی، سیاست‌های پولی و قیمت گذاری باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت:سرمایه انسانی، تامین مالی و هدایت منابع به سمت تولید، انرژی و محیط زیست از دیگر مولفه‌هایی است که باید به دقت در توسعه صنعتی مدنظر قرار گیرد./

پایان پیام