خبرگزاری خانه ملت

احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش قیمت نان در کشور، گفت: وقتی عواملی که در مسیر تولید و طبخ نان گران می‌شود، دیگر نباید بالا رفتن قیمت نان را یک نوع گرانی محاسبه کنیم.

نماینده مردم «ملایر» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی یک نانوا با گرانی گاز، برق، حقوق و دستمزد کارگر و تامین اجتماعی و همچنین افزایش اجاره محل فعالیت خود مواجه است طبیعتاً افزایش نرخ نان باید به گونه‌ای باشد که بتواند تمامی این هزینه‌ها را تامین و تمشیت کند از این رو گرانی یعنی آن قیمتی که در واقع بالاتر از سقف و صلاح مرسوم باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان به هیچ وجه راضی به گرانی اقلام معیشتی مردم نیستند، ادامه داد: از سویی دیگر ما باید راجع به ضرر ایجاد شده به نانواها و جامعه خبازان نیز پاسخگو باشیم.

آزادی خواه بیان کرد: بنابراین در بخش نان باید قیمت‌ها به گونه‌ای تدبیر و تمشیت شود که جامعه خبازان نیز احساس ضرر و زیان نکند. از این رو جمع بین این دو باید به گونه‌ای باشد که در واقع قیمت نان هم صرفه و صلاحی برای نانواها داشته و هم مشکل جدیدی را برای خانوارها ایجاد نکند.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قیمت نرخ تضمینی گندم برای سال آینده اظهار کرد: قیمت هر کیلو گندم برای سال آینده ۲۰۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ از این رو مصوبه مذکور مصوبه کاملا قانونی بوده و لازم الاجراست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکان بازنگری در مصوبه مذکور نیز وجود دارد، ادامه داد: به واقع شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اگر احساس کند که به لحاظ کارشناسی باید در این نرخ بازنگری داشته باشد، برابر با قانون منعی وجود ندارد .

آزادی‌خواه تاکید کرد: با این حال ما به عنوان اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، قیمت تعیین شده هر کیلو گندم برای سال آینده را منطقی نمی‌دانیم. بنابراین قیمت تعیین شده نمی‌تواند نیازهای کشاورزان در این بخش را تامین کند و به نوعی صرف و صلاح داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به چرایی این مسئله تاکید کرد: ما اگر قصد داریم انگیزه لازم برای کشت گندم به کشاورزان ندهیم، مجدداً باید مقادیر زیادی ارز تخصیص داده و گندم را از خارج از کشور وارد کنیم که این مسئله به خودی خود ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و همچنین امنیتی معطوف به خود را دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حال که گندمکاران با غیرت ایرانی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ۱۲ میلیون تن گندم را در اختیار دولت قرار دهند، دولت نیز باید در قیمت گذاری  این محصول به گونه‌ای تدبیر کند که تا انگیزه کشت از کشاورزان گرفته نشود بنابراین خرید تضمینی گندم به قیمت ۲۰۵۰۰ تومان نمی‌تواند انگیزه لازم را به کشاورزان جهت تولید این محصول بدهد.همچنین باید یادآور شوم ما هیچگونه سیاست‌های تشویقی در این بخش را قبول نداریم لذا اگر دولت و شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی،قیمت تعیین شده را مورد بازنگری قرار دهند این مسئله می‌تواند موجب انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول شود و مشوق دیگری در این بخش نیاز نیست.

وی تاکید کرد: مهمترین مشوق برای کشت گندم کشاورزان معطوف به بازنگری و بالا بردن قیمت خرید گندم در سال آینده است./

پایان پیام