حسینی نشست امروز کمیسیون جهش تولید را تشریح کرد:
بررسی تخصیص ارز برای ترخیص کامیون و کشنده ثبت سفارش شده/قدیمی و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل یکی از مشکلات کشور است
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس از بررسی نحوه تخصیص ارز برای ترخیص کامیونها و کشندههای ثبت سفارش شده در کمیسیون متبوعش خبر داد.
سید شمس الدین حسینی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز(یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، گفت: یکی از برنامههای کمیسیون جهش تولید طی 4 سال گذشته سفرهای نظارتی و حضور و گفتوگو با اعضای اتاقهای بازرگانی استانها و بازدید از واحدهای تولیدی و رسیدگی به موضوعات آنها بود، با توجه به اینکه امسال نیز به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، این رویه در کمیسیون در سال جاری نیز با جدیت دنبال میشود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سفری که به اتفاق برخی از اعضای کمیسیون به تبریز داشتیم از برخی از واحدهای تولیدی بازدید به عمل آمد، همچنین در سفر به شیراز با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی استان فارس صحبت کردیم و طی بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی استان مازندران داشتم به نظر رسید که در حوزه تولید مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باید با اولویت به آن پرداخته شود.
وی اضافه کرد: چگونگی اجرای بند «ص» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کشور نخستین دستورکار کمیسیون در جلسه امروز بود؛ از آنجاکه یکی از مسائل و مشکلات کشور قدیمی و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل کشور است بنابراین در بودجه سال گذشته دولت مجاز شد که با ثبت سفارش نسبت به واردات کشنده، کامیون، مینیبوس، اتوبوس و ون موردنیاز با عمر کمتر از 5 سال اقدام کند که آئیننامه اجرایی آن باید توسط وزارتخانههای صمت، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه میشد که تعدادی از فعالان اقتصادی مبادرت به این کار کردند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس پیگیریها برخی از این کامیونها و کشندهها وارد گمرکها شده اما ترخیص نشده است و برخی دیگر نیز در گمرک کشورهای همسایه مانده است، بررسیها نشان داد این خودروها به تخصیص ارز نیاز دارند البته در برخی موارد نیز ثبت سفارشها نیز منظم انجام نشده باشد.
حسینی افزود: این موضوع با حضور رئیس سازمان توسعه و تجارت، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی از اعضای اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای وارداتی کامیون و کشندههایی که ثبت سفارش آنها انجام شده-زیرا در قانون قید ثبت سفارش قید شده است- تخصیص ارز صورت گیرد، بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی کرد در قالب سهمیهای که برای وزارت صمت پیشبینی شده، این تخصیص صورت گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: مقرر شد تا 15 خرداد این تخصیص ارز برای تعداد باقی مانده از 14 هزار دستگاه کامیون و کشنده صورت پذیرد البته برای خودروهایی که دارای ثبت سفارش هستند، همچنین تمهیداتی اندیشیده شود تا در موارد خاص در صورت وجود ثبت سفارش با استفاده از امکان واردات بدون انتقال ارز آن دسته از کامیونها و کشندهها که در گمرکات کشور همسایه نیز وجود دارند، ترخیص شوند، اما تاکید ما این است که چارچوب ما قانون است و ملاحظات قانونی باید رعایت شود البته در برخی ثبت سفارشها ویرایشهایی نیاز است که مقرر شد این ویرایش نیز انجام شود.
وی ادامه داد: بخشی از تولیدکنندگان درباره نظام تخصیص ارز ناراضی بوده و گلایه داشتند که یکی از گلایهها این بود که برخی از تولیدکنندگان مطرح میکنند برای تولید صادرات محور به ارز نیاز دارند اما به رغم اینکه خود صادرکننده بوده و دارای ارز هستند اما به میزان کافی یا به موقع ارز کافی دریافت نمیکنند که مقرر شد، وزارت صمت به این موضوع رسیدگی کند تا مبادا شرایط به گونهای باشد که تولیدکننده صادراتی ما خود نتواند از ارز صادراتی استفاده کند و این موضوع منجر به رکود و در ادامه کاهش صادرات و درآمدهای ارزی شود که از وزارت صمت خواسته شد که به این موضوع رسیدگی کند زیرا برساس گفتههای مسئولان بانک مرکزی تامین ارز را به صورت کلی انجام میدهد اما تخصیص بین گروهها و اشخاص توسط وزارت صمت انجام میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین در این جلسه اشاره شد در برخی موارد نرخ ارز هنگام تامین مواد اولیه و صادرات و تسویه تعهد ارزی با یکدیگر منطبق نیست به این معناکه در برخی مواقع تولیدکننده ناچار است مواد اولیه را با قیمت هایی خریداری کند که حاصل ضرب قیمت جهانی ماده اولیه و نرخ ارز در بازار آزاد است به عبارتی هزینه تامین ارز مواد اولیه تولیدکننده که صادرات نیز انجام میدهد با نرخ بازار آزاد است اما تولیدکننده پس از صادرات کالای نهایی از آنجاکه تعهد ارزی دارد باید کالا را با نرخ نیما عرضه کند که حداقل 20 هزار تومان تفاوت دارد که مقرر شد این موضوع رسیدگی شود زیرا این شرایط ممکن است که به صادرات و تولید لطمه بزند که مقرر شد دستگاههای ذیربط به این موضوع رسیدگی کنند و ما نیز کمیسیون این مشکل را پیگیری کنیم./
پایان پیام