خبرگزاری خانه ملت

جلیل مختار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در انتقاد به نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: آنچه مسلم است شورای عالی کار باید حداقل دستمزد کارگران را مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با نرخ تورم تعیین کند اما آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم برخلاف این مصوبه بوده است که نقض صریح قانون است و موجب نارضایتی و کوچکتر شدن سفره کارگران و بروز مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی برای آنها و بالتبع آن گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نمایندگان کارگران و فعالان حوزه کارگری دلیل اصلی این نقض قانون را عدم توازن در سه جانبه‌گرایی مورد تاکید ماده 167 قانون کار عنوان کرده و اظهار می‌کنند که نماینده دولت خود به نوعی کارفرما نیز محسوب می‌شود بنابراین آراء سه نفر نمایندگان دولت در این شورا باعث سنگین‌تر شدن وزنه رای به نفع نماینده کارفرمایان می‌شود و این موضوع در سال گذشته مورد شکایت و نارضایتی نمایندگان کارگری این شورا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: البته نمایندگان دولت منکر این موضوع هستند و از سوی دیگر برای کارگران شفاف نیست که چگونه و با استناد به چه قانون و معیاری حداقل دستمزد آنها را کمتر از تورم فعلی تعیین می‌کنند.

مختار اظهار کرد: این مساله باید برای مردم و کارگران وفق مواد 2، 5، 7، 8 و 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی با انتشار فیلم، تصویر و اطلاعات مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد، شفاف و مشخص شود که این جلسات به چه نحوی پیش می‌رود.

وی افزود: بنده با توجه به وظیفه نظارتی خود قطعا پیگیر این موضوع خواهم بود چرا که امروز اعتراض‌ کارگران در این حوزه به چالشی جدی برای کشور تبدیل شده است که یکی از عمده دلایل آن نیز عدم شفافیت است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: متاسفانه هر سال قبل از تشکیل جلسات تعیین دستمزد اظهارات نادرستی از قبیل تاثیر افزایش مزد سالانه کارگران بر نرخ تورم نیز توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان متفق القول مطرح می‌شود که این موضوع نادرست و غیرقابل قبول است چرا که گزارش‌های رسمی حاکی از تاثیر تنها 3 تا5 درصدی افزایش مزد بر تورم کشور است.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را در سال 1403 متناسب با نرخ تورم تعیین نکند قطعا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مطابق ماده 167 قانون کار ریاست شورای مذکور را برعهده دارد ، طبق اختیارات خود به عنوان نماینده مردم و بر اساس اصل 88 قانون اساسی طرح سوال ارائه خواهیم کرد و از دیگر نمایندگان مردم در مجلس نیز می‌خواهیم در برابر اجحاف به کارگران که ضعیف‌ترین قشرجامعه هستند، کوتاه نیایند./

پایان پیام