خبرگزاری خانه ملت

علی اکبر کریمی رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه فروش داخلی و صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت دردرباره حواشی که در فضای رسانه‌ای پیرامون هیات تحقیق و تفحص از نحوه فروش و صادرات محصولات  پتروشیمی ایجاد شده، گفت: این هیات بنا به رای مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و طی روزهای اخیر ابلاغ اعضای هیات، صادر شده و مراحل کار هیات تحقیق و تفحص در حال شروع شدن است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درخصوص موضوع فعالیت، هیات موضوعات و مسائلی مطرح و اطلاعاتی اعلام شده که خارج از منطق کاری هیات تحقیق و تفحص است، ادامه داد: تحقیق و تفحص باید در محورهای مصوب منطقی پیگیری شود، سپس گزارش این تحقیق و تفحص تهیه و به مجلس ارائه شود؛ آن زمان است که می‌توان نسبت به اتفاقاتی که رخ داده، قضاوت کرد اما پیش از تکمیل تحقیقات، اعلام هرگونه پیش‌داوری و نتیجه درخصوص این موضوع خلاف آئین‌نامه د اخلی مجلس، منطق و اصول کار تحقیق و تفحص است.

وی اضافه کرد: در تبصره 6 ماده 212 آئین‌نامه داخلی مجلس به صراحت بیان شده که ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی و اعضای تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با توجه به قانون آئین‌نامه داخلی انتشار مطالب اثبات نشده در خصوص موضوع کار هیات تحقیق و تفحص خلاف قانون است و قطعا می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد، در نتیجه ما از همه افرادی که به نوعی به این موضوع ورود کردند، انتظار داریم این تکالیف قانونی را مدنظر داشته باشند؛ ما باید در چارچوب قانون حرکت کنیم.

کریمی افزود: من به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنم، آنچه برای ما مهم است  این است که تکلیفی که مجلس برعهده ما قرار داده به شایستگی، دقت و با جدیت دنبال شود؛ نتایج حاصل از بررسی‌ها و فعالیت‌های این هیات در قالب گزارش به استحضار عموم مردم می‌رسد./

پایان پیام