رحیمی مظفری:
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شدت ضد تولید بوده است
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه دولت مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شدت ضد تولید بوده و موجب خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران در نظام اقتصادی خواهد شد، گفت: این تصمیمات می‌تواند ثبات را در تصمیم سرمایه‌گذاران از بین برده و در برنامه‌ریزی آن‌ها تزلزل ایجاد کند.
عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره اینکه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها غیرقانونی است، گفت: جزء (۱) بند (الف) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشور که در تاریخ 17 اردیبهشت سال 1402 در هیات وزیران تصویب و در تاریخ 29 خرداد ابلاغ شد اعتراض‌های بسیاری از طرف صنایع و به ویژه پتروشیمی‌ها به دنبال داشت و بازار بورس را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد، ضمن آنکه از نظر هیات تطبیق قوانین مجلس این مصوبه دارای برخی مغایرت‌های قانونی بود چراکه در تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع موثر است لذا باید در تعیین نرخ مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مغایرت‌های قانونی این مصوبه، ادامه داد: اولا در ابلاغ این مصوبه تعجیل شده چراکه مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های هیات وزیران باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ابلاغ شده و جهت رسیدگی در «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به اطلاع برسد اما این موضوع رعایت نشده بود.
وی همچنین با بیان اینکه از طرفی شرایط قیمت‌گذاری در قانون بودجه 1402 از نظر هیات دولت رعایت نشده، افزود: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دولت جهت حمایت از صنایع، صرفا مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع بوده و هرگونه نرخ‌گذاری باید در قالب تبصره بند (۴) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و توسط وزارت نفت انجام شود.
وی اظهار کرد: این در حالی است که قانون بودجه نمی‌تواند قانون دائمی را تغییر دهد و ناقض آن باشد و صرفا اجازه تخفیف در دو مورد مذکور را صادر کرده است، موید این استدلال تنفیذ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است و لذا قانون الحاق (۲) بخشی از قانون بودجه کل کشور است.
رحیمی مظفری در ادامه توضیح داد: مطابق آنچه در قوانین بالادستی وجود دارد در راستای اجرای تبصره بند (۴) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شرایط مشخصی برای نرخ‌گذاری خوراک گاز تعیین شده است، بنابراین هرگونه نرخ‌گذاری خارج از این شرایط برای مثال تعیین نرخ ثابت آنچنان که در این آیین‌نامه انجام شده است، مغایر قانون مذکور است.
این نماینده مجلس مطرح کرد: تصویب نرخ گاز که نزدیک به سه ماه عطف‌به‌ماسبق شود، رویه درستی نیست که نه تنها از نظر شرعی به سبب جهل نسبت به ثمن معامله، ظن غرر صنایع را دامن می‌زند، بلکه از منظر تسهیل فضای کسب‌وکار، باید مورد توجه هیات محترم بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفته و اجازه تصویب چنین مقرراتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی داده نشود.
رحیمی مظفری بیان کرد: از دیگر استنادات مجلس این است که به موجب ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه سیاست‌های کلی در طول قانون برنامه لازم الاجرا است. مصوبه دولت با بند (۱۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» مغایرت دارد. دولت با افزایش بی‌رویه نرخ خوراک و سوخت علاوه‌بر فرار سرمایه‌گذاران و ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه، مقدمات ورشکستگی صنایع و کاهش صادرات محصولات در زنجیره را فراهم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه این مصوبه از نظر سازوکارهای اقتصادی نیز به شدت ضد تولید بوده و موجب خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران در نظام اقتصادی خواهد شد، گفت: این تصمیمات می‌تواند ثبات را در تصمیم سرمایه‌گذاران از بین برده و در برنامه‌ریزی آن‌ها تزلزل ایجاد کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین معتقد است ما نمی‌توانیم برای تامین منابع بودجه از هر راهکاری که می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند استفاده کنیم و تصمیم برای ایجاد توازن در اختیار دولت با رعایت قوانین است./
پایان پیام
