خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « آسیب شناسی و اصلاحات پیشنهادی در مورد آیین نامه اجرایی تبصره «۲»ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور؛ موضوع هیئت انتظامی بانک‌ها» بیان کرده که در فصل چهارم قانون پولی و بانکی کشور با عنوان «مقررات کیفری و انتظامی»، احکامی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در نظر گرفته‌ شده است. در ماده (44) این قانون ساختاری تحت عنوان هیئت انتظامی بانک‌ها به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی ایجاد ‌شده است. این هیئت متشکل از نماینده دادستان کل، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (به انتخاب شورا) و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک‌ها  است و دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.

 این گزارش با اشاره به تبصره «۲» همین ماده اظهار داشته که شورای پول و اعتبار موظف شده است آیین‌نامه‌‌ای مشتمل بر ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات، تعیین هر‌یک از مجازات های انتظامی برای تخلفات، ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت انتظامی بانک‌ها را تصویب کند. بر همین اساس در 1124 امین جلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ 1389/12/25 آیین‌نامه مزبور به تصویب رسیده است. بررسی‌های موجود نشان می‌دهد به‌رغم اختیارات جدید قانونی در قانون برنامه ششم توسعه (که دوره قانونی آن در حال اتمام است) و اعمال تغییرات در برخی مواد آیین‌نامه در سال ۱۴۰۰، کماکان این آیین‌نامه ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه را استفاده نکرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها با بررسی این آیین‌نامه، مهم‌ترین آسیب‌های آن را سازوکار تشخیص وقوع تخلف توسط رئیس‌کل، مشکلات و نواقص ناظر به مجازات‌ها، عدم شفافیت در آراء هیئت انتظامی، انتخاب نماینده بانک‌ها توسط خود بانک‌ها با اختصاص حق رأی و عدم رعایت زمان‌بندی لازم از طرف بانک مرکزی ذکر کرده است.

در این گزارش علاوه بر اظهارنظر کارشناسی در‌خصوص آیین‌نامه، به‌منظور انسجام بیشتر، هم‌زمان با بیان آسیب‌شناسی، اصلاحات پیشنهادی نیز ارائه شده است.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام