خبرگزاری خانه ملت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بررسی ارتباط سیستمی سیاست‌های بخش بازرگانی با امور اقتصادی حکایت از پیوند وسیع و تاثیر دو طرفه بخش بازرگانی و اقتصاد کلان کشور دارد که هر دو از یکدیگر متاثر می‌شوند و دستیابی به اهداف مورد نظر در این حوزه مستلزم توجه به هر دو حوزه است، افزود: همچنین بخش بازرگانی با بخش‌های امور فرهنگی، علمی و فناوری، اجتماعی، سیاسی ، دفاعی و امنیتی نیز ارتباط دارد و دستیابی به اهدافی نظیر رشد و توسعه اقتصادی بدون ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی، روابط بین‌المللی، تعاملات سیاسی و تقویت همکاری‌ها میسر نخواهد شد.

مرکز پژوهشها افزود: در بررسی ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به اهداف بخش بازرگانی، قوانین مختلفی از جمله، قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات ، امور کمرگی ، مناطق آزاد و ویژه اتاق بازرگانی، قاچاق کالا، موافقت‌نامه‌ها چند جانبه، قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز در حوزه بازرگانی،‌مورد توجه قرار گرفت که جمع‌بندی تمامی آنها از ضعف بستر قانونی مورد نیاز حکایت می‌کند، در همین راستا لوایحی به مجلس ارایه شده یا دولت در حال تنظیم تدابیر لازم برای تغییر آنهاست که این امر نشانگر عدم وجود ظرفیت لازم و لزوم تغییر اساسی و جامع در قوانین امور بازرگانی است.

مرکز پژوهشها همچنین افزود: بررسی 8 شاخص تراز بازرگانی، صادرات ، صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی، واردات، تراز خدمات و صادرات و واردات خدمات نشان می‌دهد که تمامی شاخص‌های این حوزه به دلیل وابستگی شدید صادرات به محصولات نفتی و وابستگی شدید واردات به درآمدهای ارزی حاصل از نفت با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نفت و افزایش درآمد ارزی کشور با افزایش شدید همراه بوده‌اند ولی مقایسه ترازهای حاصل از آنها بیانگر مثبت‌بودن تراز تجاری نفتی، منفی بودن تراز خدمات و منفی‌بودن تراز تجاری غیرنفتی است که در مجموع نشانگر شرایط مناسبی نیست.

این گزارش می‌افزاید: بررسی وضعیت موجود همکاری‌های تجاری ایران با کشورهای جنوب غربی آسیا نشان می‌دهد که حدود نیمی از صادرات کشور ما به کشورهای حاضر در این منطقه و حدود 68/30 درصد واردات ایران نیز از آنها بوده است. همچنین کشور امارات توانسته جایگاه خود را به عنوان مرکز تجاری منطقه تثبیت کند به گونه‌ای که 25 درصد واردات کشور ما از امارات بوده و این میزان بدون احتساب واردات غیررسمی (قاچاق) از این کشور است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نتایج مطالعات صورت گرفته در کشور در مورد برخی از کشورهای منطقه نشان دهنده تنوع کالایی پایین صادرات کشورهای منطقه، مزیت‌های نسبی بالفعل ایران در بخش‌هایی از جمله کالاهای صنایع شیمیایی و کفش، شدت تجاری بالای ایران با کشورهای ترکیه و پاکستان، وجود پتانسیل‌ بالای همکاری تجاری و مطابقت الگوی صادراتی و وارداتی ایران با الگوی وارداتی و صادراتی مصر و ناهمخوان بودن الگوی تجارت ایران با کشورهای سوریه و لبنان است.

همچنین نتایج حاصل از این مطالعه و جمع‌بندی برخی اظهارنظرها از مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد که چالش‌های متعددی در حوزه بازرگانی وجود دارند که در این گزارش به حدود 40 چالش اشاره شده و لازم است در برخی از احکام برنامه‌ای راهکارهایی برای رفع آنها پیش‌بینی شوند هر چند که رفع بسیاری از این چالش‌ها در گرو اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر عملکرد قانون است.