خبرگزاری خانه ملت

اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، گفت: با توجه به اینکه طبق قانون مالیات‌های مستقیم، موجران باید مالیات بر اجاره بها را پرداخت کنند، در قانون مذکور مشوق ها و تخفیف‌هایی برای برخی از موجران در نظر گرفتیم از جمله اینکه اجاره خانه‌هایی که محل درآمد و معاش سرپست خانواده بوده و خود مالک در جای دیگری مستاجر است مشمول معافیت مالیاتی می‌شود.

معافیت مالیاتی مالکان با قراردادهای بلند مدت اجاره/ تخفیف ویژه مالیات برای موجران منصف  

وی با بیان اینکه قراردادهای بلند مدت اجاره از جمله استثناهای مشمول تخفیف‌های مالیاتی است، عنوان کرد: به عنوان مثال مالکان قرار داد‌های ۲ ساله ۷۰ درصد تخفیف و قراردادهای بالای ۳ سال مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف مالیات بر اجاره می‌شوند، از سوی دیگر اگر موجران خانه‌هایشان را به مستاجران دارای ۳ فرزند و بیشتر یا خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی اجاره دهند، شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی می‌ شوند. همچنین اگر مبلغ اجاره بها ۱۵ درصد از سقف اجاره بها کمتر باشد، مالک از تخفیف ۵۰ درصدی مالیات بر خوردار می‌شود. طبق گزارش‌های دریافتی بسیاری از مالکان با مستاجران همراهی و تعامل کرده و مطابق با نرخ تورم و قیمت‌های کاذب در بازار رفتار نمی‌کنند از این رو ما این موارد را برای تخفیف مالیاتی و مشوق چنین رویکردهایی در نظر گرفتیم.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها اشاره شده در صورت شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها، عوارض حاصل از آن به صورت ۱۰۰ درصدی به این مجموعه‌ها تعلق می‌گیرد تا در مسیر ساخت خانه‌های ارزان قیمت هزینه شود.

اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل می‌شود

شاکری با اشاره به ضرورت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان جهت اتخاذ تصمیم مناسب برای بازار مسکن عنوان کرد: هم اکنون اطلاعات این سامانه کامل نبوده لذا در قانون مذکور پیش‌بینی ‌هایی برای این مهم صورت گرفته است از جمله اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی و دفاتر ثبت اسناد، بانکها و موسسه‌های مالی و اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کلیه شهرداری‌ها و محل‌های صدور پروانه و فرماندهی نیروی انتظامی و ... موظف هستند به صورت رایگان و برخط اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان را در اختیار وزارت راه قرار دهند.

محرومیت از خدمات دولتی در صورت بی توجهی به ثبت هویت ملکی

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: از طرفی برای تکمیل این سامانه کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف شدند هنگام درج آدرس مراجعه کنندگان اقدام به ثبت دستی آدرس‌ها اعم از ملک شخصی یا شرکت و مکان‌های تجاری نکرده و صرفا از محل سامانه املاک و اسکان استعلام و دریافت شود که برای بار اول و دوم به افراد فاقد اطلاعات در این سامانه اطلاع رسانی شده و برای بار سوم هیچ گونه خدماتی به فرد تا زمان ثبت اطلاعات ملکی در سامانه داده نمی‌شود.

جرم انگاری برای دفاتر مشاوران املاکی که قراردادها را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمی‌کنند

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مالکان و مشاوران املاک نیز موظف شدند کلیه معاملات ملکی خودشان را در این سامانه ثبت کنند و در صورت کوتاهی در این خصوص، جرائم سنگینی برای دفاتر مشاوران املاک در نظر گرفته شده و اگر مالکان نیز اقدام به چنین کاری نکنند، امکان پیگیری حقوقی قراردادشان در مراجع قضایی وجود نداشته ضمن اینکه هم جریمه شده و هم موظف به ثبت اطلاعات می‌شوند.

شاکری اظهار کرد: ماده ۸ این قانون در خصوص نحوه دخالت دولت در تعیین سقف اجاره است؛ بدین صورت که وضعیت اجاره خانه ها استان به استان بررسی شده و اگر نرخ تورم عمومی بالای ۳۰ درصد باشد به شورای عالی مسکن اجازه داده می‌شود که در صورت درخواست وزارت راه به این موضوع ورود کرهد و سقف اجاره بها را حداقل۵۰ درصد تورم عمومی و حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی تعیین کنند که هم به نفع مستاجران و هم مالکان است.

افزایش تسهیلات کمک ودیعه مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در ماده ۹ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها تسهیلات کمک ودیعه مسکن به گروه‌های هدف افزایش پیدا کرده و در تهران۲۰۰ میلیون، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون و در روستاها ۴۰ میلیون تعیین شده است.

اخذ مالیات از زمین های بایر و رها شده

این نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: در ماده ۱۰ قانون مذکور سازمان ثبت و اسناد کشور موظف شده دسترسی های برخطی را برای استعلام و ثبت هر گونه سند رسمی در سامانه املاک اسکان برای وزارت راه فراهم کندو از سوی دیگر برای زمین‌های بایر شهری دارای مجوز ساخت که از زمان تعیین شده در مجوزشان گذشته باشد، همانند خانه خالی عوارض اخذ می‌شود. بی تردید روح حاکم بر این قانون برخورد با محتکران زمین و مسکن است به ویژه بانکها و دستگاهای حقوقی است که بیش از ۵۰ الی ۱۰۰ واحد مسکونی خالی داشته و این اقدام آنها در ایجاد تورم مسکن تاثیر زیادی دارند. لازم به ذکر است که تمام بخوردهای صورت گرفته برای جلوگیری از احتکار زمین و مسکن بوده و شامل خانواده‌هایی که تعداد خانه در حد عرف برای خود و فرزندانشان دارند، نمی‌شود.

خرید و فروش امتیاز مسکن طرح نهضت ملی ممنوع است

شاکری در ادامه به در ماده ۱۳ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها اشاره کرد و افزود: برای اینکه دلالان به خانه‌های ساخته شده طرح نهضت ملی ورود نکرده و با قیمت پایین از مردم نخرند هرگونه خرید و فروش واحدهای حمایتی ممنوع شده است و در صورتی که مالکان این واحد ها قصد انصراف داشتند، می تواند به وزارت راه مراجعه کرده و یا از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان خودشان این کار را انجام دهند تا دست دلالان کوتاه شود.

سامانه برآورد قیمت منطقه ای مسکن ایجاد می‌شود

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به یکی از ابتکارات نوین قانون ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها تصریح کرد: در این قانون وزارت راه موظف شده برای جلوگیری از قیمت‌سازی با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی پس از۶ ماه از اجرای قانون با استفاده از فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و با توجه به موقعیت جغرافیایی ملک، سن بنا، تراکم و مصالح ساختمانی و نیز فاصله تا مراکز خدماتی، رفاهی و آموزشی و معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه قیمتی ملک برای فروش و اجاره املاک مسکونی کرده و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند تا قبل از معامله  اجاره و خرید به قیمت‌ها توجه کرده و مقایسه کنند، این اقدام برای اولین بار درحال انجام بوده و زمینه‌ساز قیمت گذاری دقیق تر و کامل تر زمین و مسکن در آینده خواهد بود./

پایان پیام