اعظمی:
واگذاری «محوطههای باستانی و تاریخی حوزه هلیل رود» به بخش خصوصی ممکن نیست
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه نباید میراث فرهنگی و آثار تاریخی از صفر تا صد آن را به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت: واگذاری آثار تاریخی مانند خانههای قدیمی- تاریخی به بخش خصوصی باید تحت نظارت دولت باشد و همچنین محوطههای تاریخی نباید تغییر کاربری داده شوند. در خصوص استان کرمان هم میتوان به ضرس قاطع عنوان کرد آثار تاریخی این استان قابل واگذاری به غیر و به بخش خصوصی نیست مگر در شرایطی که از نظر اساتید باستان شناسی و مقامات ذیربط بلامانع بوده و دولت هم با اشراف کامل نظارهگر باشد.
ذبیح الله اعظمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد تداوم بی توجهی به کاوشهای آثار باستانی جنوب استان کرمان، گفت: سال گذشته کاوشهای باستان شناسی در محوطههای تپه «کنارصندل» جیرفت پس از ۱۷ سال وقفه به سرپرستی باستانشناس برجسته، «سیدمنصور سیدسجادی» که بهعنوان ناجی «شهر سوخته» در سیستان شناخته میشود، آغاز شد؛ این تپههای باستانی قبلا پیش از این، دو بار در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶ کاوش شده بود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی چند هفته گذشته با تلاش تیم متخصص مرمت آثار باستانی، پیکره نیمتنه مجسمه گلی، واقع در بخش غربی تپه تاریخی کنار صندل جیرفت مرمت و بازسازی شد و یک کپی از این مجسمه با ارزش نیز در موزه جیرفت قرار داده شد، افزود: اکنون باید با تمهیدات لازم جهت ایجاد سایبان و اتاقک حفاظتی، این مجسمه را از گزند باران، آب و هوا حفظ کنند و در همین راستا ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری وعده تامین اعتبار عملیات فنس کشی در محدوده تپههای باستانی و تاریخی جیرفت را داده بود تا مانع از تصرف اراضی در اطراف این آثار تاریخی شوند اما هنوز این وعده به سرانجام نرسیده است.
«فنس کشی» برای ۳ تپه باستانی جیرفت واجب و ضروری است
اعظمی با تاکید بر اینکه این «فنس کشی» برای ۳ تپه باستانی جیرفت واجب و ضروری است، اظهار داشت: از طرفی باید توجه داشت که میزان امکانات و نیروی گارد حفاظتی از آثار باستانی جیرفت در جنوب کرمان به دلیل قدمت تاریخی این منطقه بسیار محدود است، بسیاری از نیروها شرکتی بوده و به جهت قرار داد از امنیت شغلی مناسبی برخوردار نیستند و به لحاظ حقوق و مزایا جزو دهکهای پایین محسوب میشوند و حتی از نظر وسایل نقلیه که از ارکان اصلی شغل آنها برای گشت زنی است که با کمبود شدید روبرو هستند.
دبیر مجمع نمایندگان استان کرمان حضور بخش خصوصی را حلال حفظ و نگهداری آثار تاریخی و باستانی ندانست و گفت: زمانی که سخن از حضور بخش خصوصی برای حفظ آثار تاریخی میشود یعنی واگذاری محوطه تاریخی به آن بخش و احتمال این گزینه وجود دارد که بخش خصوصی با تجهیزات به سراغ جستجوی آثار تاریخی زیرزمینی در آن مکان تاریخی میروند که به مرور زمان حتی مسئله در سطح ملی با چالش روبرو میشود و به همین دلیل نمیتوانیم به راحتی آثار تاریخی و باستانی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
دولت در تمام بخشهای مختلف کوچکسازی شود
وی با بیان اینکه تلاش میشود دولت در تمام بخشهای مختلف کوچکسازی شود، یادآور شد: کوچک سازی میتواند در بخشهای مختلف مورد توجه قرار بگیرد اما واگذاری آثار تاریخی و باستانی به بخش خصوصی ممکن نیست و فقط باید در زیر مجموعه دولت قرار داشته باشند تا میراث آیندگان از تاراج در امان باشند.
اعظمی با بیان اینکه نباید میراث فرهنگی و آثار تاریخی از صفر تا صد به بخش خصوصی واگذار شود، تاکید کرد: واگذاری آثار تاریخی مانند خانههای قدیمی- تاریخی به بخش خصوصی باید تحت نظارت دولت باشد و همچنین محوطههای تاریخی نباید تغییر کاربری داده شوند. در خصوص استان کرمان هم میتوان به ضرس قاطع عنوان کرد آثار تاریخی این استان قابل واگذاری به غیر و به بخش خصوصی نیست مگر در شرایطی که از نظر اساتید باستان شناسی و مقامات ذیربط بلامانع بوده و دولت هم با اشراف کامل نظارهگر باشد.
وی با بیان اینکه واگذاری محوطههای باستانی حوزه هلیل رود که تا ۱۲۰ کیلومتر طول دارد، بی تردید منجر به تخریب و نابودی آن خواهد شد، اظهار داشت: هر بخشی از آثار تمدنی حوزه هلیل رود به دلیل تاریخ و تمدن چندین هزار ساله باید بیشتر حفاظت شود./
پایان پیام