رحیمی:
استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان مسیری برای رشد پایدار در تولید است/ توسعه هوش مصنوعی یکی از فناوریهای تسریع کننده اقتصاد دیجیتال است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از راههای ایجاد رشد پایدار در تولید، استفاده از ظرفیت فعالیتها و شرکتهای دانش بنیان است، گفت: رشد در کشور مستلزم ایجاد بسترها و زیرساختهایی است که فضا را برای حضور و نقشپذیری شرکتهای دانش بنیان فراهم میسازد.
رمضان رحیمی دشتلوئی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح اهمیت فناوریهای نوین و پیشران، ضرورت توجه به حوزههای اولویت دار فناورانه و دانش بنیان از جمله فناوریهای دیجیتال و نقش مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در این عرصه، گفت: امروزه بسیاری از کشورها نقش فناوری و دانش در توسعه اقتصادی را درک کرده و به شدت بر توسعه اقتصادی که مبتنی بر دانش و فناوری است اهتمام میورزند.
نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری داشته باشیم، افزود: برنامههایی همچون افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش، توسعه علوم و فناوریهای جدید، پشتیبانی از کارآفرینی و فعالیتهای نوآورانه و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در حوزه فعالیت های مبتنی بر دانش را دنبال می کنند.
وی با بیان اینکه در کشور ما، مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه سیاستگذاری و نظارت است، اظهار داشت: طی این سالها مشارکت جدی در پیشبرد اهداف مبتنی بر دستیابی به اقتصاد دانش بنیان ایفا کرده است. تصویب قوانین اختصاصی همچون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹و در ادامه نیز قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 از جمله این اقدامات است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه پیشرفت نیز دولت مکلف شده است با محوریت معاونت علمی و کمک دستگاههای ذی ربط، زمینههای لازم برای توسعه فناوریهای پیشران و اقتدار آفرین از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم، مهندسی زیستی، میکروالکترونیک، فناوریهای عصبی و شناختی و امثال این را فراهم آورد. هر چند تا به امروز اقدامات قابل توجهی توسط نهادهای متولی توسعه فعالیت های دانش بنیان از جمله معاونت علمی و فناوری، وزارتخانهها و سایر دستگاه های مرتبط انجام شده، اما زمانی نتیجه این تلاشها به ثمر خواهد نشست که اثرات ملموس آن در قالب محصول و اشتغال هم در اقتصاد کشور و هم در سطح جامعه دیده شود.
رحیمی یکی از راههای ایجاد رشد پایدار در تولید را استفاده از ظرفیت فعالیتها و شرکتهای دانش بنیان دانست و گفت: رشد مستلزم ایجاد بسترها و زیرساختهایی است که فضا را برای حضور و نقشپذیری شرکتهای دانش بنیان فراهم سازد. در این مسیر، بیش از هر چیزی، عزم و اعتقاد جدی دستگاه های اجرایی به حمایت از تولید داخل با تمرکز بر تولیدات دانشبنیان است.
وی با بیان اینکه نباید از رصد و توجه به تحولات فناورانه در جهان و کشورهای اطراف، به ویژه فناوریهای مرتبط با حوزه اطلاعات و ارتباطات غافل، یادآور شد: بررسی روندهای فناورانه جهانی نشان میدهد مهمترین ویژگی صنایع در آینده، قابلیت اتصال، هوشمندی و خودکار بودن در عین انعطاف پذیری است و به این ترتیب پیش بینی می شود، بهرهگیری از هوشمصنوعی و سایر فناوریهای دیجیتالی همگرا با آن تحول قابل توجهی در حوزههای مختلف صنعتی از جمله حوزه صنایع سلامت، حمل و نقل، مسکن، کشاورزی، امور مالی و حتی صنایع کارخانه ای ایجاد نموده و اقتصاد دیجیتال و دیجیتالی شده را به عنوان یک موضوع کلیدی تر مطرح خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال از جمله مفاهیمی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سالهای اخیر بسیار بر اهمیت آن تأکید شده است؛ یادآور شد: بررسی تجربیات کشورها و همین طور مشاهده تغییرات کسب و کارها و صنایع مختلف به خوبی نشان از این دارد که اقتصاد دیجیتال، همه ارکان حوزه های مختلف کسب و کار و صنایع را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از بالاترین سطوح سیاستگذاری تا کارکنان شرکتها و صنایع مختلف، با این پدیده مواجه خواهند بود.
عضو کمیسیون آموزش در مجلس تاکید کرد: نحوه سرمایه گذاری و ورود کشورها به اقتصاد دیجیتال متفاوت بوده و در برخی از کشورها توسعه زیرساختهای عمومی و در برخی دیگر توسعه صنایع و شرکتهای فعال اقتصاد دیجیتال محور اصلی این امر بوده است. این بدان معناست که باید در سطح ملی، ترکیبی از راهبردها را انتخاب و برای ورود فناوریهای دیجیتال به حوزه های مختلف و یا دیجیتالی کردن صنایع موجود و سنتی برنامه ریزی کرد. اهمیت موضوع به حدی زیاد است که در برنامه هفتم پیشرفت، فصل مجزایی به توسعه اقتصاد دیجیتال اختصاص داده شده است و دولت باید از یک سو زیرساختها مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد نیاز را فراهم کند و از سویی دیگر «برنامه ملی رشد مهارتهای رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشتههای تحصیلی و دورههای جدید و بازنگری در سرفصل رشتههای تحصیلی و دورههای مهارتی موجود در کلیه مقاطع است. ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اجرا نماید.
وی با تاکید بر اینکه به منظور توسعه اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، شرایط مورد نیاز برای ورود شرکتهای فعال این حوزه به بازار اوراق بهادار نیز تسهیل شده است، گفت: در عین حال مسئله توسعه هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های تسریع کننده اقتصاد دیجیتال را نیز مد نظر قرار داده است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه گام اول توسعه اقتصاد دیجیتال، کمک به توسعه فناوری های این حوزه و کاربست آنها است، تاکید کرد: در این راستا دولت موظف است در چارچوب وظایف و اسناد قانونی، اقدامات مورد نیاز را انجام دهد و برنامهریزیهای یکپارچه و همگرا برای پیشرفت در فناوریهای اولویتدار و شکل دهنده اقتصاد، فرهنگ و قدرت از جمله فناوری هوش مصنوعی را با جدیت دنبال کند.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز در دوره دوازدهم تلاش خواهد کرد در راستای تحقق حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اثر فعالیت های دانش بنیان در سطح و کیفیت زندگی و درآمد جامعه قابل لمس و درک باشد، سطح نظارت و پیگیری از متولیان این حوزه به ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر متولیان را تقویت نماید و در عین حال زیرساختهای قانونی مورد نیاز برای تقویت و تسهیل فعالیت های دانش بنیان در کشور را فراهم سازد. علاوه بر این، زمینه های لازم برای مشارکت و دریافت نظرات و دغدغه های توسعه دهندگان و فعالین این عرصه را نیز در سطح کارگروه ها و صحن کمیسیون فراهم سازد./
پایان پیام