خبرگزاری خانه ملت

عبدالناصر درخشان در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تعلل دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، گفت: دولت گذشته در سال 94 لایحه حمایت از معلولان را تدوین کرد و این لایحه به عنوان یکی از مهمترین اسناد حمایت از افراد دارای معلولیت در کشور در تاریخ بیستم اسفندماه سال 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 22 فروردین سال 97 نیز به تایید شورای نگهبان رسید و این مهم باعث شد که جمهوری اسلامی ایران در خصوص قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که دارای 34 ماده و 29 تبصره بوده، در زمره 40 کشور دنیا قرار گیرد که از چنین قانونی برخوردار بودند.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، راسک، بمپور، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت این قانون را در اردیبهشت سال 97 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده اما متاسفانه اعتباراتی برای اجرای این قانون پیش بینی نکرده بود به همین دلیل اجرای این قانون در آن سال عملا غیرممکن شد ضمن‌اینکه در لایحه بودجه سال 98 نیز تخصیص اعتباری برای قانون فوق‌الذکر دیده نشد و تاکنون نیز بخش عمده‌ای از اجرای این قانون مغفول مانده است و بسیاری از 16 دستگاهی که تکالیفی در این زمینه دارند، موفق عمل نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: بر اساس این قانون دولت موظف است مناسب‌سازی فضاهای شهری و اماکن عمومی، معیشت، اشتغال، توانبخشی، پرستاری، بیمه درمانی، آموزش، حمل و نقل، تحصیلات رایگان، تامین مسکن، مسائل رفاهی، فروش بلیت نیم بهای قطار و هواپیما و ...را در جهت تامین رفاه افراد دارای معلولیت به بهترین نحو ممکن عملیاتی کند اما با کمال تاسف با کمترین میزان اجرا در بخش‌هایی از این قانون مواجه بوده‌ایم.

درخشان خاطرنشان کرد: ما در دولت گذشته از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسبق پیرامون اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در قالب سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از گذشت حدود 2 سال از تصویب این قانون به درستی اجرا نمی‌شود خواستیم تا در این رابطه گزارشی ارائه دهد. همچنین در دولت سیزدهم نیز از آقای عبدالملکی وزیر اسبق کار در قالب این سوال که با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم‌های فعلی تا چه زمانی جامعه معلولان باید در انتظار اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت باشند خواستیم تا توضیحاتی در این خصوص ارائه دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون نیز این سوالات از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است که چه تعداد از مسئولان دستگاه‌های اجرایی نهادهای عمومی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها و ...که مکلف به اجرای دقیق ماده 5 این قانون هستند به دلیل عدم اجرای ماده مذکور به مجازات‌های مندرج در تبصره 3 محکوم شده اند؟ ماده 27 این قانون در خصوص تکلیف دولت نسبت به پرداخت کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت برحسب حداقل دستمزد سالانه چه میزان اجرایی شده است؟ در خصوص سهمیه 3 درصد مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی(ماده 15) از سال تصویب چند درصد معلولان استخدام شده‌اند؟ برای تحت پوشش قرار دادن معلولان پشت نوبتی سازمان بهزیستی با توجه به شرایط تورم فعلی چه تدابیری اتخاذ شده است؟  

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته به دنبال پیگیری‌های مستمر و پیشنهاداتی که برای لحاظ افزایش مستمری افراد دارای معلولیت در بودجه سنواتی ارائه داده بودیم در نهایت روز گذشته مجلس با افزایش 30 درصدی مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری گام مطلوبی در جهت حمایت از این قشر برداشت و انتظار می‌رود نسبت به افزایش مستمری معلولان تحت پوشش این سازمان نیز گام موثری برداشته شود و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نگاه حمایتی ویژه‌ای به آنها داشته باشد./

پایان پیام