خبرگزاری خانه ملت

فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد وضعیت بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، گفت: در  برنامه هفتم توسعه در مواد مربوط به حقوق بازنشستگان و کارگران بحث رسیدگی به صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ماده ۲۸ برنامه هفتم به جزئیات صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد، تردیدی وجود ندارد این صندوق‌ها برای تداوم حیات خود نیازمند حمایت‌های دولتی هستند، امروز برای عملکرد بهتر صندوق‌های یاد شده نیازمند کمک و اختصاص منابع مالی بیشتر به آنها هستیم. 

کاهش پرداختی دولت به صندوق‌های بازنشستگی 

وی ادامه داد: کاهش پرداختی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از مباحث مهمی است که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده است، این کاهش پرداختی به این صندوق‌ها قطعاً وضعیت بازنشستگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به ضرر آنها خواهد بود. طی برنامه ۵ ساله توسعه هفتم  این کاهش پرداختی سالانه یک درصد در نظر گرفته شده بود که مجموعا در پایان برنامه مذکور به میزان ۵ درصد پیش بینی می‌شود، لذا در کمیسیون تلفیق با این ماده مخالفت شد.

 بازنشستگان توانایی مقابله با تورم را ندارند

محمدبیگی با بیان این نکته که در شرایط فعلی بازنشستگان توانایی مقابله با تورم را ندارند، از طرفی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی کشور رقم قابل توجهی بدهکار است که باید پرداخت شود تا این سازمان به تعهدات خود در برابر بیمه شدگان و مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و تولیدکنندگان دارو متعهد باشد.

کاهش سنوات فعالیت بازنشستگان باعث از دست رفتن نیروی کار می‌شود

دبیر فراکسیون گام دوم در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: طبق بند «ب» ماده ۲۹ کاهش سنوات ارفاقی از موضوعات مورد توجه برنامه هفتم توسعه است که طی آن متقاضیان درخواست کاهش سن بازنشستگی از ۱۰ سال به ۷ و ۵ سال را دارند، این کاهش سنوات فعالیت بازنشستگان باعث از دست رفتن نیروی کار می‌شود بر همین اساس نگهداشتن سن بازنشستگی روی همان ده سال اقدام موثر و کارآمدی است که باید حفظ شود.

رئیس فراکسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بند «د»  ماده ۲۹ در مورد افزایش حقوق بازنشستگان است که قطعاً در میزان دریافتی و رفاه بازنشستگان تأثیر داشته، بی تردید تجدید نظر در کمیسیون تلفیق بر روی آن صورت می‌پذیرد.

مبحث استاد و شاگردی در موضوعات اشتغال رسمی و قانون کار مطرح شود

عضو فراکسیون کارگری مجلس در ادامه یادآور شد: پیشنهادات ارائه شده در لایحه برنامه هفتم توسعه چندان کارگشا نیست که مشکلات کارگران و بازنشستگان را حل کند. حتی مبحث استاد و شاگردی در لایحه برنامه وقتی در صحن مطرح شد با مخالفت نمایندگان مواجه و حذف شد. نباید مبحث استاد و شاگردی در موضوعات اشتغال رسمی و قانون کار مطرح شود، چرا که می‌تواند موجب بهره جویی برخی کارفرمایان می‌شود و به نوعی استثمار کارگران را به دنبال داشته باشد و منجر به فرار بیمه‌ای می‌گردد.

اصلاح صندوق‌های بازنشستگی جزو ضروریات است

محمدبیگی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را جزو ضروریات دانست و گفت: روند اصلاح صندوق‌ها اعم از  ادغام و انحلال و با شرایطی که الان در آن قرار گرفته‌ایم امکانپذیر نیست پیشنهاد بنده این است که این مسئله به صورت ویژه با بررسی بیشتر و به صورت تدریجی یا پلکانی انجام پذیرد. از همه مهمتر دریافتی مستمری بگیران و بازنشستگان باید مطابق با قانون کار و متناسب با نرخ تورم باشد که متأسفانه عملاً رعایت نشده است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود: در حوزه الزام قانون درمان که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، شاهد موارد بسیاری هستیم که بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی هنوز از درمانگاه‌های رایگان بیمه تامین اجتماعی محروم هستند. در برخی از مناطق درمانگاه‌های شبانه روزی تامین اجتماعی وجود دارد و به طور رایگان بیماران را درمان می‌کنند اما در بعضی از مناطق دیگر این امر مشاهده نمی‌شود لذا باعث نوعی تبعیض و ناعدالتی میان بیمه شدگان می‌گردد. 

دولت مکلف به پرداخت عیدی و پاداش بازنشستگان کارگری

وی در خصوص بحث پرداخت همسانسازی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در حوزه همسانسازی طبق مصوبه عمل نشده و عملاً شورای عالی کار نتوانسته مصوبه قانونی را اجرا کند، با توجه به ایجاد "کمیته حقوق" توسط  شورای عالی کار که در حال حاضر در این کانون مستقر است، انتظار داریم وزیر کار جلسات را با اولویت مطالبات کارگران برگزار نماید. بر اساس ادله و مصوبات قانونی دولت مکلف می‌شود پرداخت عیدی و پاداش بازنشستگان کارگری را مثل کارگران شاغل اجرا کند تا بازنشستگان نیز بتوانند از این امکانات و تسهیلات استفاده کنند. همچنین ما انتظار داریم که در حوزه قوانین کارگران و بازنشستگان وزارت رفاه کار و تعاون اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی به دنبال اتخاذ تدبیر و راهکار برای خانه‌دار شدن کارگران و بازنشستگان باشند و کارگران بدون مسکن را با توجه به تورم و بالا بودن اجاره بها به شکلی جدی مورد حمایت قرار دهند.

 مسکن کارگری از دغدغه‌های دولت و مجلس است

محمدبیگی در ادامه افزود: مسکن کارگری یکی از دغدغه‌های مسئولان دولت و مجلس است. اگر بتوانیم از مشارکت شرکت‌های بخش‌ خصوصی و مردمی سازی مسکن بهره مند شویم تا بخش خصوصی در کنار بخش دولتی برای ساخت مسکن کارگران فعالیت کنند، بی تردید هر یک از شرکت‌ها و کارخانجات می‌توانند با تأمین مسکن کارمندان خود کمک بزرگی به دولت در تحقق وعده‌های مسکن ملی و اجرای قانون جهش تولید مسکن انجام دهند. متاسفانه ما عملاً می‌بینیم که در برنامه هفتم این موارد دیده نشده و یا بسیار جزئی به آن پرداخته شده به نظر می‌رسد این موضوع نیاز به بندهای جدید و اصلاحی دارد.

 رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در مورد پیگیری سهام عدالت بازنشستگان کارگری و تامین اجتماعی که فاقد سهام هستند، تصریح کرد: انتظار داریم که کانون عالی کار و سازمان تامین اجتماعی با وزارت امور اقتصاد و دارایی رایزنی کنند تا این افراد بتوانند هرچه زودتر سهام عدالت خود را از طریق دولت دریافت کنند، در جلسات شورای عالی کار رأی نماینده بازنشستگان و هیئت امنای بیمارستان‌های تامین اجتماعی عملاً کمرنگ و کم تاثیر است که منجر به تصمیم گیری یک سویه در مورد افزایش حقوق و خدمات درمانی بازنشستگان می‌شود و عملاً در بسیاری از اوقات تصمیمات از طرف مسئولان دولت اتخاذ می‌شود.

نمایندگان مردمی در شورای عالی کار قدرت تصمیم گیری ندارند

عضو فراکسیون کارگری مجلس یادآور شد: در واقع نمایندگان مردمی در شورای عالی کار قدرت تصمیم گیری ندارند، بی تردید بازنشستگان و کارگران که از اقشار زحمتکش جامعه هستندو سازمان تامین اجتماعی  تقریباً نیمی از افراد کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. اختصاص وام‌هایی از جمله وام ازدواج، تعمیر مسکن، وام تحصیلی و خرید کالا با اقساط پایین و کم بهره از طریق بانک رفاه کارگران باید به بازنشستگان پرداخت شود، در حال حاضر میزان کمی از این وام‌ها تصویب شده و پرداخت می‌شود اما این تسهیلات کم است و جوابگوی کارگران و بازنشستگان نیست.

حمایت از خانواده بازنشستگان پیگیری می‌کنیم

 رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین افزود: طی جلساتی که هفته گذشته با تشکل‌های کارگری و بازنشستگی در استان قزوین داشتیم به شدت نسبت به این موضوعات گله‌مند بودند، بنده به عنوان رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده وظیفه خود می‌دانم این موضوعات را در حمایت از خانواده بازنشستگان پیگیری کنم.

دبیر فراکسیون انقلاب اسلامی اظهار داشت: از آنجایی که قشر بازنشسته و فرزندان آنها نیاز به ملزومات جدید از جمله کار، اشتغال و مسکن برای تشکیل خانواده دارند، انتظار می‌رود که بتوانیم از طریق حمایت از کارگران و بازنشستگان در مورد تامین مایحتاج آنان برای تشکیل زندگی فرزندان و همچنین حمایت از فرزندآوری این موضوعات را با جدیت پیگیری کنیم.

بند اختصاص حق اولاد و عائله بندی در قانون جوانی جمعیت رعایت نشد

وی ادامه داد: یکی از بندهایی که طبق قانون جوانی جمعیت باید انجام می‌شد بحث حق اولاد است که سالانه سه برابر به ازای تولد فرزند اضافه خواهد شد و حق عائله هر سال باید برای کارگران شاغل به دو برابر افزایش پیدا کند، متاسفانه عملاً دولت این بند قانون را به صورت ناقص اجرا کرده است و این بند را از آبان ماه1401 آغاز کرده اما سه برابر را به دو برابر کاهش داده است و در حال حاضر در برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی قانون جوانی جمعیت به طور کامل گنجانده نشده است. البته بحث در بند الحاقی ۳ ماده ۳۱ برنامه هفتم اقدام دولت به تأمین سبد معیشتی  یارانه‌ای برای ۵ دهک اول آمده که بسیار مفید است و این قانون برای بازنشستگان نیز قابل تعمیم است.

محمدبیگی در پایان خاطر نشان کرد: انتظار داریم در این بند برای طبقه بازنشستگان در کنار این موضوع کارگران نیز اضافه شوند تا ما بتوانیم نیمی از دهک‌های پایین جامعه را برای بحث تحقق عدالت اجتماعی مورد حمایت قرار دهیم./

پایان پیام