خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مرکز روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه به دنبال انتشار مطلبی با مضمون «هدر رفت هزینه های کلان برای احیای دریاچه ارومیه» در خبرگزاری خانه ملت، جوابیه‌ای را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.

متن جوابیه بدین شرح است:

جناب آقای محمدعلی قندهاری نیا

مدیر کل محترم فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل خبرگزاری خانه ملت

پاسخ به خبر شماره ۴۸۸۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲خبرگزاری خانه ملت با عنوان «هدر رفت هزینه‌های کلان برای احیای دریاچه ارومیه»

با سلام و احترام؛

پیرو درج شماره ۴۸۸۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ با عنوان «هدر رفت هزینه‌های کلان برای احیای دریاچه ارومیه» در آن خبرگزاری محترم، خواهشمند است به استناد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، با هدف تنویر افکار عمومی درباره ی موضوعات مطروحه در این خبر، نسبت به درج پاسخ ستاد احیای دریاچه ارومیه به شرح ذیل اقدام و همکاری لازم صورت گیرد: «مطالبه مردمی» مهم ترین رکنی است که استمرار برنامه‌های پیش بینی شده در طرح‌ها را تضمین کرده و در صورت بروز خطا، آنها را به مسیر صحیح باز می‌گرداند. برنامه احیای دریاچه ارومیه، برنامه ای برخاسته از مطالبات مردمی و دغدغه‌های مردم شمال غرب کشور است؛ لذا هر نقدی و در هر رده‌ای، برای این طرح ارزشمند بوده و می‌تواند منشأ تحول باشد. همین نگاه موجب شده که در این برنامه، ضمن رصد نظراتی که از زوایای مختلف به این طرح ارائه می گردند، خود را ملزم به اتخاذ سیاست شفافیت دانسته و از تریبون‌های محدود در اختیار. برای ارائه گزارش عملکرد، بهره برده ایم. جهت روشن شدن ابهامات مطرح شده به نقل از نماینده محترم مردم شریف مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گزارش خبری آن خبر گزاری. توضیحاتی در ۵ محور ارائه می گردد.

• ابهام اول: «هزینه های کلانی برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده شده که بیشتر آنها در جای خود مصرف نشده‌اند.» و «اعتبارات اختصاص داده شده برای زندگی دوباره دریاچه ارومیه، سلبقای خرج می شود.» از سال ۱۳۹۳ که دولت بر آن شد در در متن اول نسبت به انسجام بخش اقدامات حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف احیای دریاچه ارومیه اقدام نماید، نیازمند آن بود که ضمن توقف یک سری پروژه‌های در دست اجرای مغایر با احیای این دریاچه از طریق عدم تامین اعتبار، نسبت به تقویت اعتبارات سایر پروژه‌های همسو با احیای دریاچه ارومیه نیز اقدام نماید. لذا اقدام عملیاتی مطرح ملی نجات دریاچه ارومیه برای بودجه، ساماندهی به نحوه هزینه کرد این اعتبارات با هدف حداکثر اثربخشی آنها به نفع دریاچه ارومیه بوده است. علاوه بر این نیز جمعا طی هشت سال گذشته ۱۹۹۳ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور به مجموعه دستگاه‌های اجرایی مسئول در امر احیای دریاچه ارومیه پرداخت شده است. این اعتبارات، مکمل برنامه ریزی هایی بوده که در شرایط عادی دستگاه‌های اجرایی با بودجه سنواتی خود؛ قادر به اجرایی نمودن آنها نداشتند و عملا وجود این منبع اعتباری، سرعت اجرای پروژه ها را تا ۴ برابر افزایش داده است، علاوه بر این نیز گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور حاکی از آن است که ۳۱۰۸ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های سیلوه و کانی سیب هزینه شده است. هر دو طرح سیلوه و کانی سبب که به طور عمده با اهداف اولیه توسعه کشاورزی در دست اجرا بودند، با باز تعریفی در اهداف و با رعایت اصول مدیریت یکپارچه منابع آب، در خدمت احیای دریاچه ارومیه قرار گرفته اند؛ لذا مستقل از اجرا یا عدم اجری طرح ملی نجات، در دستور کار وزارت نیرو بوده اند. ۵۳۷ میلیارد تومان از اعتبار کل نیز از محل بودجه سنواتی تأمین گردیده که این رقم اعتباری نیز مستقل از اجرا یا عدم اجرای طرح ملی نجات. همه ساله در قالب بودجه‌های استانی یا ملی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می گرفته است.

تمامی اعتبارات تأمین شده از محل مدیریت بحران کشور، به مثابه تمامی اعتباراتی که از محل اعتبارات عمومی کشور در بخش ها و هدف‌های مختلف به هزینه گرفته می‌شود، شامل موافقتنامه مربوطه و پیروی از نظام فنی و اجرایی کشور توسط دستگاه‌های اجرایی به هزینه گرفته شده است. علاوه بر این، همانند سایر پروژه‌های جاری در کشور، نظارت عالیه دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه، به این اعتبارات نیز معطوف بوده است. با این حساب، شائبه هزینه کرد تا به جا و سلیقه‌ای بودجه‌های طرح ملی نجات دریاچه ارومیه را منتقی خواهد دانست.

• ابهام دوم: «افراد غیرمتخصص برای احیای این دریاچه در نظر گرفته می شوند.»

برای روشن شدن موضوع، باید طرح ملی نجات دریاچه ارومیه را از منظر به کارگیری نیروی انسانی، در دو برهه زمانی بررسی نمود: دوره اول شامل تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه احیای دریاچه ارومیه و دوره دوم شامل پایش و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها. در دوره اول، بالغ بر ۷۵۰ نفر از متخصصین داخلی و بین المللی در رشته های مختلف مرتبط با طرح، از تخصص های منابع آب و محیط زیست گرفته تا پزشکی و اقتصاد و جامعه شناسی، گرد هم آمده و با ایجاد ۶ کمیته و ۲۰ کارگروه تخصصی، ضمن برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی و مدیریتی، برنامه عملیاتی و نقشه راه احیای دریاچه ارومیه را تدوین نمودند. به ضرس قاطع می توان گفت که تمامی صاحبنظران داخلی اعم از اساتید دانشگاه، پژوهشگران مستقل و شرکت‌های مهندسین مشاوری که تا آن زمان درباره دریاچه ارومیه مطالعه داشته اند، برای تدوین طرح دعوت به همکاری شده‌اند و اتفاقا طرح ملی نجات، خود را وامدار زحمات شبانه روزی این بزرگواران می داند. البته پیچیدگی کار زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که بدانیم این برنامه در شرایطی تدوین گردید که دریاچه ارومیه تنها یک قدم با مرگ کامل فاصله داشت و همه اقدامات فوق با همکاری بیش از ۲۰ دانشگاه مطرح کشور، در یک بازه زمانی ۱۳۶ روزه محقق شده‌اند. به منظور پرهیز از ایجاد دستگاه اجرایی جدید و تحمیل بار مالی به دولت نیز تصمیم بر آن شد که مسئولیت اجرای تمامی پروژه های نجات دریاچه ارومیه، بر عهده دستگاه‌های اجرایی موجود کشور باشد.

در دوره دوم نیز مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه به دانشگاه های تبریز و ارومیه که قطبهای علمی منطقه شمال غرب هستند، سپرده شد. حداقل در حوزه آب و محیط زیست، این نخستین بار بوده که در این مقیاس وسیع، از دانشگاه‌ها که مرجع اصلی تربیت متخصص‌اند، به عنوان بازوی نظارتی استفاده گردیده است. به اذغان دستگاه‌های اجرایی، این ارتباط مستمر با مجموعه‌های علمی، به ارتقای چشمگیر آنها در زمینه به کارگیری دانش روز و رفع اشکالات روش‌های پیشین منجر گردیده است.

بنابر توضیحات مشروح فوق، استفاده از افراد متخصص از مرحله تدوین گرفته تا نظارت و پایش. همواره جزو اصول طرح ملی نجات بوده است.

•ابهام سوم: «قرار بود حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه انتقال پیدا کند که ضعف دیپلماسی، مانع از عملیاتی شدن این مهم شد.»

دریاچه ارومیه برای احیای دوباره، نیازمند ورود سالانه ۳۴۲۶ میلیون مترمکعب آب است؛ عددی که با نام حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه شناخته می‌شود. از آن جایی که مجموع منابع موجود و قابل صرفه جویی در محدوده داخل حوضه آبریز (شامل ورودی طبیعی رودخانه‌ها، کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی و پساب بهداشتی تصفیه خانه‌های حوضه آبریز) مجموعا به میزان ۲۷۰۸ میلیون مترمکعب، کفاف این نیاز زیست محیطی دریاچه را نمی‌دهند. با این هدف که از بارگزاری بیشتر بر منابع آب داخل حوضه خودداری شده و همکاری همه جانبه مردم شریف حوضه تکریم گردد، از همان ابتدا انتقال آب از حوضه‌های آبریز مجاور( البته با رعایت کلیه پیش شرط‌های لازم برای این طرح‌ها در حوضه‌های مبدأ و مقصد)، به عنوان روش تأمین کسری حقابه موردنیاز دریاچه ارومیه در دستور کار بررسی کارشناسی قرار گرفت. از میان گزینه‌های مختلف پیش رو شامل انتقال آب از خزر، انتقال آب از ارس، انتقال آب از وان و انتقال آب از حوضه آبریز کلاس، با در نظر گرفتن جمیع جوانب فنی و اقتصادی، انتقال آب از حوضه آبریز کلاس در قالب دو طرح انتقال از سد سیلوه و انتقال از سد کانی سیب که اتفاقا در همان دوره توسط وزارت نیرو در دست اقدام اجرایی بودند، انتخاب گردید. لذا انتقال آب از رودخانه ارس با هدف احیای دریاچه ارومیه، هیچ گاه در زمره برنامه‌های اجرایی طرح ملی نجات نبوده و نیست و هیچ اعتبار مطالعاتی و اجرایی از منابع طرح ملی نجات دریاچه ارومیه برای آن اختصاص داده نشده است. موضوع تسهیم حقابه ایران از این رودخانه بین استان‌های دینفع نیز موضوعی است که در محدوده اختیارات وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور است.

• ابهام چهارم: «برای جبران کم آبی ارومیه، مقرر شد که هر ساله ۸ درصد از سهمیه کشاورزی استان های آذربایجان غربی و شرقی را کاهش دهند، به شرطی که آبیاری مدرن را ایجاد کنند که نه تنها شاهد ایجاد تجهیزات آبیاری مدرن در پایین دست سدها نبودیم؛ بلکه سهمیه آب کشاورزی هم کاهش پیدا کرد.»

مستند به آمار وزارت جهاد کشاورزی، از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰، با اعتباری بالغ بر ۳۷۱ میلیارد تومان مجموعة ۳۳۹۵۹ هکتار از اراضی حوضه (۱۳۰۷۸ هکتار در آذربایجان شرقی، ۱۷۱۷۳ هکتار در آذربایجان غربی و ۳۷۰۸ هکتار در کردستان) به سامانه‌های نوین آبیاری شامل قطره‌ای، بارانی و کم فشار مجهز شده‌اند و از ابتدای شهریور نیز ۷۳۸۲ هکتار اراضی جدید (۵۶۹۷ هکتار در آذربایجان شرقی، ۱۳۲۸ هکتار در آذربایجان غربی و ۳۵۷ هکتار در کردستان) در دست اقدام‌اند که به زودی به مرحله بهره برداری خواهند رسید. جالب توجه اینکه شهرستان مهاباد، با مجموع ۳۳۷۲ هکتار اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، حائز رتبه اول در بین شهرستان‌های استان آذربایجان غربی است.

توجه به این نکته ضروی است که طبق قانون، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تقاضا محور است؛ یعنی قدم نخست، اعلام نیاز از جانب کشاورزان محترم است. علی رغم تمامی اقدامات ترویجی انجام شده توسط وزارت کشاورزی، تمایل عمومی جهت اجرای این سامانه‌ها در کشاورزان با سرعتی اندک در حال گسترش است. این در حالی است که با رایزنی های انجام شده، وزارت جهاد کشاورزی اعلام نموده که در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه، هیچ محدودیت اعتباری برای توسعه سامانه های نوین آبیاری وجود ندارد. در این حیطه، نمایندگان محترم حوضه می‌توانند در دیدارهای متعدد خود با کشاورزان محترم وزارت جهاد کشاورزی را در اقناع حداکثری برای گسترش سامانه های نوین آبیاری، یاری دهند.

شایان ذکر است که توسعه سامانه های نوین آبیاری، تنها بخشی از اقدامات انجام شده در راستای افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب کشاورزی است و ارائه گزارش مبسوط سایر طرح ها از جمله شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، انتقال آب با لوله و طرح‌های جامع زراعت، باغبانی و ترویج، خارج از حوصله جوابیه حاضر خواهد بود.

• ابهام پنجم: «متأسفانه با برنامه ریزی نادرست، نه تنها اقدام موثری برای احیا صورت نگرفت؛ بلکه شاهد از بین رفتن کشاورزی در بخشی از مهاباد هم هستیم.»

بررسی آخرین گزارشات ادواری وزارت جهاد کشاورزی گویای آن است که همچنان و با وجود ممنوعیت افزایش سطح زیرکشت آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف قطع دست اندازی هر چه بیشتر به حقابه دریاچه ارومیه، همچنان سطح زیر کشت آبی در این حوضه در حال افزایش است. به نحوی که بنا بر آمار نامه وزارت جهاد کشاورزی در موضوع شهرستان مهاباد مورد بحث توسط نماینده محترم این شهرستان سطح زیرکشت اراضی زراعی در محدوده شهرستان مهاباد از ۵۲۱۷۴ هکتار در سال ۱۳۹۳ به ۶۱۶۶۷ هکتار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در مورد اراضی باغی نیز سطح زیر کشت از ۷۰۶۸ هکتار در سال ۱۳۹۴ به ۹۱۴۰ هکتار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. هنگامی که این امر توسعه افقی سطح زیر کشت با تغییرات کاهشی روند آبدهی رودخانه مهاباد در کنار هم قرار دهیم، مشخص است که حتی در صورت عدم وجود هر گونه عملکردی در کاهش تأمین آب بخش کشاورزی، به خودی خود سهم آب کمتری به هر یک از قطعات اراضی زراعی و باغی قبلی شهرستان نسبت به پیش از زمان ایجاد مزارع جدید شریک در مصرف آب خواهد رسید. بنابراین مادامی که هیچ اقدامی در جهت توقف این وضعیت تبدیل روز افزون اراضی ملی، منابع طبیعی و دیم به اراضی و باغات آبی کشاورزی صورت نپذیرد باید هم شاهد نارضایتی کشاورزان با سابقه کشت چندین و چند ساله در پایاب رودخانه و دشت مهاباد می‌بود.

در پایان، مجدد تاکید می‌نماید که استمرار همدلی و همزبانی گروه‌های مختلف ذی‌نفع و ذی‌مدخل در موضوع دریاچه، شاه کلید تحقق احیای پایدار آن است. همان گونه که در جمع بندی گزارش خبری نیز اشاره شده، طرح نجات دریاچه ارومیه طرحی ملی برای نجات دریاچه ای است که متعلق به کل ایران است؛ دریاچه ای که اگر روزی خشک شود، تبعات آن محدوده ای وسیع از شمال غرب را گریبان گیر خود خواهد ساخت./

پایان پیام