خبرگزاری خانه ملت

فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی، گفت: بحث دارو حاکمیتی است از این بابت که تامین دارو با جان مردم سروکار دارد و بر اساس قانون ممنوعیت فروش داروهای سقط جنین و خاص را داریم برای اینکه این داروهای استراتژیک با قیمت کمتری به دست مصرف کننده واقعی به شکل صحیح و درست برسد و خطر جانی به همراه نداشته باشد.

وی افزود: متاسفانه به حوزه دارو تحت عنوان حمایت از اشتغال و کسب و کار اینترنتی ورود شده و در حالی که توزیع دارو باید توسط داروخانه انجام شود اما نظارت کافی بر این حوزه وجود ندارد و تولیت حوزه سلامت در نظر گرفته نمی شود؛ داده های دارویی، پرونده سلامت و اطلاعات محرمانه بیمار در اختیار توزیع کننده قرار می گیرد و ممکن است این اطلاعات نقض شده یا مورد سوء استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه نگران عدم رعایت اصل محرمانگی داده ها هستیم، گفت: امکان جابجایی دارو یا سوء استفاده برخی از افراد در این زمینه وجود دارد البته بحث انحصار در توزیع اینترنتی دارو هم یکی از مشکلات است که در این رابطه ممکن است برخی افراد و شرکت ها صرفا انحصار این موضوع را در دست بگیرند بنابراین این موضوع محل مناقشه و مورد اعتراض ما است.

محمدبیگی یادآور شد: نمی شود محصول وزارت بهداشت را در حوزه دارو بفروشیم و به تجهیزات پزشکی ورود و کسب و کار اینترنتی را تعریف کنیم اما وزارت بهداشت عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت نباشد و این تناقض در نهایت باعث ایجاد خطر جانی برای بیماران خواهد شد از سویی نمی شود به فکر پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی باشیم اما مقررات نظارتی بر اساس تولیت وزارت بهداشت در حوزه سلامت بر آن اعمال نشود یا ابلاغ مجوز فعالیت های سکوها در دستور کار قرار گیرد اما به جای اینکه وزارت بهداشت دخیل باشد وزارتخانه های اقتصاد و ارتباطات ورود کنند و این مسائل مواردی است که در هاله ای از ابهام است و نیاز است مسئولان مربوطه توضیحات کارشناسی خود را به کمیسیون بهداشت مجلس ارسال کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در این زمینه از حقوق مردم کوتاه نمی آییم زیرا شکایات زیادی توسط مردم در مورد این موضوع داریم؛ متاسفانه فروش بیش از 80 درصد داروی سقط جنین از طریق فضای مجازی انجام می شود و علیرغم تذاکرات مکرر ما به دستگاه های اجرایی و نظارتی همچنان کنترل و نظارت مناسبی را در این حوزه شاهد نیستیم؛ سالانه بین 200 تا 600 هزار سقط جنین به صورت غیرقانونی گزارش می شود و در کشوری که 20 درصد زوج های آن نابارور هستند این موضوع بسیار نگران کننده است و به هیچ وجه نمی توان از کنار موضوع سقط جنین به راحتی گذشت.

وی افزود: چگونه حرف از کمبود دارو و شیرخشک می زنیم اما به صورت اینترنتی یا بازار غیررسمی شاهد فروش انواع و اقسام داروها هستیم؛ وقتی با کمبود منابع ارزی برای تامین دارو مواجه هستیم و به سختی داروهای مورد نیاز کشورمان را تهیه می کنیم چرا باید درگاه فروش اینترنتی را به اندازه ای باز بگذاریم و معضل جدیدی را تحت عنوان تسهیل کسب وکارهای اینترنتی ایجاد کنیم؛ به نظر می رسد به دلیل اهمیت حوزه دارو با جان مردم این موضوع باید به صورت مستقیم تحت نظر وزارت بهداشت و با رعایت مقررات و ضوابط امنیت داده ها باشد./

پایان پیام