مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد؛
نگاهی به تشکیلات نظام های صنفی مرتبط با حرفه پزشکی در جهان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تشکیلات نظام های صنفی مرتبط با حرفه پزشکی در کشورهای منتخب جهان را بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «نگاهی بر تشکیلات نظام های صنفی مرتبط با حرفه پزشکی در کشورهای منتخب جهان» تلاش کرده با بررسی فعالیت‌های سازمان نظام پزشکی یا معادل آن در کشورهای دیگر و مقایسه آن با سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، به درک بهتر کارکرد سازمان نظام پزشکی در ایران کمک کرده و اتخاذ بهترین تصمیمات در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان نظام پزشکی ایران را تسهیل کند.
این گزارش با بررسی تطبیقی سازمان‌های نظام پزشکی کشورهای منتخب نشان داد برخی از کارکردهای این سازمان‌ها مانند آموزش‌های ضمن خدمت برای پزشکان، نظارت بر فعالیت‌های انجام شده و اتخاذ تصمیم‌های تنظیم‌گری، تعیین استانداردهای حرفه پزشکی در اکثر کشورها با هم مشترک هستند، اما کارکردهایی مانند نظارت بر آموزش‌های ارائه شده برای دانشجویان پزشکی در دانشگاه‌ها (انگلیس، آلمان، سنگاپور، هند و استرالیا) ؛ پذیرش تعدادی از پزشکان در دوره‌های تخصص پزشکی برای رشته‌های خاص (آلمان) و ارائه توصیه‌نامه به مقامات به‌منظور آموزش و تربیت پزشکان (سنگاپور) نیز فقط در بعضی از کشورهای بررسی شده وجود داشتند.
همچنین بررسی نظام‌های صنفی مرتبط با حرفه پزشکی در کشورها بیانگر این است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده و شهروندان در حوزه سیاست‌ها و وظایف نظام پزشکی در کشورهای مورد بررسی معمول است؛ اما این ساختارها به‌عنوان سازمان صنفی و سندیکای دفاع و حفظ منافع پزشکان شناخته نمی‌شوند.
این گزارش برای اصلاح قانون نظام پزشکی کشور انجام اصلاحات مبنایی و بنیادی در قانون سازمان را پیشنهاد کرده است. در این رویکرد، یک نهاد صنفی مجزا برای پیگیری مطالبات صنفی پزشکان ایجاد شده و سبب خواهد شد که سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مشخصاً بر مسئولیت‌های کلیدی خود تمرکز کند. مطابق این رویکرد مهمترین بندی که باید تغییر یابد «بند ه ماده 1» یعنی «حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی» است.
دیگر رویکرد پیشنهادی این گزارش، انجام اصلاحات اساسی در قانون با حفظ مفاهیم موجود است که در آن، حفظ منافع و حقوق پزشکان در چهارچوب حفظ و ارتقای منافع ملی و حفظ و مراقبت از منافع آحاد جامعه و مردم در یک سازمان ممکن دانسته می‌شود و از مزایای گروه‌های شهروندی- حرفه‌ای ناظر برای حفظ سلامت سیاست‌ها و از جمله سیاست‌های سلامت استفاده می‌شود. در این حالت باید گروه‌های ذی‌نفع نیز در سازمان عضویت داشته باشند و تعامل سازمان با ذی‌نفعان غیر گروه پزشکی افزایش یابد. همچنین ترکیب شورای عالی و رییس سازمان باید به شکلی باشد که حداقل تضاد منافع وجود داشته باشد.
این گزارش همچنین انجام اصلاحات جزیی و رفع برخی نواقص را پیشنهاد می‌کند که طی آن، بنای قانون فعلی پابرجا می‌ماند و تمامی ارکان سازمان حفظ می‌شود و تنها برخی از ایرادات موجود در قانون نظیر مقررات انتخابات و تعیین ارکان سازمان اصلاح می‌گردد. در این شرایط باید تدبیری اتخاذ شود که امکان تسلط تنها گروهی از ذی‌نفعان بر سازمان میسر نباشد. همچنین وزن ارکان سازمان حفظ و متعادل شود. با توجه به شرایط نظام سلامت به نظر می‌رسد این گزینه بهترین انتخاب ممکن در کوتاه مدت است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
