خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، چهارمین نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت و سازمان ها و نهادهای مربوطه برگزار شد.

فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته الکترونیک سلامت کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست، تاکید کرد: کمیته سلامت الکترونیک تاکنون 17 جلسه رسمی و غیررسمی در راستای رسیدن به سلامت الکترونیک با هدف ساماندهی پروژه‌های مرتبط با سلامت الکترونیک برگزار کرده است.آنچه خروجی این جلسات بود اجرای پراکنده پروژه‌های مختلف سلامت الکترونیک است که به نظر می‌رسد ساختار واحدی برای سلامت کشور در این راستا وجود نداشته است.

پراکندگی در اجرای پروژه سلامت الکترونیک

وی ادامه داد: مراحل اجرای پروژه سلامت الکترونیک بنا بر نیازهای هر سازمان و نهادی به صورت پراکنده در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر اجرا شده، همین مدل اجرای ناهمگون بدون توجه به چشم انداز سند تحول که در برنامه‌های چهارم، پنجم و حتی ششم مشخص شده به نتیجه نرسیده است و همچنان با چالش‌هایی در اجرای این پروژه روبه رو هستیم، برای رفع این چالش‌ها وزارتخانه‌های بهداشت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات  باید روی کار بیایند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اجرای سند راهبردی تاکید کرد: پروژه سلامت الکترونیک باید یک سند راهبردی داشته باشد تا بتوانیم به چشم اندازه تعیین شده در این راستا برسیم. در گذشته نقشه راهی برای این سند تدوین شده بود که امروز باید به روزرسانی شود و با زمان بندی به مرحله اجرایی شدن برسد.

عدم پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط در این طرح به دلیل بی‌توجهی به محورهای اصلی شامل امضای نسخه الکترونیک، کدینگ، یکپارچگی سامانه‌ها درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات، استحقاق سنجی، تائید اصالت دارو ، ... موجبات عدم تحقق قوانین مرتبط در برنامه ششم توسعه را رقم زده است

نماینده مردم در مجلس یادآور شد: عدم پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط در این طرح به دلیل بی‌توجهی به محورهای اصلی شامل امضای نسخه الکترونیک، کدینگ، یکپارچگی سامانه‌ها درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات، استحقاق سنجی، تائید اصالت دارو ، ... موجبات عدم تحقق قوانین مرتبط در برنامه ششم توسعه را رقم زده است.

وی ادامه داد: در جزء بند"ک" تبصره 17 قانون بودجه 1400 آمده است «هر گونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال 1400 توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه‌گر مشمول جزء (2) این بند، خارج از از چرخه ذکر شده  در جزء‌های (1) تا (5) ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در وجود اموال دولتی است و مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط است»؛ در اجرای این بند باید تمامی جزء های پنج گانه قبلی در این بند محقق می‌شد که عملا این اتفاق نیفتاده و تمامی دستگاه‌های مجری در این قانون مسئول هستند.

رسیدگی به ماده«10» باید سریعا به مرحله عملیاتی شدن برسد

محمدبیگی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت در راستای سلامت الکترونیک، یادآور شد: آنچه ضرورت دارد رسیدگی به ماده«10» است که باید سریعا به مرحله عملیاتی شدن برسد، قرار نیست به واسطه اجرایی نشدن آن پروژه سلامت الکترونیک متوقف گردد؛ بلکه باید استمهال برای حل این مشکل صورت بگیرد هیچ گونه توقفی در اجرای نسخه الکترونیک وجود نخواهد داشت باید مراحل اجرایی شدن آن گام به گام پیش رود. در این بین وزارت بهداشت یک گزارش یازده ماهه در حوزه‌های مرتبط در خصوص نسخه‌های الکترونیک ارائه دهد که به واسطه یک جدول در قالب یکپارچه سازی سامانه‌ها، کدینگ، سامانه‌های GAD و بندهای یازده گانه ی نامه ریاست محترم  کمیسیون بهداشت را پاسخ دهد تا در کمیته سلامت الکترونیک تعیین گردد که درصد تحقق هرکدام از این مراحل به چه صورت است و پیشنهادات بودجه هم بر همین اساس به مجلس در کمیته الکترونیک سلامت ارائه شود.

انتقاد از ناهمگونی عملکرد سازمان‌ها و نهادها 

رئیس کمیته سلامت الکترونیک با انتقاد از ناهمگونی عملکرد سازمان‌ها و نهادها تاکید می‌کند: ناهمگونی عجیبی در اعتبارات سلامت الکترونیک وجود دارد و آنچه به عنوان وظیفه از سازمان‌های بیمه گر و متولیان می خواهیم  با وظایف تعیین شده آن‌ها مغایرت دارد. در حال حاضر در بودجه میزان مبلغ کمی برای سلامت الکترونیک درنظر گرفته شده است؛ باید توجه کنیم که چرا در حال حاضر با توجه به نقش زیرساختی حوزه الکترونیک در حوزه بهداشت و درمان کشوراین اعتبار در قالب ردیف مستقلی در وزارت بهداشت تخصیص پیدا نکرده است

اجرای سلامت الکترونیک باعث شفافیت عملکرد سازمان‌ها و نهادها خواهد شد در این بین ارائه خدمات سریع و کاهش هزینه‌های درمان از جیب بیماران از دیگر مزایای اجرایی شدن این پروژه است

وی ادامه داد: اجرای سلامت الکترونیک باعث شفافیت عملکرد سازمان‌ها و نهادها خواهد شد در این بین ارائه خدمات سریع و کاهش هزینه‌های درمان از جیب بیماران از دیگر مزایای اجرایی شدن این پروژه است.

اجرایی شدن سلامت الکترونیک نیازمند هزینه‌ است

عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرایی شدن سلامت الکترونیک نیازمند هزینه‌هایی است و اختصاص این حجم از بودجه کفاف جزئیات آن را نمی‌دهد باید به دنبال خلق منابع جدید برای اجرای سلامت الکترونیک باشیم این پروژه تنها مختص وزارت بهداشت و ارتباطات نیست، وزارتخانه‌های دیگری همچون وزارت صمت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونت‌علمی و فناوری ریاست جمهوری باید در تامین بودجه برای برپایی سلامت الکترونیکی و اجرای نسخه الکترونیکی حضور جدی و فعالی داشته باشند.

نماینده مردم در ادامه این نشست، افزود: از دولت سیزدهم درخواست دارم قرارگاهی را در حوزه سلامت الکترونیک ایجاد کنند تا این قرارگاه فرابخشی مقررات مربوط به تنظیم قوانین و وظایف رگولاتوری ، نظارت، پایش و ارزیابی سامانه‌ها، اثربخشی و کارسنجی را برعهده داشته باشند و بتوانند زیرساخت‌های بین بخشی وزارت بهداشت را به عنوان متولی اصلی این حوزه با سایر ارگان‌ها تامین کنند تا به صورت کامل شاهد اجرای یکپارچه سلامت الکترونیک در طی سال های آتی باشیم.

رئیس مجلس به سند تحول سلامت الکترونیک ورود پیدا کند

محمدبیگی در خصوص سند راهبردی تحول سلامت الکترونیک در این نشست، تاکید کرد: باید برای پیشبرد اهداف سند راهبردی تحول سلامت الکترونیک اقداماتی در نظر گرفته شود. از ریاست محترم مجلس انتظار داریم در این زمینه ورود جدی داشته و باقی سازمان‌ها در مذاکرات فی‌مابین به اجرای این پروژه کمک کنند تا شاهد اتفاقات خوشایندی در حوزه سلامت الکترونیک باشیم.

در این نشست رحیم فرحمند نماینده وزارت بهداشت و فناوری یادآور شد: طی جلساتی که با ذینفعان منجمله نیروهای مسلح داشتیم مقرر گردید که تفاهم نامه‌ای برای نسخه الکترونیک طراحی کنیم، این جلسات فقط در حد حرف نباشد برای اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیک وزارت بهداشت پیشنهاداتی نظیر ارتقاء جایگاه سازمانی مرکز مدیریت آمار و فناوری، نظام اپراتور سلامت، شورای عالی سیاستگذاری سلامت، تعیین تعرفه نسخه الکترونیک، بحث ارتباط صدور مجوزها و پروانه‌ها در قبال تبادل اطلاعات، استعلام اجرای اصالت از طریق سرویس‌های نظام واحد اپراتور سلامت را ارائه داده است. این طرح نباید مسکوت بماند تاکنون به دلایل متعددی نسخه الکترونیک به درستی اجرایی نشده است، باید موضوعات ابتدایی را به سرانجام برسانیم.

در این نشست علی سالاریان نماینده نظام پزشکی یادآور شد: نقش نظام پزشکی در سلامت الکترونیک دیده نشده است، نظارت در نسخه الکترونیک بر عهده نظام پزشکی گذاشته شده، سامانه دبیرخانه شورای اجرای فناوری باید براساس ALP پیش رود.

وحید انجمنیان نماینده نیروهای مسلح در مورد عملکرد بیمه نیروهای مسلح در اجرای الکترونیک سلامت، گفت: در کشور دچار تناقض قوانین هستیم، تولیت سلامت الکترونیک بر عهده وزارت بهداشت است که این کار از حد وزارتخانه خارج است. وظایف این وزارتخانه بخشی مربوط به الکترونیکی کردن و قسمتی مربوط به سلامت کشور است که باید در سطح بالاتری همچون ستاد مورد بررسی قرار بگیرد. متاسفانه همکاری تیمی بین وزارتخانه‌ها برای اجرایی شدن این پروژه وجود ندارد.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح بیمه مکمل دارند که منجر می‌شود تا هزینه‌های بیمه گر در این بین کاهش پیدا کند در این بین پلان B هم باید مشخص شود.

رحمانی زاده دبیر کمیته سلامت الکترونیک در پایان این نشست، تاکید کرد:  تدوین سند ملی مدیریت سلامت الکترونیک کشور  توسط کار گروه فنی در حال تهیه است تا به عنوان نقشه راه و تعریف شفاف تکالیف و وظایف دستگاه متولی و دستگاه‌های مجری مشخص و ابلاغ گردد؛ همچنین بررسی  لایحه پیشنهادی بودجه 1401 در حوزه سلامت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و اعضا مکلف شدند ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را ارسال نمایند تا با بررسی در کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان محترم شاهد شفافیت و تسهیل در اجرای هرچه بهتر این طرح باشیم ./

پایان پیام