مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد؛
نشست ارزشیابی مردم محور سیاست‌ها و قوانین؛ از نظریه تا عمل
نشست ارزشیابی مردم محور سیاست‌ها و قوانین؛ از نظریه تا عمل با حضور جمعی از اساتید دانشگاه‌ها، نخبگان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف حکمرانی و مدیریت دولتی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست ارزشیابی مردم‌محور سیاست‌ها و قوانین؛ از نظریه تا عمل با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جمعی از اساتید دانشگاه‌ها، نخبگان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف حکمرانی و مدیریت دولتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان جزئیاتی از فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه مطالعات حکمرانی افزود: تحقق حکمرانی مردمی یکی از دغدغه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه مطالعات حکمرانی بوده و یکی از اقدامات دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی این مرکز در این راستا، تدوین منشور حکمرانی مردمی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حکمرانی مردم‌پایه و مبتنی بر ارزش‌های مردمی دارای سطوح متفاوتی همچون تصمیمم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجراست که تحقق هر کدام از این سطوح، نوع فعالیت و پیگیری خاص خودش را می‌خواهد. با این وجود باید بپذیریم که هنوز به ابزارهای متناسب برای تحقق حکمرانی ایرانی- اسلامی دست نیا‌فته‌ایم و همین امر نشان دهنده این است که این حوزه ظرفیت مناسبی برای بحث و گفت‌وگو دارد.
سید مجتبی امامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست با بیان اینکه درک ارزشیابی مردم‌محور پیش‌نیاز طرح موضوع است، تصریح کرد: در وهله اول لازم است چیستی و ماهیت ارزشیابی مردم‌محور را درک کنیم و از قضاوت مردم اطلاع داشته باشیم. این درک و شناخت به طور مستقیم از طریق افکارسنجی‌ها قابل رصد و پایش است.
وی ارزشیابی مردم‌محور را قضاوت افراد در مورد خوبی‌ها و بدی‌های یک پدیده توصیف کرد و افزود: ارزشیابی در خصوص مداخلات، برنامه‌ها و کنش‌های حاکمیت به طور مستمر و ناخودآگاه از طرف مردم وجود دارد و همواره در حال شکل‌گیری است.اثرات ارزشیابی مردم‌محور علاوه بر رویدادهای مستقیم مانند انتخابات، در بسیاری از صورت‌های دیگر به طور غیرمستقیم و در رفتار عمومی مردم در تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و شخصی دیده می‌شود.
امامی اظهار داشت: امروزه در سطح جهانی، مکانیزم‌ها و سیستم‌های مختلفی به وجود آمده‌اند که به ارزشیابی‌های مردم شکل می‌دهند. در حال حاضر و از طریق کنترل و جهت‌دهی قضاوت‌های مردم، بخشی از حاکمیت یک کشور از اراده حاکمیت ملی خارج می‌شود و چنین پدیده‌ای در دنیای مدرن، اهمیت فهم و مدیریت قضاوت‌ها و ارزشیابی‌های مردم از حاکمیت را دوچندان می‌کند.
مجتبی امیری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این جلسه در تشریح اهمیت ارزشیابی مردم‌محور خاطرنشان کرد: ارزشیابی مردم‌محور را می‌توان نقطه ضعف مشروعیت نظام‌ها تعریف کرد و در این موضوع لازم است پیش‌فرض‌هایمان را در خصوص نسبت حاکمیت و مردم اصلاح کنیم.
وی بیان کرد: حضرت علی (ع) وظایف حکومت را تأمین آزادی، رفاه، امنیت، عدالت و تربیت جامعه می‌داند و تحقق این امور، جز با مشارکت دادن مردم در اداره جامعه، صورت نمی‌پذیرد.
امیری با اشاره به خطبه 216 نهج البلاغه، افزود: به جز خداوند، حقوق سایرین نسبت به یکدیگر متقابل و به صورت حق و تکلیف است و در حکومت‌داری، اصالت با مردم است، نه حاکمیت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: یک حکومت هرجا که نقش و حق مردم در حاکمیت را نادیده بگیرد، دچار خطا و اشتباه خواهد شد.باید بپذیریم که هرکس در مسند قدرت و مسئولیت قرار بگیرد، خودش یا اطرافیانش در معرض خطا هستند.
امیری هدف اصلی حکومت را تحقق زندگی خوب برای افراد جامعه دانست و گفت: در یک حکومت، لازم است حاکمیت قانون برقرار باشد، نه حاکمیت از طریق قانون. اگر مشارکت مردم در اداره یک جامعه نادیده گرفته شود، از حاکمیت قانون به سمت حاکمیت از طریق قانون حرکت می‌کنیم.
محسن میری رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری حکومت و دولت افزود: در بدو تاریخ پدیده‌هایی با عناوین دولت یا حکومت وجود نداشته و این مفاهیم با گذر زمان و از طریق یک نیاز و ضرورت ایجاد شده‌اند.
وی افزود: سؤال اصلی و اساسی این است که مردم باید چه چیزی را ارزشیابی کنند؟ در پاسخ می‌توان چنین گفت که مردم باید نتیجه مداخله دولت در امور را ارزیابی کنند، نه نحوه مداخله دولت. در واقع قضاوت و نظر مردم معطوف به خروجی عملکرد دولت است، نه فرایند مداخله دولت.
میری تصریح کرد: محدودیت‌های ارزشیابی مردم‌محور باید به طور دقیق مشخص شود. همچنین توانمندی و خواست مردم برای ارزشیابی عملکرد نهاد حاکمیت نیز موضوعی است که باید به آن توجه کرد؛ در واقع ممکن است بخشی از شهروندان و مردم تمایلی به ارزشیابی عملکرد و مداخلات دولت و حاکمیت نداشته باشند و باید چنین حالت‌هایی را نیز از دایره ارزشیابی مردم‌محور خارج کرد.
در پایان این نشست مقرر شد برگزاری چنین نشست‌هایی در خصوص ارزشیابی مردم‌محور با حضور کارشناسان و اساتید حوزه‌های علوم اجتماعی و اقتصاد ی نیز ادامه یابد و مجموع این گفت‌وگوها در قالب یک سند سیاستی توسط دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین و منتشر شود./
پایان پیام
