خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، رویداد تخصصی «ظرفیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» به همت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، امروز (سه‌شنبه ۲۸ آذرماه) با حضور معاون قوانین مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جمعی دیگر از مسئولان و کارشناسان این حوزه در سالن همایش‌های ساختمان شیخ‌فضل‌الله مجلس برگزار و تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های تحقیقاتی و  پژوهشی بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور امضا شد.

در ابتدای این نشست مهدی عبدالملکی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، همکاری بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور را در مقابله با فساد و کاهش جرائم و تخلفات اثرگذار خواند و گفت: سازمان بازرسی در میدان با مسائل مرتبط با فساد مواجه است بنابراین نظرات کارشناسان این سازمان می‌تواند برای مرکز پژوهش‌های مجلس که نهادی علمی و پژوهشی است، در تدوین و پیشنهاد راهکار برای مقابله با فساد اثرگذار باشد.

به گفته معاون قوانین مجلس فساد هر روز صورت جدیدی پیدا می‌کند و از این جهت ضروری است که مصادیق آن رصد و قوانین در این زمینه روزآمد شود.

عبدالملکی با بیان اینکه مقابله با تعارض منافع و شفافیت دو روی یک سکه هستند، گفت: این دو مولفه می‌توانند ابزار کافی برای مقابله با فساد را در اختیار مسئولان قرار دهند. برای به‌کارگیری این ابزار، تدبیر نکرده و زیرساخت‌های لازم را برای آن نداریم.

وی ادامه‌داد: می‌توان با شفاف‌سازی و الزام شرکت‌های سهامی خاص که سهام و نقل و انتقالات آن را در سامانه الکترونیک زیرنظر اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت کنند، تعارض منافع شرکت‌ها را کاهش دهیم.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه حقوق عمومی نیز قوانینی برای جلوگیری از انجام معاملات دولتی بین نهادهای دولتی و شرکت‌های مرتبط با این نهادها، قوانینی داریم مداخله را منع می‌کند، اما نیاز است به‌روزرسانی شود.

فساد، حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم  با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از فساد در دیدار اخیر با مسئولان، به عنوان اژدهای هفت‌سر و تأکید بر مبارزه با آن، در پاسخ به چرایی اهمیت مبارزه با فساد در کشور، عنوان‌ کرد: فساد ابعاد و زوایای مختلف و ماهیت ضد پیشرفت و توسعه دارد و طبق تجربه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، اولین گام برای دستیابی به پیشرفت و توسعه، مبارزه با فساد و رفع آن است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر اینکه  طبق تجربه کشورها و تحقیقات انجام شده، در محیط فاسد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای رخ نمی‌دهد؛ اضافه کرد: فساد باعث کاهش درآمد و توان دولت می‌شود و در مقابل هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کالا و خدمات دولتی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد، در نتیجه تولید داخل کاهش پیدا می‌کند.

نگاهداری با اشاره به تاثیر فساد بر افزایش نرخ فقر و گسترش بیکاری در جامعه، گفت: باتوجه به اینکه فساد باعث از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث مهاجرت نخبگان و کارآفرینان می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش ادراک فساد در جامعه، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، افزود: شکاف طبقاتی در جامعه‌ای که فساد در آن زیاد باشد، بیشتر می‌شود. از طرفی فساد باعث ترویج فرهنگ مفت خوری شده و در نتیجه فرهنگ کار و تلاش در جامعه از بین می‌رود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان اینکه رفاه اجتماعی در محیط فاسد پایین می‌آید، اضافه کرد: در چنین محیطی اعتماد عمومی و مردم به حاکمیت نیز کاهش یافته و مشارکت اجتماعی نیز کم می‌شود. همچنین محرومیت ناشی از فساد، یک خشم انباشته در میان مردم شکل می‌دهد. بنابراین با توجه به این ویژگی‌های فساد، همه ظرفیت‌های حاکمیت و مردم باید دست به‌دست هم دهند تا با این اژدهای هفت‌سر مبارزه کنند.

نگاهداری در بخش دیگر صحبت‌های خود به ذکر چند نکته در باب چرایی و چگونگی فساد در کشور پرداخت و عنوان کرد: فساد ناشی از رابطه نادرست ثروت و قدرت است. فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است و اگر این تبانی رخ ندهد، فساد کلان هم رخ نمی‌دهد.

وی در ادامه و در بیان دلایل شکل‌گیری زمینه تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی، گفت: فعالان سیاسی به‌دلیل متناسب نبودن هزینه‌های فعالیت‌های سیاسی‌شان، مجبور به استفاده از ثروت فعالان اقتصادی می‌شوند که در این مرحله، کانون‌های ثروت با تأمین منابع مالی فعالیت‌های سیاسی، زمینه نفوذ خواص‌گرایان رانتی یا الیگارشی را ایجاد می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌ داد: در اثر نفوذ الیگارشی در دولت و حاکمیت، پدیده‌ای به نام تسخیر دولت رخ می‌دهد که در نتیجه آن شاهد حاکم شدن نفوذ به‌جای نوآوری و خلاقیت در مدیریت کشور هستیم. همچنین رابطه‌مداری جایگزین شایسته‌سالاری شده و منافع ملی فدای منافع افراد خاص و رانتی می‌شود.

نگاهداری با اشاره به اینکه مطالعات نشان می‌دهد دولتی بودن اقتصاد رابطه مستقیمی با شدت فساد در نهادهای دولتی دارد، گفت: هرچقدر به سمت اقتصاد مردمی فراگیر پیش رویم و از تکیه را بر اقتصاد دولتی کم کنیم، زمینه فساد را از بین می‌بریم. یعنی اگر مردم را پای کار اقتصاد بیاوریم، زمینه نفوذ فساد کمتر می‌شود؛ زیرا رانت اقتصادی و اطلاعاتی که در اقتصاد دولتی وجود دارد، باعث به وجود آمدن زمینه‌های فساد است.

وی کیفیت پایین قوانین و حکمرانی را یکی دیگر از عوامل تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی خواند و اظهارکرد: در چنین شرایطی انواع تعارض‌های فردی و جمعی بروز پیدا کرده و زمینه تأثیرپذیری و سوءاستفاده را برای شکل دادن به تبانی ایجاد می‌کند، زیرا هرچقدر تعارض‌ منافع فردی و جمعی در قوانین بیشتر باشد، امکان تفسیر به رای آن و در نتیجه فساد بیشتر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه بدون جلوگیری از فساد کلان، امکان جلوگیری از فساد خرد وجود ندارد، گفت: فساد کلان موجب شکل‌گیری و گسترش فقر است و فقر فساد خرد را به وجود می‌آورد. درواقع فقر در اثر نبود تعادل بین نیاز و درآمد بین مردم گسترش می‌یابد و اینجا است که فسادهای خرد اتفاق می‌افتد.

نگاهداری رابطه بین پایین و آمدن و شکسته شدن قبح فساد در جامعه با شبکه‌سازی و لابی‌گری مفسدین را یک رابطه مستقیم اعلام کرد و افزود: هرچقدر تمرکزگرایی در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی کمتر شود، رانت مخرب هم کاهش می‌یابد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگر سخنان خود عدم اراده و عزم جدی در مسئولان در مبارزه با فساد و نبود یک برنامه جامع علمی و منسجم برای مبارزه با فساد را دو عامل خیلی مهم در عدم موفقیت دستگاه‌های مختلف در مبارزه با فساد برشمرد و اضافه کرد: مطالعات نشان می‌دهد انتشار اخبار مصادیق فساد، کمک چندانی به مبارزه با آن نکرده و نمی‌کند، اما انتشار اخبار موارد مبارزه و جلوگیری از فساد می‌تواند به عنوان یک عامل اثرگذار در کاهش فساد باشد.

نگاهداری مانع دیگر در مقابله با فساد را منافع آن دانست و گفت: منافع فساد، قدرت لابی‌گری و شبکه.سازی مفسیدن را به‌شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد و باعث افزایش رانت مخرب در جامعه می‌شود. عامل چهارم مانع مبارزه با فساد، وعده‌های غیرواقعی سیاستمداران است. وعده‌های غیرواقعی و غیر قابل احقاق مسئولان موجب عدم مقابله واقعی با فساد شده و بی اعتمادی عمومی را ایجاد می‌کند. از طرفی هرچقدر فساد کلان گسترش پیدا کند و با آن مبارزه واقعی نشود، فرهنگ خودخواهی و خودکامگی در میان مردم گسترش یافته که خود باعث می‌شود مبارزه با فساد مشکل‌تر شود. در واقع بی تفاوتی در برابر شنیدن مصادیق فساد در جامعه، خود مانعی برای مبارزه با آن است.

وی نفوذ مفسدین به سیستم‌های نظارتی را یکی دیگر از موانع جدی در مقابله با فساد خواند و تصریح کرد: در جوامع و کشورهایی که مفسدین به سیستم‌های نظارتی نفوذ کرده‌اند، شفافیت و پنهان کاری زیادی وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات محدود است، که همین امر مانع مهمی در مبارزه با فساد است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی صحبت‌های خود به بیان راهکارهای گسترش فسادستیزی و برون‌رفت از فساد پرداخت و گفت: هرچقدر مردم‌سالاری در کشور رایج شود و مردم در انتخاب سیاستمداران بیشتر مشارکت داشته‌باشند، فساد هم کمتر می‌شود. در اینجا هم صرفاً افشای عمومی فساد کارساز نیست و کنترل فساد کلان بر فساد خرد اولویت‌ دارد.

نگاهداری با تأکید بر اینکه مردمی‌سازی فعالیت‌های دولتی و حاکمیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس مجلس است، گفت: با مردمی سازی می‌توان به قوت برای مقابله با فساد برنامه‌ریزی کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه راهکار مردمی‌سازی فعالیت‌های کلان این است که کیفیت قوانین را ارتقاء دهیم، تعارض منافع‌ها را از بین ببریم و قوانین را ساده‌تر و عملیاتی‌تر بنویسیم؛ تصریح کرد: مجلس باید در راستای ارتقای کیفیت قوانین اقدام مهمی انجام دهد. باید توجه داشت هرچقدر نظارت جمعی افزایش پیدا کند، فساد کمتر می‌شود و این نظارت با دسترسی مردم به اطلاعات محقق می‌شود.

نگاهداری دومین راهکار مقابله با فساد را محدود ساختن فعالیت‌های اقتصادی مقامات دولتی و الزام افشای درآمدهای آنان دانست و گفت: به هر میزان که قدرت و اقتدار مجموعه متولی مبارزه با فساد بیشتر باشد، ورود پدیده فساد به جمع‌های سیاسی کاهش می‌یابد.

وی در ادامه بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای مطالبه‌گری مردمی تأکید کرد و گفت: افزایش مشارکت‌های اجتماعی در توانمندی رسانه‌ای ما در مقابله با فساد اثرگذار خواهد بود. همچنین باید بتوانیم مقررات دولتی را با استانداردهای غیررسمی که بین مردم رایج است، تطبیق دهیم و به‌نوعی مشتری‌پسند قوانین را بنویسیم. در این صورت، مردم بیشتر در مسیر قوانین حرکت می‌کنند و ظرفیت بخش خصوصی بهتر در مسیر اهداف حاکمیت قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه با سامانه‌سپاری اقدامات اقتصادی دولت و کاهش رابطه مستقیم کارپرداز بخش خصوصی و کارفرمای دولتی، زمینه‌های فساد تا حد زیادی از بین می‌رود، اضافه کرد: همچنین نقش تشکل‌های مردمی در حلقه‌های میانی که بین مردم و حاکمیت بتوانند ارتباط ایجاد کنند، در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد.

نگاهداری در پایان مبارزه با فساد را یک محور وحدت‌آفرین بین مردم و حاکمیت خواند و گفت: این امر منجر به افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی شده و اهمیت آن در کشور ما مضاعف است. در شرایطی که دشمنان ما بر بی‌آینده نشان دادن ایران تمرکز ویژه‌ای کرده‌اند و مردم‌زدایی از نظام و حاکمیت را در دستور کار خود قرار داده‌اند و از اصطلاح فساد سیستماتیک استفاده می‌کنند تا اعتماد مردم را از حاکمیت بگیرند. همین مسئله عزم جدی ما را برای خنثی سازی طراحی‌های دشمنان نظام می‌طلبد.

لازم به ذکر است در این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به امضای بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رسید./

پایان پیام