خبرگزاری خانه ملت

حسین گودرزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات دستورکار(دوشنبه 5 تیرماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست همسان‌سازی معادل 90 درصد حقوق شاغلین برای بازنشستگان را به صورت الحاق کل تصویب کردیم، همچنین دولت را مکلف به تادیه بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی لشکری، کشور و تامین اجتماعی کردیم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یازدهم، افزود: در ادامه این نشست کمیسیون اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی موافقت نکرده و آن را مراعا گذاشت و مقرر شد کارگروهی زیر نظر رییس مجلس تشکیل شده و این موضوع را نهایی کند.

وی تصریح کرد: در این نشست تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کردیم که آن را بازبینی و این مصادیق را مشخص کند، همچنین بند (ذ) که به سن بازنشستگی اشاره داشته و حداقل سن بازنشستگی را برای زنان 45 سال و برای مردان 50 سال تعیین کرده را حذف کردیم و تعیین سن را به قانون قبلی ارجاع دادیم که سن ورود را مبنا قرار داده بود.

گودرزی بیان کرد: بند (ر) را هم حذف کردیم که در آن اشاره شده بود در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده به ازای هر سال کمتر از 30 سال بیمه‌پردازی معادل 2 سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر گردد و بنا داشتند که با این بند بیمه‌پرداز به سمت بازنشستگی پیش از موعد نرود و بیشتر فعالیت کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اعضای کمیسیون بند(ژ) مشمول کسور بیمه پرداز در 5 سال آخر بیمه‌پردازی را هم به جهت اهمیتی که داشت، مراعا گذاشتند و قرار شد در کارگروهی تصویب شود چرا که در قانون فعلی 2 سال آخر بیمه‌پردازی مبنا است و پیشنهاد دولت برای ترمیم وضعیت صندوق‌ها 5 سال گذاشته شده بود که مراعا گذاشتیم.

وی افزود: در این نشست بنیاد شهید و امور ایثارگران را نیز موظف کردیم با توجه به شان و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمات‌رسانی به این قشر نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود ظرف مدت یکسال اقدام کند و تا آن زمان هم احکام جاری مربوط به جامعه ایثارگران مندرج در قانون برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته این موارد از جمله مصوبات کمیسیون اجتماعی بوده و لازم است در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و صحن علنی مجلس نیز بررسی و تصویب شوند./

پایان پیام