" سال مهار تورم و رشد تولید"
محمدبیگی: مهار تورم در حوزه درمان در کاهش پرداختی از جیب مردم نمود پیدا کند/ کنترل تورم را با کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد آغاز کنید
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال به سال مهر تورم و رشد تولید؛ گفت: چشم انداز ما در دهه ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ باید افزایش رشد تولید در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی، خودکفایی و عدم وابستگی به کشورهای دیگر باشد تا شاهد کاهش هزینه درمان و پرداختی از جیب مردم باشیم.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن تبریک تلاقی زیبای بهار طبیعت با بهار قرآن، در مورد نامگذاری امسال به سال مهار تورم و رشد تولید، گفت: طی چند دهه اخیر شاهد نامگذاری مکرر این سالها با عناوین اقتصادی هستیم. با چشم انداز روشنی که مقام معظم رهبری برای آینده ایران اسلامی براساس اسناد، مطالعات و مشاوره های متعدد ترسیم فرمودند، این سال ها نامگذاری شده، که به لحاظ استراتژیک برای آینده کشور و ترسیم نقشه مدیریتی کشور حائز اهمیت است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به «مهار تورم و رشد تولید» به جنبههای مختلف کنترل تورم پرداخت و افزود: ما برای داشتن رهبری توانمند، حکیم و دانا خدا را شاکریم که با راهنمایی های خود چراغ راه را برای ما مسئولین و ملت عزیز روشن و منور نگاه میدارند. مجلس یازدهم با تاسی به شعار سال به لحاظ تقنینی و نظارتی مهار رشد تورم را مد نظر قرار خواهد داد، کنترل تورم در بخشهای مسکن و کشاورزی که مادر تولید است و باعث شکستن قیمتها و کاهش قیمت کالاهای اساسی دیگر میشود، بسیار حائز اهمیت است.
مهار تورم از مباحث مهم و اصلی حوزه بهداشت است
محمدبیگی با بیان اینکه سلامت یکی از مباحث اجتماعی کشور محسوب میشود و مهار تورم از مباحث اصلی آن، یادآور شد: همه آحاد ملت از بدو تولد تا زمان مرگ، با حوزه سلامت سروکار دارند، از مبحث دسترسی کامل همه مردم به خدمات در سراسر کشور تا الکترونیکی کردن خدمات سلامت میتوانیم گستره آن را افزایش داده تا شاهد برقراری عدالت در سلامت برای عموم جامعه باشیم.
وی ادامه داد: با دسترسی بیشتر، ارزانتر شدن خدمات سلامت، استفاده برخط از تکنیکهای پزشکی الکترونیک برای جبران کمبود پزشک، تکمیل و تنظیم زیر ساختهای الکترونیک سلامت بدون تحمیل هزینههای زیاد برای جابجایی بیماران، میتوانیم خدمات بیشتر و ارزانتری به مردم ارائه دهیم. حذف نسخ کاغذی با صرفه جویی بیشتر، شفافیت سامانه ای در اثر ایجاد داشبوردهای مدیریتی برخط، بحث استحقاق سنجی بیمهها و تکمیل پوشش بیمه همگانی سلامت و در نتیجه کاهش همپوشانی بیمهها، شفافیت عملکرد در زمینه دارو و درمان، کاهش اقلام مصرفی دارویی، صرفه جویی و پیشگیری از اسراف دارو با سامانه های شفاف از مباحثی است که میتوان با آن ها شاهد کاهش هزینههای حوزه بهداشت و درمان در کشور برای مردم و دولت باشیم.
پیشگیری از هزینههای القایی در مباحث درمانی از اهم موضوعات سلامت است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حوزه مهار تورم در سلامت پیشگیری از هزینههای القایی مسئله مهمی دانست و یادآور شد: برای پیشگیری از هزینههای القایی در حوزه پزشکی از جمله در مصرف بی رویه دارو در اثر فرهنگ نامناسب، مصرف دارو بدون تجویز و دستور پزشک، میتوان با کاهش میزان تجویز دارو توسط همکاران پزشک و کاهش میزان درخواست داروها توسط بیماران از پزشک را آموزش داد و پررنگ کرد.
ایران در مصرف دارو زبانزد جهانیان است
رییس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه، تاکید کرد: ایران جزو کشورهایی است که تعداد اقلام مصرفی دارو در آن در هر نسخه از میانگین جهانی بالاتر است در کنار آن هزینههای اقدامات پاراکلینیک و سونوگرافی های زائد، درخواست خدمات تصویربرداری و ام آر آی به شکل القایی به درخواست بیمار و یا تجویز مکرر برخی از همکاران از دیگر مواردی است که هزینه درمان را افزایش میدهد، باید مورد توجه قرار بگیرد که رعایت این موضوع در قالب سطح بندی خدمات حوزه سلامت و رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده ممکن خواهد بود.
نظام ارجاع سلامت در کشور مهیا نیست
محمدبیگی با تاکید به اینکه هنوز بستر کامل برای اجرای طرح ارجاع و پزشک خانواده در نظام سلامت آماده نیست، گفت: با ایجاد کامل بسترهای اجرایی نظام ارجاع و پزشک خانواده می توانیم، درصد بسیاری از هزینه های القایی را کاهش دهیم، در حال حاضر بسیاری از بیماریها با مراجعه به همکاران ما در سطح یک خدمات در حوزه بهداشت، پیشگیری و سطح پزشک عمومی قابل درمان است و نیازی به مراجعه به سطح ۲ و ۳ یعنی پزشک متخصص و فوق تخصص ندارد، عدم رعایت همین مسئله افزایش هزینههای درمان را به دنبال دارد.
پرونده الکترونیک سلامت بیماران در برنامه هفتم توسعه تکمیل میشود
نماینده مردم قزوین در مورد سلامت الکترونیک، تاکید کرد: پرونده الکترونیک سلامت بیماران که از برنامه توسعه چهارم و پنجم به برنامه ششم انتقال داده و تکمیل نشده، قطعاً ضرورت دارد در برنامه هفتم تکمیل شود. پرونده الکترونیک سلامت حاوی اطلاعات و نکات مهمی از روند سلامتی افراد است و نتایج شرح حال سوابق بیماری، آزمایشات، ام آر آی، سونوگرافی و….در آن ثبت شده است، لذا از تکرار اقدامات القایی پیشگیری خواهد شد و باعث کاهش هزینهها و صرفه جویی در وقت خواهد شد، اگر بخواهیم در مهار تورم حوزه سلامت تدبیری داشته باشیم، باید در کاهش صرف زمان مردم برای درمان چاره جویی کنیم.
محمدبیگی با اشاره به ضرورت برنامهریزی منسجم برای پیشگیری از قاچاق دارو تصریح کرد: پیشگیری از قاچاق دارو، کاهش داروی مورد نیاز و تقویت خط تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و داروهای ایرانی در داخل کشور از مباحث مهم دیگر است که باید نظر قرار بگیرد، بسیاری از هزینههای هنگفت بیماران و نظام سلامت مربوط به تامین دارو و تجهیزات به خصوص در بخش خارجی است. با توجه به افزایش قیمت ارز و تحریمها و علیرغم ممنوعیت تحریم دارو و تجهیزات پزشکی از دیگر موضوعاتی است که باید به صورت جزئی مورد توجه باشد، در نظر داشته باشیم ایران سالهای طولانی توسط نظام استکبار جهانی در تمام حوزهها مشمول تحریمها شده است، در حال حاضر به ناچار داروها را با قیمت چندین برابر از فضای بین المللی تهیه میکنیم، لذا چشم انداز ما در دهه ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ باید افزایش رشد تولید در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی، خودکفایی و عدم وابستگی به کشورهای دیگر باشد تا شاهد کاهش هزینه درمان و پرداختی از جیب مردم باشیم.
نماینده مردم در مجلس با انتقاد از بی مهری به حوزه سلامت؛ گفت: در عرصه تولید واکسن، برخی لوازم و تجهیزات پزشکی، تله مدیسین و تجهیزات پزشکی از راه دور که برند ایرانی است، دارای افتخار در دنیا هستیم، اما کمترین حمایت مالی یا تسهیلات بانکی یا تسهیلات ویژه دولتی در زمینه اشتغالزایی بخش خصوصی در این مورد انجام میشود، سوال اینجاست آیا صنعت دارو جزو صنایع کشور نیست؟ آیا صنایع تجهیزات پزشکی و دانش بنیان در زمینه خدمات سلامت نباید از حمایت های ویژه برخوردار باشد؟ علیرغم قانونگذاری مجلس از بحث حمایت و جهش تولید دانش بنیان که بسیاری از خدمات سلامت و دوام و تجهیزات مورد نیاز و داروها جزئی از این دسته هستند، ما در عمل شاهد حمایت اندک هستیم و عمده تسهیلات در حوزه صنایع دیگر قرار می گیرد، چرا در حالی که به صاحبان صنایع دیگر در عرصه های صنعتی وام و تسهیلات کم بهره اعطا میشود به حوزه سلامت بی توجهی می شود؟ در حالیکه عمده هزینه مردم در آموزش و پرورش و حوزه سلامت است.
نابسامانی در حوزه سلامت به قیمت جان بیماران تمام میشود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: برخورداری حوزه سلامت از حمایت دولت که شامل وامها و تسهیلات بانکی، تسهیل صدور مجوز، قانونمند کردن تنظیم گری دولت و تسهیل گری دولت از شرکتهای جوان دانش بنیان در عرصههای بانکی و فناوری اطلاعات است، دنیا با رشد چشمگیر فناوری اطلاعات روبروست و بحث فناوری اطلاعات سلامت و اپلیکیشن های متنوعی که امروز در بازار و شبکههای اجتماعی برای خدمات و مشاوره های حوزه سلامت وجود دارد، اگر همانند سالهای گذشته علیرغم مصوبات مجلس، وزارت بهداشت جزو کارگروه اقتصاد دیجیتال نباشد و از بودجه های مربوط به این حوزه در معاونت علمی و فناوری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت بی بهره بماند، همچنان شاهد نابسامانی بازار اپلیکیشن های سلامت و به خطر افتادن امنیت جانی و سلامت مردم خواهیم بود.
اقتصاد را مردمی کنید
وی با بیان اینکه حوزه سلامت نیازمند مقررات برای مدیریت حکمرانی داده ها و حفظ امنیت داده هاست، اظهار داشت: طبق فرمایشات نوروزی رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس، ما نیاز داریم که اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم و آنچه که به ما خیلی ضربه زده دولتی کردن تمام موارد کلان اقتصادی و کمرنگ کردن نقش مردم بوده است. امروز جوانان خلاق میتوانند در اقتصاد سلامت با تشکیل تعاونیها، شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای تولید تجهیزات پزشکی و دارو، موسسات سلامت محور اجتماعی در قالب NGO زیر نظر وزارت بهداشت، به ارتقاء سلامت و بهبود سلامتی مردم کمک کنند.
پشتیبانی از سلامت در اقتصاد پویا نمود دارد
محمدبیگی با اشاره به نقش مجلس و سرمایه گذاری و مردمی کردن اقتصاد، گفت: تا اجرای بحث کارگروه اقتصاد پیشتاز، حمایت، هدایت و پشتیبانی در حوزه اپلیکیشن های سلامت محور را بتوانیم برای ایجاد نظام پیشگیری در حوزه سلامت انجام دهیم. ما تا زمانی که خدمات سلامت را به سمت پیشگیری نبریم، بی تردید در سیاه چاله درمان فرو میرویم. با توجه به هزینههای هنگفت درمان و سرعت
پیری و سالمندی جمعیت در کشور، کاهش تعداد فرزندان، شاهد افزایش بیماریهای مزمن و انواع سرطانها خواهیم بود، برای پیشگیری از این موضوع نیاز به اجرای برنامههایی همچون غربالگری و تشخیص پیش از موعد در زمینه بیماریهای مزمن دیگری مانند دیابت، بیماریهای قلبی عروقی و انواع سرطانهای سینه، روده بزرگ و گوارش داریم.
پیشگیری در حوزه سلامت باید در اولویت امور باشد
رئیس کمیته سلامت الکترونیک مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه های پیشگیری در حوزه سلامت باید در اولویت امور باشد؛ اظهار کرد: کشور نیازمند اقدامات و برنامههای ملی پیشگیری و غربالگری در حوزه سلامت است، در استانهایی مانند مازندران که نظام ارجاع را رعایت کرده و پزشک خانواده دارند و برنامههای غربالگری تعدادی از بیماریهای مزمن به مرحله عملیاتی شدن رسیده، مردم با تشخیص به موقع و زودرس سرطان تحت درمان و مراقبت های ویژه قرار گرفتند، لذا از هزینههای هنگفت ناشی از سرطان و اوت افراد پیشگیری شده، کشور باید توجه خود را به استفاده از نظام شبکه بهداشت، خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی شهری و روستایی و انجام برنامه های منظم غربالگری معطوف کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: سرمایه گذاری در حوزه رشد تولید سلامت منشأ و محور آن، اجرای برنامههای پیشگیرانه و توجه به بخش بهداشت، ایجاد رشتههای بین رشته ای جدید، تعریف جدیدی از سلامت و اجرای سبک زندگی سالم، افزایش میزان ورزش، کاهش میزان وزن و همچنین رعایت فاکتورهای محیط زیستی، رعایت کاهش میزان آلاینده های جوی و فاکتورهای اجتماعی موثر بر سلامت از جمله کاهش رفتارهای نابهنجار اجتماعی مانند کاهش میزان اعتیاد و سوء مصرف مواد نیاز به برنامهریزی دارد تا در سایه تحقق آنها شاهد رشد تولید باشیم.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: دولت با استفاده از تعاونیها و سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای جهانی و خیرین میتواند این مسئله را مدیریت کند، طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید حرکتهای اصیل مردمی را شناسایی و تقویت کنیم.
عدم کنترل بازار ورود مسئولان را میطلبد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبتهای رهبر انقلاب، تصریح کرد: عدم کنترل و تنظیم مناسب بازار در طی سالهای اخیر در حوزه های سلامت محور، کالاهای اساسی و سایر کالای صنعتی مسئولیت متولیان امر را دوچندان کرده است، در این راستا مسئولان اجرایی و قضایی ورود جدی داشته باشند.
محمدبیگی با اشاره به عملکرد متخلفان اقتصادی، تاکید کرد: قوه قضاییه باید با متخلفان ارزی از مفسدان ارزی گرفته تا احتکار کنندگان کالاهای اساسی برخورد جدی داشته باشند، امروز وضعیت اقتصادی ناخوشایند منجر به ناامیدی در جامعه شده است، علیرغم وجود تصمیمات سلیقهای در دولتهای مختلف مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه به دولت سیزدهم که با شعار حمایت از اقشار ضعیف جامعه روی کار آمد امیدها بستهاند.
ضعف عملکرد وزارتخانههای مربوطه منجر به کوچک شدن سفره های مردم شده است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: بخشی از کنترل تورم به کنار گذاشتن مسئولان و مدیران ناکارآمد باز میگردد، عملکرد این گروه از مدیران منجر به ایجاد وضع ناخوشایند موجود شده است، دولت در آغاز سال نو برای تحقق شعار سال باید مسئولان خاطی و ناتوان را کنار بگذارد تا شاهد حل مشکلات مردم در سایه مدیریت جهادی باشیم، دولت مدیران توانمند را باید پای کار بیاورد. از طرفی در حوزه تعزیرات حکومتی و نظارت بر اجرای قوانین با ضعفهایی در جهت برخورد با اصناف و وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد روبرو هستیم که منجر به کوچک شدن سفره های مردم شده است./
پایان پیام