خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمد خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور در برنامه زنده «در مسیر توسعه» که پیش از ظهر روز (دوشنبه،19 اردیبهشت ماه) از شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع « قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور» پخش شد، در این خصوص گفت: هر وقت صحبت از برنامه ریزی می شود، منظور مجموع از فعالیت های منسجم و هماهنگ برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در یک بازه زمانی معین و با توجه به امکانات موجود کشور است.

نظارت بر اجرای قانون احکام دائمی توسعه کشور انجام شود

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه برنامه های توسعه کشور هر 5 سال تدوین می شود، تاکید کرد: براساس تصمیمی که سال 1395 اخذ شد، تعداد برنامه های توسعه ای که هر دوره تکرار می شدند را جدا کرده و در قالب قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور به تصویب رسید.

وی افزود: در چرخه سیاست گذاری و برنامه ریزی ابتدا سیاست گذاری و سپس برنامه ریزی شود و وقتی به عنوان قانون مصوب شد باید نظارت بر اجرای آن انجام شود و اگر نیاز به تغییر بود انجام شود.

خدابخشی تاکید کرد: باید قانون احکام دائمی توسعه ای کشور به تفکیک حوزه های مختلف، ارزیابی و میزان تحقق هدف گذاری ها مشخص شود  تا اگر نیاز به بازنگری در این خصوص بود احضاء و در دستورکار مجلس قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کمیسیون های مختلفی به حوزه های کسب و کار ورود می کنند، افزود: در ماده 12 احکام دائمی ترکیب شورای گفتگوی دولت مشخص شده است و اگر پیشنهادی نیز در این خصوص بود آمادگی داریم در مجلس دنبال کنیم.

هدف گذاری ها در برنامه های توسعه اولویت بندی شوند

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس افزود: فلسفه برنامه ریزی ایجاد همگرایی است که شامل همگرایی بین بخش های مختلف حاکمیت، آحاد مختلف جامعه و بخش خصوصی است زیرا برنامه برای همه نوشته می شود پس باید تمامی ذی نفعان در تدوین برنامه نظر دهند، این کار برای هماهنگی بیشتر ضروری است.

وی افزود: هنگام تدوین برنامه های توسعه ابتدا هدف گذاری کلان انجام و سپس به ظرفیت ها و امکانات توجه می شود، به دلیل محدود بودن امکانات بایستی در بازه زمانی مشخص هدف گذاری ها اولویت بندی شود زیرا اگر همه چیز در اولویت باشد هیچ چیز در اولویت نیست پس باید چند هدف مشخص شده داشته باشیم.

خدابخشی تاکید کرد: در بند (ت) ماده 32 احکام دائمی کشور 3 درصد درآمد حاصل فروش نفت را به مناطق نفت خیز و کمتر توسعه یافته کشور اختصاص دادیم و  این قانون هم اکنون نیز در حال اجرا است اما باید بررسی شود که این قانون چه تاثیری در پیشرفت این مناطق دارد و اگر نواقصی وجود برطرف شود، معتقدم باید در تمامی احکام یک بازنگری صورت پذیرد و اگر اصلاحاتی لازم دارد در دستورکار مجلس  قرار بگیرد.

در ادامه نیز  رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز گفت: برای پیشرفت و رشد نیروی انسانی نیازمند احکام دائمی هستیم در تمامی موارد قوانین احکام دائمی کشور،  مجلس شورای اسلامی حق نظارت دارد.

در ادامه نیز بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در این خصوص گفت: قانون احکام دائمی نتیجه بررسی ها و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هستند که این احکام لازمه پیشرفت هر کشوری هستند، مجلس یازدهم توجه ویژه به نظارت دارد  و برای عملیاتی کردن قوانین سه شنبه ها را به نظارت اختصاص داده است./

پایان